مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «پایان ماراتن چانهزنی دستمزد کارگران» به بررسی وضعیت حداقل دستمزد کارگران در سال آینده پرداخت و نوشت: قبل از نیمهشب ۲۳ اسفند، دستمزد ۱۴۰۰ با امضای هر سه گروه شرکتکننده در مذاکرات (کارگران، کارفرمایان و دولت) تصویب شد. در سومین نشست رسمی شورای عالی کار، حداقل دستمزد و همه مزایای مزدی مرتبط با آن (حق مسکن، حق اولاد، بن و سنوات) ۳۹ درصد افزایش یافت و سایر سطوح مزدی، مشمول افزایش ۲۶ درصدی بهاضافه مبلغ ثابت حدوداً ۲۴۸ هزار تومانی شد.
در این بین رسیدن به توافق چندان ساده نبود. از اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد که در بهمنماه برگزار شد کارگران دنبال اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و انجام محاسبات سبد معیشت خانوار بودند اما در یکی دو جلسه نخست، طیفی از کارفرمایان تأکید داشتند اندازه خانوار متوسط ایرانی دیگر ۳/۳ نفر نیست زیرا اکنون، بسیاری از کارگران، مجرد و بدون فرزند هستند و از همه مهمتر معتقد بودند محاسبه و استخراج رقم «سبد معیشت» از اختیارات و وظایف کمیته دستمزد نیست علاوه بر این، دولت باید بیشترین سهم را در تأمین کاستیهای معیشت و هزینههای زندگی کارگران برعهده گیرد. در میان این چانهزنیهای نفسگیر سهجانبه، کارفرمایان، پیگیر متقاعد کردن دیگران به بازنگری در شیوه تعیین مزد سراسری و کشوری و جایگزینی ایده تعیین مزد منطقهای بودند.
پایه استناد آنان هم، عبارتی کوتاه در ابتدای ماده ۴۱ بود که تاکید دارد: مزد باید برای صنایع و مناطق مختلف تعیین شود. نهایتاً، یافتههای پژوهش رسمی مرکز پژوهشهای عالی سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف این درخواست را مشخص کرد: هنوز، زیرساختهای لازم برای اجرای مزد منطقهای، فراهم نیست. به این ترتیب، بحثها روی روال همیشگی یعنی تعیین مزد سراسری و کشوری متمرکز شد. محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان میداد نرخ سبد حداقلی هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ اما در محاسبات رسمی سبد معیشت که کارگران آن را سبد معیشت تقلیل یافته یا حداقلی میدانند ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شده است. بعد از محاسبه رسمی سبد و امضا پای نرخ آن، کارگران در مرحله اول خواستار رساندن حداقل مزد و مزایا به نرخ سبد تقلیل یافته شدند اما کارفرمایان تأکید داشتند پرداخت چنین رقم بالایی آن هم در شرایط رکود کرونایی و رکود فراگیر اقتصادی امکانپذیر نیست و تعیین چنین مزدی فقط به بیکار شدن کارگران شاغل و رواج قراردادهای سفید امضا منجر میشود. سرانجام نیز به دلیل منطق نهفته در استدلال کارفرمایان، ملاک تعیین مزد متناسب با افزایش هزینهها طی سال ۹۹ روی میز مذاکره قرار گرفت. بر این اساس تفاضل دو سبد معاش پیاپی (سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومانی محاسبه شده در جریان مذاکرات مزدی ۹۹ و سبد معاش ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی فعلی) معنادار شد. نمایندگان کارگری خواستار افزوده شدن یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان به حداقل مزد و مزایا بهعنوان رقم جبرانی افزایش هزینههای زندگی در سال جاری بودند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «اما و اگرهای اجماع اصولگرایان» به بررسی وضعیت اردوگاه انتخاباتی اصولگرایان پرداخت و نوشت: جریان اصولگرا سال را با دغدغههای مختلفی به پایان میرساند؛ این جریان از یک سو درگیر موضوع نامزد نظامی است و از سوی دیگر هنوز از اجابت دعوتش از سوی رئیس قوه قضائیه ناامید نشده است؛ وحدت با وجود تکثر نامزدها و شوراهای دوگانه هم چندان مسیر راحتی پیش روی آنها قرار نمیدهد.
