مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «انتخابات نباید رنگ نظامی بگیرد» به بررسی حضور چهره‌های نظامی در انتخابات پرداخت و نوشت: نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی مردم این انتظار را پدید آورده بود که هر فردی که خود را در قامت ریاست‌جمهوری می‌بیند برای حضور در این عرصه اعلام حضور کند. در این میان چهره‌های نظامی نیز که در حضور در انتخابات دستی بر آتش داشته‌اند فضا را برای حضور مجدد و این‌بار شعارهای اقتصادی هموار دیده‌اند. از این رو است که حضور چند کاندیدای نظامی در این انتخابات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. چنانکه سردار سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء پس از کناره‌گیری هدف خود را حضور در فضای انتخاباتی عنوان می‌کند. با این حال تجربه ثابت کرده که مردم چندان رغبتی به حضور نظامی‌ها در امور سیاسی و اجرایی ندارند. هرچند نباید سخن امام در مورد عدم دخالت نظامیان در عرصه سیاست را نیز از یاد برد. آیت الله موسوی تبریزی دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم می‌گوید: «امام راضی نبود که نظامی‌ها در سیاست دخالت کنند ولی متأسفانه دخالت می‌کنند.»
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ ابعاد گوناگونی دارد که آن را از سایر ادوار انتخاباتی متمایز ساخته است. از بحث نارضایتی‌های اقتصادی موجود در جامعه و بی‌تفاوتی مردم نسبت به انتخابات گرفته تا احتمال کاهش مشارکت جدی در آوردگاه ۱۴۰۰، بحث چگونگی حضور جریان‌های سیاسی، نگاه حاکمیت و حضور نظامی‌ها در عرصه رقابت‌های انتخاباتی که هر کدام از یک منظر قابل تحلیل و تفسیر است. با این حال آنچه طی چند وقت اخیر بیشتر در رسانه‌ها و جامعه مطرح می‌شود بحث حضور نظامی‌ها در انتخابات و احتمال حضور آنها در پاستور است که بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی را در پی داشته است؛ البته چهره‌های نظامی در ادوار گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری نیز حاضر بودند مثل حضور علی شمخانی در انتخابات سال ۸۰ یا ورود محمدباقر قالیباف به انتخابات در سال‌های ۸۴، ۹۲ و ۹۶ و محسن رضایی در سال‌های ۸۸ و ۹۲ اما تجربه ثابت کرده که جامعه با نظامی‌ها در قامت رئیس‌جمهور کنار نمی‌آید و ترجیح می‌دهد که چهره‌ای صرفاً سیاسی عنان امور اجرایی کشور را به دست گیرد.
این در حالی است که نگاهی به کنش چهره‌های نظامی معطوف به انتخابات ۱۴۰۰ بیانگر این معناست که آنها با چنته‌ای پرتر از ادوار گذشته انتخاباتی وارد رقابت‌های ۱۴۰۰ خواهند شد؛ لذا سردار دهقان مشاور مقام معظم رهبری در صنایع نظامی و به احتمال فراوان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نهایت سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء از چهره‌هایی خواهند بود که با حضور خود آرایشی نظامی به انتخابات ۲۸ خرداد خواهند داد. هر چند که طی چند وقت اخیر به تناوب انتقاداتی که به حضور نظامی‌ها در عرصه سیاست وارد می‌شود، به همان اندازه و در جهت معکوس شاهد حمایت‌هایی نیز از سوی برخی چهره‌ها هستیم. چنانکه چندی پیش محسن رفیق‌دوست وزیر سپاه دوران دفاع مقدس اذعان داشت: «من معتقد هستم اگر یک سپاهی مدیر بیاید و از مردم برای اقتصاد استفاده کند مشکلات حل می‌شود.» گرچه بسیاری هنوز هم بر سخن امام خمینی (ره) مبنی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست تاکید دارند اما این مساله همچنان به یکی از چالش‌های انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل شده است.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «بازی سیاسی یا مصلحت ملی؟» به بررسی تأخیر در تصویب لوایح FATF پرداخت و نوشت:بحث بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از هر زمان دیگری داغ‌تر شده و طرح این موضوع از سوی برخی اعضای مجمع که این بار احتمال تصویب آنها وجود دارد، قابل توجه است. FATF همچنان بلاتکلیف مانده است. دولتی‌ها این روزها پررنگ‌تر از قبل درخواست خود برای تصویب این لوایح را مطرح می‌کنند، مجمع تشخیص هم همچنان در تردید برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح است. لوایحی که برخی آن را به برجام پیوند می‌زنند و برخی دیگر به تحریم‌ها اما بنا به گفته دولتمردان این لوایح ارتباطی به برجام و تحریم‌ها ندارد اما عدم تصویب آنها می‌تواند مبادلات تجاری ایران حتی با کشورهای دوستی چون چین و روسیه را دچار مشکل کند.
