تکنوازی در ارکستر ملی امنیت

چشم انتظاری مردم نسبت به توزیع واکسن کرونا و تبعات نظارت صدا و سیما بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای فضای مجازی از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _سه شنبه ۲۶ اسفندماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «بازهم شائبه واکسن بی نوبت!» به بررسی چشم انتظاری مردم نسبت به توزیع واکسن کرونا پرداخت و نوشت: پس از اینکه در روز ۱۸ اسفند امسال، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که برخی از بستگان تعدادی از مسئولان بیمارستان‌ها در فاز یک واکسیناسیون بدون نوبت واکسن کرونا دریافت کردند و مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز آن را تایید کرد و گفت: «اگر چنین اتفاقی در هر جایی رخ داده باشد، به نظر من سوءمدیریت است.»

طی روزهای گذشته انتشار گزارش و تصاویر تزریق‌های خارج از اولویت از جمله به برخی از مسئولان شهرداری حاشیه‌ساز شده است. پس از آنکه طی روزهای اخیر برخی کانال‌های تلگرامی تصاویری از تزریق واکسن به افراد شاغل در شهرداری تهران منتشر و آن را تحت عنوان تزریق به تطهیرگران بهشت زهرا عنوان کردند، روز دوشنبه روابط عمومی سازمان بهشت زهرا طی واکنشی فرد مورد نظر را مشاور این سازمان معرفی کرد. این در حالی است که برخی کانال‌های خبری اعلام کرده بودند که در زمینه تزریق‌ها در بهشت زهرا شائبه‌هایی در زمینه قرار گرفتن نام افراد غیرمرتبط و با استفاده از رفاقت و رابطه ایجاد شده است.

در این بین سازمان بهشت زهرا نیز در اطلاعیه خود تایید کرده که این فرد از نیروهای قدیمی و شناخته‌ شده شهرداری بوده و جهادی جان بر کف است. این سازمان همچنین تهدید به شکایت حقوقی علیه منتشرکنندگان این اخبار و تصاویر کرده است. تایید تزریق به مشاور سازمان در حالی است که واکسیناسیون در بهشت زهرا با درخواست شورای شهر تهران از وزارت بهداشت، برای بخش‌های عملیاتی از جمله پرسنل غسالخانه‌ها و خاکسپاران در نظر گرفته شده بود.

تک‌نوازی در ارکستر ملی امنیت

روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «نظارت یا حذف رقیب؟» به بررسی تبعات نظارت صدا و سیما بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای فضای مجازی پرداخت و نوشت: چند سال است که با رواج و قدرت گرفتن فضای مجازی و بستری که برای تولیدات چند رسانه‌ای فراهم شده، رقیب تازه‌ای برای صدا و سیما سر برآورد. در این سال‌ها صدا و سیما تلاش کرده تا به عنوان نهادی نظارتی بر این رقیب تازه نظارت کند تا به این ترتیب رقیب خود را از سر راهش کنار بگذارد. حالا به تازگی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را تصویب کرده که بنا بر آن صدا و سیما مسئول نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی خواهد بود. اما آیا این اقدام به نفع صدا و سیما و تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی خصوصاً شبکه نمایش خانگی خواهد بود؟

پیشینه دعوا بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی شاید به زمانی برگردد که شبکه نمایش خانگی توانست کم‌کم از برنامه‌های صدا و سیما پیشی بگیرد و مخاطبان، به دلیل کاهش کیفیت برنامه‌ها و خصوصاً سریال‌های ساخته شده در این سازمان ترجیح دادند تا به سراغ پلتفرم دیگری که خط قرمزهای سلیقه‌ای و بی‌شمار صدا و سیما را ندارد، بروند. اما حالا چند ماهی است که با افزایش چشمگیر مخاطبان شبکه نمایش خانگی دعوا بر سر نظارتش بالا گرفته و روزی نیست که صنفی از اصناف سینما نامه‌ای ننویسند و نخواهند که نظارت بر این شبکه همچنان در دستان وزارت ارشاد باشد.

از تاریخ ۱۰/‏۰۷/‏۱۳۷۹‬ که شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، تاکید کرد که «صوت و تصویر فراگیر» در قلمرو مدیریت سازمان صداوسیما تعریف می‌شود و ناظر و قانون‌گذار آن این سازمان است. از زمانی که شبکه نمایش خانگی در برابر صدا و سیما قد علم کرد و بسیاری از تهیه‌کنندگان و کارگردان‌هایی که دیگر نمی‌توانستند با قواعد گاه سلیقه‌ای صدا و سیما کنار بیایند به سوی این بخش آمدند، صدا و سیما تلاش کرد تا اعطای مجوز در این بخش را هم به دست بیاورد تا به نوعی رقیب خود را با این ترفند حذف کند. تقریباً اوایل تابستان اعلام شد سازمان سینمایی تا اطلاع ثانوی برای جلوگیری از سریال‌سوزی قرار نیست مجوز جدیدی برای سریال‌سازی صادر کند اما خبرها از شدت گرفتن اختلافات بین صدا و سیما و وزارت ارشاد بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی حکایت داشتند.