برای جریان راست سیاسی ایران گرچه موضوع نامزد نظامی، بحث تازهای نیست اما نامزدی دو تن از سرداران نظامی آنها در انتخابات، بحثها و تحلیلهایی را در پی داشته است که واکنش به آن موضوع روز رسانههاست. از سوی دیگر نگرانی از شکلگیری وحدت با وجود تعدد و تنوع نامزدهای انتخاباتی هم سبب شده است که آنها از هرگونه انصراف و کنارهگیری از نامزدی حتی اگر قطعی هم نباشد استقبال کنند. موضوع مهم دیگر هم در روزهای پایانی سال برای اصولگرایان تداوم امیدها به حضور انتخاباتی حجت الاسلام «ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه است که همچنان از منظر آنها هیچ موضع قطعی در این زمینه تاکنون اتخاذ نشده است.
موضوع حضور چهرههای نظامی در انتخابات ریاست جمهوری گرچه بحث تازهای نیست اما ماههای اخیر بار دیگر به صدر تحلیلها و خبرهای رسانهها و محافل سیاسی بازگشته و اما و اگرهایی ایجاد کرده است. این تحلیلها با اعلام نامزدی رسمی سردار «حسین دهقان» در انتخابات ریاست جمهوری آینده آغاز شد و با اعلام نامزدی غیررسمی سردار «سعید محمد» فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) سپاه تداوم پیدا کرد. نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری با توجه به توصیه و تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر عدم دخالت گروهها و چهرههای نظامی در سیاست، همواره با تردیدهایی روبرو بود اما این روزها حسین دهقان در توضیح و تحلیل حضور خود یا دیگر نظامیان در انتخابات ۱۴۰۰، این حضور را حق شهروندی خود دانسته و در توییتی تصریح کرده است: «همانگونه که رایدادن نظامیان، حق شهروندی آنها محسوب میشود نامزد شدن فرد نظامی در هر انتخاباتی هم حق شهروندی اوست.»
با توجه به اظهارات هفتههای گذشته اصولگرایان میتوان گفت آنها این حضور را نه تنها دارای شائبه نمیدانند بلکه عرصهای برای نشان دادن قابلیتهای نظامیان هم توصیف میکنند. «عباس سلیمی نمین» از آن دسته بوده و گفته است: «بحث ما روی کار آمدن یک نظامی نیست، بلکه همه قابلیتها مطرح است. سوال این است آیا قانون هم اجازه میدهد یک نظامی نامزد شود؟ بله، میتواند اما بهعنوان نظامی میآید یا بهعنوان یک فرد حضور مییابد؟ پاسخ این است که خیر، بهعنوان یک قابلیت میآید که این قابلیت میتواند پزشکی یا مهندسی یا نظامی باشد.»
روزنامه همدلی در صفحه نخست خود با تیتر «سفرههای خالی از پروتئین و ویتامین» به بررسی دغدغه معیشتی خانوارها برای پیشگیری از سوءتغذیه پرداخت و نوشت: معیشت کارگران روزهای خوبی را طی نمیکند. قیمت مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز روزبهروز در حال افزایش است و دستمزد کارگران کفاف تأمین همه مایحتاج زندگیشان را نمیدهد طوریکه خریدن میوه، مرغ و گوشت و برخی نیازهای دیگر در اولویتشان نیست و بهتر است بگوییم آن را فراموش کردهاند. هرچقدر هم که خط فقر از درآمد آنها فاصله میگیرد این شرایط بدتر میشود وضعیتی که بهنظر میرسد با توجه بهتعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد.
اواخر وقت روز شنبه بود که بالاخره نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد سال ۱۴۰۰ بهنتیجه رسیدند. طبق اعلام این شورا حداقل حقوق در سال آینده دو میلیون و ۶۵۶ هزار تومان تعیین شد که این مبلغ با احتساب سایر مزایا برای افرادی که دارای فرزند هستند میتواند به ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برسد. مبلغی که بهنظر میرسد با توجه به خط فقر پیشبینی شده تأمین کننده نیازهای این طبقه نیست.
