به گزارش خبرنگار ایمنا، بابک دین پرست عصر روز دوشنبه -۱۸ اسفند- طی سفری به استان اصفهان از تعدادی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی جی بازدید کرد.
وی در حاشیه بازدید از یکی از این واحدها که از سال ۹۵ تا کنون به دلیل بدهی بانکی تعطیل شده است، اظهار کرد: یکی از اهداف سفر امروز ما بررسی واحدهایی که به هر دلیلی از چرخه تولید خارج شده‌اند است، در این سفر مشکلات واحدهایی که توسط شبکه بانکی تملک شده، واحدهایی که دارای پرونده قضائی هستند، واحدهای ورشکسته، واحدهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و یا واحدهایی که به دلیل سو مدیریت تعطیل شده‌اند، بررسی می‌شود.
معاون وزیر کشور گفت: با هماهنگی که بین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قوه قضائیه انجام شد، رئیس قوه قضائیه موافقت کرد که تیم مشترکی بین ستاد تسهیل، استانداری‌ها، وزارت صمت و قوه قضائیه تشکیل شود تا مشکلات واحدهای تولیدی مشابه شرکت فرآورده‌های پروتئینی که امروز از آن بازدید کردیم حل شود.
دین پرست افزود: در این بازدید تصمیم گرفته شد بانک تجارت با اختیاراتی که دارد تا فردا تصمیم بگیرد آخرین بدهی کارخانه چقدر است، اگر مدیر کارخانه به مکانیزم محاسبات بانک ایراد داشت کارشناس رسمی دادگستری تعیین کند، هیئت خبرگان بانکی استان و استعلامی از طرف رئیس کارخانه برای مشخص شدن مکانیزم محاسبات بانک انجام شود و رئیس کارخانه از نتیجه نهایی تمکین کند.
وی ادامه داد: این کارخانه باید از رهن بانک درآید اما لازم است که حتماً مجدد فعال شود. مدیر کارخانه متعهد شد سرمایه در گردش برای راه‌اندازی این واحد را در دو ماه تأمین کند.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: اگر مدیر واحد تعهد خود درباره تمکین از تصمیم نهایی بانک مرکزی درباره میزان بدهی را عملی کند، ما نیز مشکل بانک با واحد تولیدی را ظرف ۱۰ روز مرتفع می‌کنیم.
دین پرست افزود: مکانیزم محاسبات سود بر اساس نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود و اگر تخلفی شناسایی شود با آن برخورد می‌شود ما نیز حتماً این موارد را رسیدگی می‌کنیم، تا رقم قانونی و قطعی بدهی این کارخانه‌ها تعیین شود.
هیچ تعللی در انجام درخواست قانونی متقاضیان پذیرفته نیست
وی همچنین در حاشیه بازدید از یک واحد صنعتی فعال در حوزه ماشین سازی اظهار کرد: این واحد ورشکسته بوده و در اختیار حوزه امور تسویه و ورشکستگی قوه قضائیه بوده و بدهی‌های آن نیز در حال پرداخت است.
معاون وزیر کشور گفت: ظاهراً مدیر واحد به دلیل ضمانت تولید کننده دیگری با دو بانک مشکل دارد که یکی از آنها امروز حضور داشته و دیگری در جلسه ستاد تسهیل که فردا برگزار می‌شود بررسی خواهد شد.
دین پرست افزود: سومین واحدی که از آن بازدید کردیم مشکلی درباره تأمین هزینه‌های آموزش نیروهای تخصصی داشت که قرار شد با مدیران مربوطه صحبت کنیم و زمینه‌های آموزش نیروها را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: وجود مسائلی در زمینه بروکراسی اداری در کشور را نفی نمی‌کنیم، اما حضور ما در استان‌ها برای کاهش همین موارد است.
معاون وزیر کشور گفت: اگر کسانی باشند که درخواست‌هایشان را در خارج از چارچوب‌های قانونی پیگیری می‌کنند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
دین پرست افزود: اخیراً بخشنامه‌ای به استانداران ابلاغ شد که در آن تصریح شده متقاضیانی که درخواست غیرقانونی دارند را توجیه کنند و دیگر شاهد این موضوع که چنین درخواست‌هایی به تهران ارجاع داده شود نباشیم.
وی تصریح کرد: همچنین اگر متقاضی خواسته قانونی دارد، دستگاه ذی ربط استانی ملزم به انجام درخواست وی است؛ اگر هر دستگاهی در راستای اجرای تکالیف قانونی تعلل کند، مدیر مربوطه به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: اگر مشاهده شود هر مدیر در هر رتبه و دستگاهی در هر استانی درخواست غیرقانونی یک متقاضی و یا عدم اجرای دستور کارگروه تسهیل درباره درخواست قانونی متقاضی را به تهران اعلام کند، حتماً با او برخورد خواهد شد؛ هیچ تعللی در انجام درخواست قانونی متقاضیان پذیرفته نیست.
نظر شما