تک‌نوازی در ارکستر ملی امنیت

روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «‌عاقبت طبری» به بررسی حکم محکومیت اکبر طبری پرداخت و نوشت: حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید شد. درحالی‌که در شبکه‌های مجازی خبر نقض رأی طبری در دیوان منتشر شده بود اما با تصمیم‌گیری قضات دیوان عالی کشور رأی پرونده اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد.

طبق این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید شده است. تأیید ۳۱ سال حبس به‌عنوان مجازات اشد برای معاون سابق حوزه ریاست دستگاه قضا بیانگر صدور یک حکم سنگین برای وی است و درواقع می‌توان گفت شدیدترین مجازات تعزیری برایش در نظر گرفته شده است؛ هرچند بسیاری در انتظار حکم اعدام بودند اما با توجه به اتهامات در نهایت ۳۱ سال زندان پایان طبری بود.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه طبری ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه وی را مجرم شناخت و در دو مورد، دادگاه وی را مجرم ندانست. اسماعیلی در رابطه با جزئیات حکم طبری گفته بود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چندنفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال‌ونیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پول‌شویی محکوم شده است. وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده، گفت: سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگری به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه ضبط شده است. اسماعیلی یادآور شد: پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلای مجللی در آن ساخته‌شده هم مورد ضبط قرار گرفته است. وی بیان کرد: یک قطعه زمین مشجر به مساحت یکهزار و ۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم‌خان زند به‌عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم محکوم شده است. اسماعیلی بیان کرد: در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.

وی یادآور شد: در صورت قطعی‌شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل‌اجراست.
با توجه به جزئیات حکم روزهای سختی در انتظار طبری خواهد بود که این روزها برای رهایی از مجازات به ارسال فایل صوتی به رسانه‌های بیگانه نیز روی آورده بود.

تک‌نوازی در ارکستر ملی امنیت

روزنامه همدلی، در صفحه نخست خود با تیتر «تکنوازی در ارکستر ملی امنیت» به بررسی تفاوت اظهارات اخیر علی شمخانی با مواضع دولت پرداخت و نوشت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دولت رسماً علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند. اختلافات آنان چند ماهی است که علنی شده است. بر اساس قانون اساسی، عزل و نصب دبیر شورای عالی امنیت برعهده رئیس جمهوری که ریاست شورا را هم برعهده دارد تعریف شده است.

با این حال چند وقتی می‌شود که دولت و دبیرخانه در اختلافاتی جدی علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند و دبیرخانه که مسئولیتش با علی شمخانی است راهی برخلاف سیاست‌های دولت را در پیش گرفته است. اختلافات آن‌ها زمانی علنی شد که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت در بازگشت آمریکا به برجام چالش ایجاد کند و قانونی تصویب کرد که دولت را ملزم به خروج از برجام می‌کرد. در همان زمان نمایندگان اعلام کردند که این قانون به نفع منافع ملی است و شورای عالی امنیت ملی هم با آن موافق است.

در آن زمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است نظر دولت مهم نیست، با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشورت کردیم، گفته بود: «رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای این‌که طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن این‌که دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.»

حالا دوباره واعظی نسبت به دبیرخانه موضع‌گیری کرده است. او چند روز پیش اعلام کرد: «آقای دکتر روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند.» محمود واعظی درباره ضرورت هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دولت گفت: «آقای دکتر روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند. حال یک وقتی نغمه‌هایی زده می‌شود و مصاحبه‌های صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد در این شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی است به جای این‌که فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود.» این سخنان نشان می‌دهد که سطحی نا هماهنگی دبیرخانه با ریاست شورای عالی امنیت ملی که همان رئیس جمهوری است به اختلافات جدی رسیده است.

در این بین، نمایندگان در مخالفت با دولت از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حمایت می‌کنند. در این باره هم دیروز سیدنظام‌الدین موسوی نماینده تهران در توئیتر خود نوشت: «اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهوری علیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را می‌خواندم. جالب است هر وقت مواضع دبیرخانه مغایر مواضع مجلس است، دبیرخانه می‌شود متر و معیار و تراز حاکمیت. اما هر وقت مواضعش با دولت زاویه دارد، دبیرخانه می‌شود چند تا کارمند و کارشناس که زیر نظر رئیس جمهورند.» اما دولتی‌ها هم ساکت ننشستند. حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری نیز در واکنش به او نوشت: «سلام علیکم، به نظرم دلیلش ساده است، تا اطلاع ثانوی و قبل از تغییر یا تحریف قانون اساسی، ریاست شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت نصب دبیر شورا با رئیس جمهوری است.»