با وجود اظهارات امیدوارکننده همتی اما ادعای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که همچنان معتقد به فضای منفی مجمع درباره این لوایح است، علامت سوال بزرگ دیگری را مطرح کرد؛ او در نشستی خبری از ارسال پیشنهادات مجلس یازدهمی‌ها در خصوص لوایح FATF به مجمع خبر داده و گفته است «فعلا ۳، ۴ پیشنهاد در رابطه با FATF توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد.»
بنا به روایت‌های مطرح شده یکی از درخواست‌های مجلس بازگرداندن این لوایح به مجلس برای بررسی مجدد بوده است که با مخالفت اعضای مجمع روبرو شده است.
گویا ماجرا از این قرار بوده که مجتبی ذوالنوری،به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست کرده تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردد که البته با مخالفت مجمعی‌ها روبرو شده است.
دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز مغایرت خواسته مجلس یازدهمی‌ها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است چراکه بر اساس قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند.
در همین رابطه سیدمحمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح FATF، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن تأیید درخواست مجلسی‌ها مبنی بر بازگشت لوایح به مجلس و مخالفت مجمع با آن به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام، گفته: «اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری است بنابراین مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد. مجلس هم در این مورد خاص به لحاظ حقوقی نقشی ندارد.»
به گفته صدر، فضای مجمع در رابطه با این لوایح، نسبتاً مثبت است. او عنوان می‌کند: «در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع‌کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به صورت صد در صد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است.»
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «محصولی و جلیلی، محصول انشعاب» به بررسی رونمایی از نامزدهای ریاست‌جمهوری جبهه پایداری پرداخت و نوشت: سعید جلیلی و صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری، دو گزینه محتمل جبهه پایداری برای انتخابات ۱۴۰۰ هستند که در نهایت یکی از این دو نفر نامزد نهایی این جریان خواهد شد. اینطور که مشخص است اصولگرایان حداقل با سه گزینه از سوی سه جریان جبهه پایداری، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و شورای وحدت اصولگرایان وارد میدان خواهند شد؛ به علاوه چندین نامزد ریز و درشت، مشهور یا نیمه‌مشهور دیگر که فردی اقدام کرده یا می‌کنند. از سویی دیگر، به نظر می‌رسد که یکی از گزینه‌های مورد نظر شورای وحدت یا شورای ائتلاف، محسن رضایی باشد. سعید محمد هم که دو روز پیش از فرماندهی قرارگاه خاتم استعفا داد، به احتمال زیاد با رضایی ائتلاف خواهد کرد. دو گزینه مطرح دیگر که رسمی و نیمه‌رسمی اعلام نامزدی کرده‌اند، محمد دهقان و عزت‌الله ضرغامی‌اند.
اینکه آیا این دو نفر به‌تنهایی وارد گود انتخابات خواهند شد یا نامزد یکی از دو جریان باقی‌مانده اصولگرایی خواهند شد، مشخص نیست. محمدناصر سقای بی‌ریا، عضو جبهه پایداری، درباره روند ائتلاف این جبهه با اصولگرایان گفته است: ما در انتخابات مجلس سازوکار وحدت را اعلام و پیگیری کردیم و به نتیجه رسیدیم. ان‌شاءالله با سازوکاری که تعیین می‌شود وارد صحنه خواهیم شد، اما اصولگرایانی که پایداری را تخریب می‌کنند به ما لطف دارند. درباره انتخابات ۱۴۰۰ گزینه نهایی هنوز مطرح نشده است. انتخاب‌های ما گسترده است و به یکی، دو نفر محدود نیست اما جلیلی و محصولی از گزینه‌ها هستند. پیش‌بینی ما این است که اگر درست عمل کنیم، استقبال مردمی خوب خواهد بود. مردم به دنبال این هستند که فرد شایسته‌ای را انتخاب کنند و حدس ما این است که مشارکت‌های مردمی پرشورتر از تمام انتخابات خواهد بود.
