علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون اصل نود که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این سازمان درباره روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد، اظهار کرد: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چکهای برگشتی و افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب مجلس رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه در بخشی از این قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که برخی از آنها توسط دستگاههای اجرایی اجرا شد، افزود: با این حال برخی از این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که کمیسیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و چرایی توقف اجرای آن مطلع میشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل نود گزارشی به صحن کمیسیون ارائه کرد که در ادامه آن جلساتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان این سازمان داشتیم و نشست امروز با قائم مقام و معاونان بانک مرکزی نیز در همین راستا برگزار شد.
خضریان تاکید کرد: با توجه به تأیید عدم اجرای بخشی از موارد قانونی و تعهدی که رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته کمیسیون درباره موارد تکلیفی داده بود، طی این جلسه با هدف کمک به بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون، نکات مد نظر خود را به قائم مقام بانک مرکزی انتقال دادیم.
وی با اشاره به جمع بندی کمیسیون در خصوص تکالیف بانک مرکزی برای اجرای صحیح قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت: مقرر شد بانک مرکزی در صورت نیاز به همکاری با سایر دستگاههای اجرایی برای اجرای قانون مکاتبهای با کمیسیون اصل نود داشته باشد تا این کمیسیون با استفاده از ظرفیت خود همکاری دستگاههای مربوطه را جلب کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی مکلف شدند هنگام صدور چک از سوی صادرکننده و ثبت اطلاعات آن، موارد را از طریق پیامک به اطلاع گیرنده چک برسانند، یادآور شد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از ظرفیتهای رسانه ملی و دیگر رسانهها برای آگاهی سازی عموم مردم و کسب و کارها بهره گیرد تا بندهای قانونی در این مورد نیز اجرا شود.
خضریان اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپرداز فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیشگیری رفع غیرقانونی سواثرهای چک را نیز لحاظ کند.
وی در پایان با بیان اینکه تبلیغات متعددی در فضای مجازی برای رفع غیرقانونی سواثرهای چک صورت میگیرد که بعضاً به نتیجه هم میرسد، خاطرنشان کرد: این مسیر غیرقانونی باید مشخص شده و با متخلفان برخورد شود از این رو کمیسیون اصل نود تأکید کرد گزارش مکتوب درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه به کمیسیون ارائه شود چرا که شرایط نباید به گونهای رقم بخورد که زمینه عدم اعتماد مردم به چک فراهم شود.