با این حال دیروز هم مصاحبه‌ای از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی انتشار یافت که در آن شمخانی به عنوان دبیر شورا رسماً علیه دولت موضع‌گیری کرده بود. او در بخشی از این مصاحبه گفته است: «بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساساً باید اطلاعات کامل‌تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می‌کنند چون رئیس جمهور، هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنا بر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود و طبیعتاً همه اصولی که بر شیوه و چارچوب‌های کاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد. این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه‌ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.عمده فعالیت‌های دبیرخانه شورای عالی هم بر اساس پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات انجام می‌شود.»

تک‌نوازی در ارکستر ملی امنیت

روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «دولت در مدیریت اقتصاد چه نمره‌ای می‌گیرد؟» نوشت: اینکه بورس در ابتدا و انتهای سالی که گذشت چه بود و چه شد را بر اساس معیارهای متفاوتی می‌توان سنجید. یکی از این سنجه‌های نه چندان دقیق ولی بسیار مورد رجوع، شاخص کل بازار اوراق بهادار تهران است. عدد شاخص کل پس از پایان تعطیلات نوروزی از ۵۰۰ هزار واحد کار خود آغاز کرد و تا زمان نوشتن این گزارش (یک هفته مانده به پایان سال) به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده است؛ این یعنی رشدی ۱۴۰ درصدی، اما یک عدد بی‌روح کجا و داستان پر آب چشم بورس در سال ۹۹ کجا! رشد شاخص بیش از آنکه برای سفره مردم آبی داشته باشد، برای کارنامه مدیران نان دارد.

در برهه‌ای از سال ۹۹، دوگانه «سهام دولتی-سهام ملتی» روی زبان اهالی بازار سرمایه افتاد. ماجرا از آنجا آب می‌خورد که به اعتقاد بسیاری از اهالی بازار، دولت از شرکت‌هایی که در آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منفعت داشت، توجه ویژه‌ای داشته و از این نمادها که عموماً از غول‌های صنعتی کشور بودند، به هر شکلی حمایت می‌کرد؛ از تغییر ساعت معامله آنها در روزهای لنگیدن سامانه معاملات تا بازی با شایعات افزایش سرمایه و تا هر حمایتی که فکرش را بکنید. اما گروهی دیگر از تحلیلگران اعتقاد داشتند بازار سرمایه به شرکت‌های بزرگ و سودآور متکی است و به عبارتی، پول‌های بزرگ در سهام بزرگ وارد می‌شود و دلیل رشد این شرکت‌ها، ارزندگی آنها است نه حمایت‌های ویژه.

به هر تقدیر اعتراض‌ها که بالا می‌گرفت، معاملات سایر نمادها نیز تکانی می‌خورد و شیرینی رشد دست جمعی بازار، همه اهالی بازار را در خلسه سودهای رویایی آرام می‌کرد. گویا این آرامش قبل از توفان قرار بود سهامداران خرد شرکت‌های کوچک و بزرگ را با هم ببلعد. سهام دولت و ملت آنچنان به سرعت تاختند و مقاومت‌های پولادین را یکی پس از دیگری پنبه کردند که اهالی بازار سرمایه هر کدام در خیال خود سوار بر خودروی آخرین سیستم آخر هفته‌ها را در جاده‌های منتهی به ویلای شمال سیر می‌کردند.

همه از بورس می‌گفتند؛ از مدیران بورسی تا نمایندگان مجلس و وزیر و وکیل و حتی رئیس‌جمهور. روحانی که دیگر طاقت نیاورد و در مردادماه دل را به دریا زد و صراحتاً از مردم خواست سرمایه خود را به جای بازار طلا و ارز به بازار سرمایه بیاورند. این سخنان در شرایطی بود که بسیاری از صاحبنظران نسبت به طولانی شدن ماه عسل بورس و پودر شدن پی‌درپی مقاومت‌های قیمتی و رشد غیرطبیعی قیمت‌ها اظهار نگرانی می‌کردند و برخی اقتصاددانان هم شفاهی یا کتبی به مسئولان هشدار می‌دادند اما بند دل مردم با سخنان رئیس‌جمهور منتخبشان محکم شده بود و جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی‌گذاشت. اگر تردیدی هم بود خیلی زود در سبزی شاخص محو می‌شد.

تک‌نوازی در ارکستر ملی امنیت

کد خبر 481603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.