سقای بی‌ریا گفته است: ما کسانی را که به پرشورتر شدن انتخابات کمک می‌کنند در نظر داریم ضمن اینکه فکر نمی‌کنم جبهه پایداری کاندیدای خانم داشته باشد. نقوی‌حسینی اصولگرا قبلاً درباره نامزدی سعید جلیلی گفته بود که او مدعی نامزدی نیست اما می‌گوید اگر اصولگرایان سر من به اجماع برسند، به انتخابات وارد خواهم شد؛ ولی اگر اجماع نباشد، او قصد ورود به انتخابات ندارد. صحبت‌هایی شده است که اگر اجماع اصولگرایان روی قالیباف انجام شد و او برای ریاست‌جمهوری آمد، جلیلی به میاندوره مجلس وارد شود و ریاست مجلس را برعهده بگیرد؛ در همین جلسات مطرح شد که سعید محمد هم گزینه شهرداری تهران باشد که او واکنش نشان داد و گفت که صرفاً برای ریاست‌جمهوری وارد خواهم شد.
محمد مهاجری پیش‌تر درباره سعید جلیلی اینطور پیش‌بینی کرده بود: «او توان رئیس‌جمهور شدن را ندارد. قبول دارم که او شخصی مؤمن، انقلابی و مأخوذ به حیا ست. شاید بچه‌های مذهبی گوشه‌چشمی به او داشته باشند اما در نهایت آنها هم به او رأی نمی‌دهند زیرا در بزنگاه انتخابات آنها هم متوجه می‌شوند که کشور به فردی احتیاج دارد که توانایی انجام وظایف ریاست‌جمهوری را داشته باشد».
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «آرایش تشکیلاتی اصلاح‌طلبان» به بررسی انتخابات رؤسای کمیته‌های پنجگانه نهاد اجماع‌ساز پرداخت و نوشت: کمیته‌های سیاسی، رسانه، راهبردها و برنامه‌ریزی، استان‌ها و کمیته پایش و داوری ۵ کمیته‌ای هستند که قرار است امور را در «جبهه اصلاحات ایران» به دست بگیرند و اهداف انتخاباتی و فرا انتخاباتی اصلاح‌طلبان را محقق کنند. حالا عملاً تکلیف تمامی ارکان «جبهه اصلاحات ایران» روشن شده است. حال آنکه به غیر از این کمیته‌های پنجگانه که دیروز رؤسای خود را نیز شناختند، اعضای هیأت‌رئیسه ۵ نفره این نهاد بالادستی جریان اصلاحات نیز انتخاب شده‌اند. ترکیبی متشکل از رئیس، دو نایب‌رئیس، سخنگو و دبیر که آنان نیز تعیین تکلیف شده‌اند. به این ترتیب پیش از آنکه سال ۹۹ به پایان برسد، اصلاح‌طلبان توانستند ضمن تأسیس و راه‌اندازی نهاد اجماع‌ساز خود، زیرشاخه‌ها و تمامی ارکان این نهاد بالادستی را نیز تعیین‌تکلیف کنند و در عین حال، از نظر قانونی نیز در حالی که وزارت کشور دولت حسن روحانی در چند نوبت ایرادهایی را متوجه نحوه فعالیت این نهاد بالادستی کرده بود، اصلاح‌طلبان توانستند با پیشنهاد عنوان «جبهه اصلاحات ایران» نظر مساعد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را نیز جلب کنند.
حالا تنها مانده اینکه این جریان سیاسی چه زمانی وارد عمل شده و چگونه در میدان رقابت انتخابات ۱۴۰۰ ایفای نقش می‌کند. در این میان اگرچه انتخابات ریاست‌جمهوری از اهمیت دوچندان برخوردار است ولی پیش از آن موعد نام‌نویسی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است و «جبهه اصلاحات ایران» نیز به همین منظور در فراخوانی از همه افراد صاحب صلاحیت در شهرهای مختلف دعوت کرده تا در انتخابات شوراها نام‌نویسی کنند. دیروز آذر منصوری به عنوان سخنگوی «جبهه اصلاحات ایران» از طریق کانال تلگرامی این جبهه درباره آخرین تحولات آن اطلاع‌رسانی کرد. سخنگوی این نهاد بالادستی در جریان اصلاحات اعلام کرد: «از روز یکشنبه پنجمین جلسه این جبهه برگزار شد و رؤسای کمیته‌های جبهه اصلاحات ایران با رأی اعضای کمیته‌ها انتخاب و به مجمع عمومی معرفی شده‌اند.» منصوری با اعلام ترکیب اعضای کمیته‌های پنجگانه «جبهه اصلاحات ایران»، از «ابراهیم اصغرزاده به عنوان رئیس کمیته سیاسی»، «الیاس حضرتی در قامت رئیس کمیته رسانه»، علیرضا علوی‌تبار، رئیس کمیته راهبردها و برنامه‌ریزی»، «جواد امام به عنوان رئیس کمیته استان‌ها» و بالاخره «محمود صادقی در مقام رئیس کمیته پایش و داوری» نام برده است؛ سیاستمدارانی که همگی چهره‌های شناخته‌شده در عرصه سیاست و نیز ازجمله افراد مؤثر و متنفذ در میان اصلاح‌طلبان هستند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «غافلگیری آمریکا و آل‌سعود در بزرگترین حمله موشکی و پهپادی انصارالله» حمله‌های موشکی انصارالله به برخی نقاط عربستان سعودی پرداخت و نوشت: انصارالله یمن در ادامه سلسله عملیات‌های منحصر به فرد و دقیق خود تحت عنوان «موازنه بازدارندگی»، این بار در عملیاتی ترکیبی، ۲۲ موشک و پهپاد به سمت مراکز حساس عربستان شلیک کرد. سامانه‌های دفاعی پاتریوت آمریکا و آل‌سعود نیز طبق روال قبل، تنها نظاره‌گر موشک‌ها و پهپادهای انقلابیون یمن بودند. این عملیات، بزرگترین عملیات ضد سعودی بود.
