به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت مهدی رادان، کارشناس ارشد مدیریت مالی، و تحلیلگر بازار سرمایه و بورس که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: در هفته اخیر شاخص کل برای پنجمین بار در زمستان سخت ۹۹ مرز ۱.۲ میلیون را لمس و این بار به سمت پایین قطع کرد تا ۲.۳ درصد نزول دیگر ارمغان این هفته برای نماگر بازار باشد.
کاهش شاخص هم وزن در همین مدت کمتر از ۱ درصد بود که البته این به معنای معاملات بهتر در سهام کوچکتر نیست بلکه سهام کوچک علاوه بر زیان دهی از مشکل عمیقتری به نام نقدشوندگی نیز رنج میبرند. این معضل آن زمان خود را بیشتر به رخ میکشد که در تنها روز سبز این هفته یعنی سه شنبه بالغ بر ۴۲۲ نماد در پایان بازار درگیر صف فروشی به ارزش ۴۲ هزار میلیارد ریال بودند. حجم مبنای سنگین عاملی جهت نبود اصلاح قیمتی نمادهای کوچک است که از قضا مورد رضای دو جانبه سازمان و بازیگران اصلی این قبیل سهمها به نظر میرسد.
از ویژگیهای بارز این هفته تراکم مصوبات و اخبار ساختاری بود. پرحاشیه ترین این مصوبات را باید انتشار پیوست صورت جلسه هیئت مدیره سازمان با عنوان «تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون اوراق بهادار» جهت مشخص نمودن انواع فعالیتهای اغواگرایانه در بازار دانست.
ماده مذکور در ارتباط با اجرای بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار میباشد که به شرح زیر است:
هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال با به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در این ابلاغیه ۲۸ مصداق برای رفتار اغواگرانه ذکر شده است که به اعتقاد گروهی از فعالان بازار در برگیرنده بسیاری از اقدامات عادی معامله گران است و دست ناظر بازار را برای برخورد سلیقهای با کارگزاران و مشتریان آنها بازتر از گذشته مینماید. به عنوان نمونهای جزئی، آنچه در بند ۳-۲۰ از آن به عنوان انجام معاملهای متفاوت با جریان بازار به عنوان روشی برای اخلال در تعیین قیمت ورقه بهادار یا کالا یاد شده جملهای است که هر کس در هر زمان میتواند برداشتی مطابق میل خود از آن داشته باشد و نیاز به بازنگری و اصلاح یا روشنگری دارد.
همین واکنشها منجر به آن گردید که رئیس سازمان طی نامهای به معاون حقوقی خود در خواست نماید طی ۶۰ روز نظرات فعالان بازار، صاحبنظران و نهادهای مالی را جمع آوری و در معرض بازدید عموم قرار دهد و همچنین الگوی مشابه در کشورهای دیگر را با همکاری مرکز پژوهش سازمان تبیین و منتشر کند. دیگر خواسته رئیس سازمان انجام اصلاح لازم در ابلاغیه به نحوی است که تعاریفی مشخص، عملیاتی و قابل تشخیص توسط معامله گران برای هر مصداق دستکاری ارائه شود و امکان تشخیص نادرست و ایراد ظن به معاملات صحیح به حداقل برسد. اقدام رئیس سازمان در مدنظر قراردادن نظرات فعالان بازار را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود پیش از اتخاذ تصمیماتی که بر نحوه عمل تمام فعالان بازار اثر گذار است به خرد جمعی رجوع شود.
نکته قابل تأمل در ابلاغیه اخیر، ۱۹ پانویس مندرج در پایین صفحات آن است که در طی آنها معادل لاتین بسیاری از تخلفات ذکر شده آورده شده است و نشان دهنده بهره گیری از ادبیات متداول در بازارهای توسعه یافته است. از این رو میتوان بخش زیادی از نگرانیهای ابراز شده از ابلاغیه اخیر را به بسته شدن دست به اصطلاح بازیگران در ایجاد موجهای مثبت و منفی در سهام نسبت داد که در صورت نهایی شدن این مصادیق باید مسیری متفاوت از فریب بازار جهت کسب سود انتخاب کنند.
در عین حال در زمان اجرای چنین مصوباتی باید دوره چند ماهه آزمایشی در نظر گرفت تا اولاً اشخاصی که سالها به استفاده از روشهای ناصحیح در معاملات عادت کرده اند به تدریج بتوانند رفتار خود را اصلاح کنند و ناگهان با برچسب مجرمیت مواجه نگردند و از سوی دیگر نواقص و خطاهای تصمیمات در مقام عمل برطرف شود.
از دیگر نکاتی که باید به آن توجه نمود لزوم برطرف کردن زمینههای تخلف است. بخش زیادی از مصادیق مورد اشاره در ابلاغیه مورد بحث ناشی از وجود حد نوسان برای سهام است که به نوبه خود منجر به پدیده صف نشینی گردیده و این مسئله ابزار اساسی در دستکاری قیمت سهام در بازار ما است.
نیز، ضرورت دارد سازمان قبل از آنکه در جستجوی متخلفین در میان ارکان بازار باشد، نسبت به اصلاح روشها و رویههای مورد عمل توسط مجریان و ناظران اقدام نماید. رفتارهای سلیقهای به ویژه در تعیین قیمت و نحوه گشایش نمادها، درز اطلاعات نهانی و انجام معاملات بر اساس آنها، استفاده از رانتهای مختلف در میان مدیران و کارکنان سازمان بورس و شرکتهای چهارگانه بورس موسوم به فراکاب و موارد متعدد دیگر جملگی اسباب دلتنگی اهالی بازار از عملکرد سازمان را فراهم آورده و جا دارد اقدام مناسبی در جهت اصلاح آنها صورت پذیرد.
دیگر موردی که خلأ آن در مبارزه با عوامل کدر کننده فضای معاملات مشهود است وجود کانالهای ارتباطی مؤثر، شفاف و پاسخگو بین فعالان و ناظران بازار است تا به این ترتیب امکان بهره گیری از مکانیزمهای نظارت بازار بر بازار فراهم گردد. در واقع آنچه از آن به عنوان افشای فساد توسط سوت زنان یاد میگردد نقش بزرگی در مبارزه با فساد در نقاط مختلف دنیا داشته است و جا دارد این امکان به نحو قابل اعتمادی در بازار سرمایه نیز فراهم شود. البته در گذشته سامانههایی تحت عنوان گزارش تخلفات در پایگاههای اینترنتی وابسته به سازمان ایجاد شده است که به ندرت کارکردی فراتر از نمایش داشته است.
به هر روی اقداماتی که در جهت سالم سازی فضای معاملات و افزایش شفافیت انجام پذیرد حتی اگر به قیمت ناخرسندی گروهی از معامله گران با سابقه باشد حتماً در بلند مدت به مصلحت بازار خواهد بود و جا دارد دامنه این اقدامات به مواردی نظیر مبارزه با انواع تضاد منافع در نهادهای مالی مختلف، برخورد با معامله بر اساس اطلاعات نهانی، و پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی و پایداری کسب و کار گسترش یابد.
نظر شما