همین چند روز قبل بود که سازمان تأمین اجتماعی گزارشی درباره نسبت میان خط فقر و حداقل دستمزد ارائه کرد. آنطورکه در این گزارش آمده خط فقر برای سال ۱۳۹۹ که روزهای آخر خود را طی میکند، ۵ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان بوده و طبق پیشبینیهای این گزارش این شاخص برای سال ۱۴۰۰ به عدد ۷ میلیون و ۳۸ هزار تومان نزدیک شده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در محاسبه خط فقر، آن را تا حدود ۹ میلیون محاسبه کردهاند، اما حتی با صرف نظر کردن از این محاسبات غیررسمی آنچه مشخص است دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ همچنان فاصله زیادی با خط فقر در گزارشهای رسمی دارد.
از طرفی دستمزد تعیین شده با عدد مورد نظر نماینده کارگران برای سبد معیشت آنها چیزی حدود سه میلیون فاصله دارد. آنطورکه پیشتر فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد به تسنیم گفته بود: «عدد سبد معاش مورد قبولِ کارگران، ۶میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است.» درحالیکه حالا در توافق نهایی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده و در بهترین حالت کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان است. درحالیکه در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند. اما آیا واقعاً حقوق ۴میلیونی در شهری مانند تهران تأمین کننده زندگی یک کارگر هست؟ حتی بسیاری از کارگاهها و کارفرماها همین حداقل دستمزد هم به کارگران خودشان بابت حقوق پرداخت نمیکنند، بنابراین باید گفت سال ۱۴۰۰ وضعیت معیشت کارگران و حداقل بگیران بسیار سخت خواهد بود؛ طوریکه آنها توان تأمین نیازهای خانواده خود را نخواهند داشت. نشانههای این روزهای سخت از همین امروز مشخص است. فقط کافیست در ایام نزدیک شدن به سال نو، بهافزایش افسار گسیخته قیمت میوه توجه کرد، آنطورکه ایسنا گزارش داده برخی اقلام مانند خیار ۱۵ هزار و۵۰۰ تومان، پرتقال تامسون ۱۲ هزار تا ۱۸ هزار تومان، پرتقال شهسوار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال جنوب ۳۸ هزار تومان، لیموشیرین ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان، سیب زرد ۱۳ هزار و ۸۰۰ تا ۱۶ هزار تومان، نارنگی مرغوب بندری ۵۷ هزار تومان، موز ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و سیب قرمز ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان است. و همین مسئله سبب شده بخش زیادی از مردم سراغ خرید میوه نروند، طوریکه اکبر یاوری، عضو هیأت مدیره اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار روز گذشته به ایلنا گفته است که «همیشه در این زمان از سال شاهد جنب و جوشی زیادی در بازار میوه بهدلیل افزایش تقاضای ایام نوروز بودیم، اما امسال حضور مردم و خریداران در بازار کمتر شده است. شرایط نامساعد اقتصادی مردم و کاهش توان خرید آنها دلیل کاهش ۳۰ درصدی تقاضای میوه است. فقط در یکی از میادین اصلی شهر تهران ۴ تا ۵ هزار تن میوه کف بازار بدون مشتری مانده است.»
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «زورآزمایی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری» به بررسی نتایج تحلیل حضور کاندیداها در شبکههای اجتماعی طی ۴ ماه پرداخت و نوشت: نزدیک به ۳ ماه تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری مانده است و کاندیداهای انتخاباتی رفتهرفته اعلام کاندیداتوری میکنند و فضای سیاسی شفافتر از گذشته میشود. نیروهای سیاسی، فعالان رسانهای و فعالان مدنی نیز در خصوص انتخابات و کاندیداهای آن حالا بیش از پیش اظهارنظر میکنند. در این میان، شبکههای اجتماعی مجازی بستر مناسبی برای تحلیل مواضع کاندیداهای احتمالی انتخابات و بازخوردها به آن است. بسیاری از کاربران این شبکهها موافقت یا مخالفت خود را نسبت به هر یک از کاندیداهای احتمالی ابراز میکنند و کانالها و صفحات خبری نیز بیش از گذشته راجع به کاندیداهای انتخابات اخبار مثبت یا منفی منتشر میکنند.