از سال ۲۰۱۵ که آل‌سعود به همراه برخی دیگر از کشورهای عربی و آفریقایی به یمن حمله کرد تا انقلابیون یمن را ظرف چند هفته شکست دهد! شاید کمتر کارشناسی پیش‌بینی می‌کرد که انصارالله طی ۶ سال بتواند خود را از مرحله دفاعی محض، به مرحله تهاجمی محض برساند. البته این مهم در چهارمین سال جنگ یمن اتفاق افتاد و اکنون نه تنها انصارالله در مرحله تهاجمی قرار گرفته بلکه به عنوان بازیگر تعیین‌کننده در این جنگ مطرح است. انصارالله توانسته با استفاده از موشک‌ها و پهپادهای مدرن و دقیق خود معادلات نبرد را کاملاً دگرگون کند و در سلسله عملیات‌هایی که نامش را «موازنه بازدارندگی» گذاشته، هر نقطه حیاتی و حساسی از عربستان را که دلش می‌خواهد، هدف قرار دهد و بخشی از انتقام جنایت‌های وحشتناک این رژیم را بگیرد.
در ۱۰ روز اخیر پهپادها و موشک‌های انصارالله به طور مرتب نقاط مختلفی در شهر جده، خمیس مشیط، ریاض و فرودگاه ابها را هدف قرار داده است. حالا خبر رسیده انصارالله این بار با «بزرگترین عملیات موشکی و پهپادی خود» علیه نقاط حساس عربستان، آمریکا و آل‌سعود را غافلگیر کرده است.
«سرتیپ یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری که از رسانه‌های این کشور پخش شد، گفت که یگان پهپادی و موشکی یمن یکشنبه شب در عملیاتی مشترک و ترکیبی ۲۲ موشک و پهپاد به سمت عربستان شلیک و ارسال کرده‌اند. او گفت که در این عملیات که «معادله بازدارندگی ششم» نامگذاری شده، هشت موشک بالستیک و ۱۴ فروند پهپاد تهاجمی دور برد استفاده شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح این عملیات مهم گفت که در این عملیات، شرکت نفت ملی عربستان (آرامکو) در بندر نفتی «رأس التنوره» و اهداف نظامی در شهر «الدمام» (شرق عربستان)، با ۱۰ پهپاد از نوع صماد ۳ و یک فروند موشک از نوع ذوالفقار هدف قرار گرفته است. او همچنین گفت که با چهار پهپاد از نوع «قاصف کی ۲» و هفت موشک از نوع «بدر» نیز مناطقی در «عسیر و جیزان» در جنوب عربستان هدف قرار گرفته است.
«سریع» درباره چرایی این عملیات نیز اینطور موضع گرفت: «این عملیات در چارچوب حق طبیعی و مشروع ما در پاسخ به اقدامات ائتلاف متجاوز سعودی در تشدید حملات و محاصره کامل علیه کشور انجام شد». این مقام نظامی یمنی در ادامه به «رژیم سعودی» هشدار داد، تا زمانی که به حملات و محاصره علیه یمن ادامه می‌دهد، انتظار عملیات‌های دردآور بیشتری داشته باشد. او این عملیات را «دقیق» توصیف کرد.
نظر شما