به گزارش خبرنگار ایمنا، نیروی انسانی مهمترین سرمایه اقتصاد هر کشور است که بدون آن انجام هر کار یا اجرای هر پروژه‌ای عملاً غیرممکن است. نبود نیروی انسانی در کشورها آسیب دیگری نیز به دنبال دارد و آن الزام به وارد کردن کارگران و مستشاران خارجی است که زمینه وابستگی بیشتر کشورها را در درازمدت ایجاد می‌کند؛ لذا دولتمردان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف می‌کوشند با حفظ سرمایه انسانی و تربیت کادر اجرایی و مهندسی توانمند و متخصص، زمینه شکوفایی اقتصادی و قطع وابستگی به دیگر کشورها را فراهم کنند.
اما نیروی انسانی هر کشور که از آن به عنوان سرمایه کار یا رکن اصلی اقتصاد ملی یاد می‌شود نیز یکدست و از یک نوع نیست. فعالان اقتصادی که در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و خدمات مشغول به خدمت هستند در واقع اجزای پیکره اقتصاد ملی هستند که باید به درستی تربیت و هدایت شوند، در غیر این صورت اصلی‌ترین دارایی کشور به هدر می‌رود.
در بین فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد کشورها، کارگران از اهمیت خاصی برخوردارند، آنان در واقع سنگ بنای اقتصاد ملی و شالوده اصلی آن هستند که نبود یا ضعف در عملکرد آن‌ها کشورها را در کوتاه‌مدت با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند.
کشور ایران نیز از این قواعد مستثنی نیست، کارگران ایرانی فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد، بار اصلی فرایند تولید و توزیع کالا و خدمات را بر عهده دارند، اهمیت این طبقه شغلی در اقتصاد کشور تا جایی است که بدون وجود آن‌ها بسیاری از تخصص‌ها و مهارت‌ها عملاً از ادامه فعالیت ناتوان و در رساندن ثمره فعالیت خود به جامعه هدف، ناکام هستند.
اما همه این‌ها تنها سطوری است که اوراق سفید را سیاه می‌کند و بیشتر به انشاهای دبستانی می‌ماند، بیان اوصافی از این نوع درباره کارگران تنها مناسب مراسم‌های تجلیل و سخنرانی‌های انتخاباتی است، زیرا این سخنان جای خوراک و پوشاک و مسکن را در زندگی کارگران نمی‌گیرد. همه می‌دانند که کارگران چه جایگاه والایی در اقتصاد و صنعت و خدمات کشور دارند، اما کارگری که نان ندارد، رمق کار کردن هم ندارد. سفره خالی کارگر با شعار و الفاظ و عبارات زیبا و دهان پر کن، رنگین نمی‌شود.
البته کارگران خلاف تصور عموم تنها به معدن‌چی‌ها و کارگران ساختمانی محدود نمی‌شوند؛ شمار فراوانی از کارکنان شاغل در پست‌های خدماتی دستگاه‌های دولتی و خصوصی نیز کارگر هستند که همه آن‌ها از نارسایی‌های قانونی و وخامت اوضاع اقتصادی که شغل و معیشت آنان را تهدید می‌کند، ناراحت هستند.
قانون کار به عنوان مهمترین سند قانونی که ناظر و تنظیم کننده روابط کارگری و کارفرمایی در کشور ایران است، از نارسایی‌هایی رنج می‌برد؛ نارسایی‌های اساسی که ناشی از نبود ضمانت اجرا، ضعف نهادهای نظارتی و عدم تطابق حقایق قانونی با واقعیات اجتماعی است و از کارایی این سند قانونی کاسته است.
ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به دولت وقت تکلیف کرده بود که تمهیدات قانونی جهت اصلاح قانون کار را اتخاذ کند، به همین دلیل دولت دهم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد، اما این لایحه بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد. در دولت یازدهم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انتظار داشتند که لایحه اصلاح قانون کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی دولت، کارگران و کارفرمایان، مجدد بازنویسی و به مجلس ارسال شود، اما بعداً معلوم شد که لایحه دولت یازدهم نیز که بدون نظرخواهی از ذی‌نفعان تنظیم شده بود، همان لایحه دولت قبل است؛ لذا جامعه کارگری با ضد کارگری دانستن آن خواستار عودت این لایحه شدند.
آنچه در پس همه این جنجال‌ها به وضوح رخ می‌نماید آن است که قانون کارهیچ گاه به طور کامل اجرا نشده است، لذا تا به درستی اجرا نشود، نواقص واقعی آن نیز مشخص نمی‌شود و تا آن زمان هر اصلاحی فایده کافی را ندارد. قراردادهای موقت دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز گذاشته است، مخصوصاً اگر کارگرانی از عدم پرداخت به موقع حقوق یا مزایای قانونی گله کنند، باید صابون اخراج را هم به تن خود بمالند. اگر قراردادهای کار دائمی شود هم کارفرمایان از بیم مدیون شدن دائمی به کارگران یا نیروهای خود را اخراج و اقدام به تعطیلی کارخانه می‌کنند یا در استخدام کارگران شرایطی را لحاظ می‌کنند که تنها عده محدودی واجد آن باشند.
در حال حاضر کارگران بسیاری در شرکت‌ها، اصناف، کارخانجات، واحدهای تولیدی کوچک و صنوف دیگر مشغول بکار هستند که از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرومند و برای آنکه از حداقل حقوق و درآمد محروم نشوند، مجبورند بسوزند و بسازند. یکی از چالش‌هایی که مانع از ساماندهی وضعیت کارگران می‌شود، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ مدیرانی که هرگز غم اخراج یا تعدیل نیرو یا تأخیر در دریافت حقوق و مزایای کاری را نداشته‌اند نمی‌توانند غم کارگران را درک کنند به همین دلیل است که کارگران در بیشتر موارد از مصوبات جلسات تعیین حقوق و دستمزد ناراضی هستند. در جایی که سرمایه گذاران و کارفرمایان با تکیه بر سرمایه و آورده خود حاضر می‌شوند دولت باید سیاست‌های حمایتی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین ورشکسته شدن سرمایه‌گذاران را اتخاذ کند.
به نظر می‌رسد ساماندهی وضعیت جامعه کارگری به عزمی راسخ، فراجناحی و برنامه‌ریزی نیاز دارد، لازم است اتاق فکری متشکل از اساتید حقوق، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل و پیش‌نویس لایحه‌ای کارآمد را تنظیم و به دولت تحویل دهند تا از آن طریق برای طی مراحل تصویب ارسال شود.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرگزاری ایمنا
نظر شما