در این میان اگرچه بررسی کیفی تحرکات انتخاباتی کاندیداها تا حدودی ناممکن یا نیازمند بررسیهای جزیینگر و واکاوی عمیقتر است اما احتمالاً بتوان بر اساس کمیت کنشهای انتخاباتی این کاندیداها در شبکههای اجتماعی به تصویری به نسبت روشن درباره حال و روز هر یک از آنان دست یافت، چر اکه هر قدر میزان محتوای منتشر شده راجع به هر یک از کاندیداهای احتمالی در این مقطع بیشتر باشد میتواند به این معنا باشد که کاربران شبکههای اجتماعی او را کاندیدای مهم و جدی تلقی میکنند و به همین دلیل بیشتر راجع به او مینویسند؛ حتی اگر با او مخالف باشند. از سوی دیگر برخی کاندیداهای انتخاباتی از هماکنون در شبکههای اجتماعی تبلیغات انتخاباتیشان را آغاز کردهاند و حتی با حمایت مادی و معنوی از برخی اکانتها یا کانالها از آنها میخواهند که راجع به آنها محتوای تبلیغاتی منتشر کنند.
به همین جهت تحلیل میزان محتوای منتشر شده راجع به هر یک از کاندیداهای انتخاباتی طی ماههای اخیر میتواند به ما اطلاعاتی در مورد میزان هزینههای آن فرد در شبکههای اجتماعی بدهد یا به ما نشان بدهد که آن کاندیدا تا چه حد از دید کاربران شبکههای اجتماعی، یک کاندیدای جدی و درخور توجه است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «ضربالاجل ۵ ماهه رئیسی برای راهاندازی نساجی مازندران» نوشت: حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، در نخستین برنامه از سفر به استان مازندران با حضور در کارخانه نساجی قائمشهر با بیان این که سرمایههای عظیمی در کارخانه نساجی قائمشهر وجود دارد، خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: اصلیترین و بزرگترین سرمایه این کارخانه، شما نیروهای پرتلاش و فنی آن هستید و علاوه بر این تجهیزات و ماشینآلاتی که در این کارخانه وجود دارد سرمایههای ارزشمندی محسوب میشوند که جایز نیست بدون بهرهبرداری باقی بمانند.
وی اضافه کرد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهش تولید، خوشبختانه بخشی از کارخانه نساجی قائمشهر راهاندازی شد و بخش دیگر نیز در مسیر بهرهبرداری قرار دارد و بنا بر آن شده است که ظرف حداکثر پنج ماه آینده، خط تولید جدید نساجی قائمشهر راهاندازی شود.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کارخانه نساجی قائمشهر از حیث مالکیت گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تأکیدات لازم را انجام دادهایم و مسئولان قضائی نیز پیگیریهای مربوطه را در این خصوص انجام خواهند داد.
وی مقوله وام کارگری مرتبط با نیروهای کارخانه نساجی قائمشهر را از موضوعات مهم دانست و خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: از استاندار مازندران خواستهایم ظرف مدت کوتاهی با رایزنی و تعامل با بانک عامل، موضوع تعیین تکلیف وام کارگری مرتبط با نیروهای کارخانه نساجی قائمشهر را منطبق با مقررات و قوانین موجود برنامهریزی کند تا مشکل کارگران حل شود.
رئیسی افزود: باید از مدیریت خوب کارخانه نساجی قائمشهر که علیرغم وجود مشکلات حقوقی اجازه توقف کار تولید در این واحد را نداد، قدردانی کرد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مردم مازندران انسانهایی اهل کار، تلاش و مجاهدت هستند و انشاءالله کارخانه نساجی قائمشهر نیز با همت و پشتکاری همین مردم به مانند نگینی خواهد درخشید.
نظر شما