مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «نامه٣٧ صفحه‌ای خاتمی به رهبری» به بررسی جزئیات تحلیل مکتوب رئیس دولت اصلاحات پرداخت و نوشت: اصلاح‌طلبان همواره بر یک اصل کلیدی تاکید داشته و دارند که لزوم وحدت در کشور برای غلبه بر برنامه‌های بدخواهان و دشمنان ایران است. اصلاح‌طلبان به‌خوبی می‌دانند دشمنان با نفوذ در شکاف‌ها و اختلافات در مسیر رسیدن به اهدافشان تلاش می‌کنند؛ بنابراین بارها از منافع خود کوتاه آمدند تا منافع ملی تضعیف نشود که نمونه بارز آن انتخابات ۱۳۹۲ بود.
کاندیداهای اصلاح‌طلب در آن انتخابات شانسی برای تأیید صلاحیت نداشتند و محمدرضا عارف تنها کاندیدایی بود که مشکلی برای تأیید نداشت، اما ۲۰ خرداد به تصمیم شورای مشورتی اصلاح‌طلبان احترام گذاشت و کناره‌گیری کرد که دلیل این رفتار اصلاح‌طلبان، آماده‌سازی زمینه برای ورود یک نیروی میانه‌رو به ریاست‌جمهوری بود تا بتواند از موانعی عبور کند که دلواپسان در مسیر اصلاح‌طلبان ایجاد می‌کنند؛ به عبارتی برای اصلاح‌طلبان ورود یک اصلاح‌طلب به پاستور در درجه اول اهمیت نبود، بلکه تحقق منافع ملی با ورود یک نیروی میانه‌رو به واقعیت نزدیک‌تر بود. اصلاح‌طلبان در طول حیات سیاسی خود نشان دادند برای هر اقدامی که به نفع جامعه باشد تردیدی به خود راه نمی‌دهند، مانند دیروز که یک سایت خبری از نامه رئیس دولت اصلاحات به مقام معظم رهبری خبر داد.
سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران به رهبر انقلاب نامه نوشته و خواسته برای رفع مشکلات کشور پیش‌قدم شود. این سایت نوشت که «در نامه خاتمی چالش‌ها و موضوعات پیش روی نظام مطرح شده و از رهبری رهنمود خواسته است. ظاهراً در نامه به مسائلی همچون مذاکرات با آمریکا و انتخابات ۱۴۰۰و حصر نیز اشاراتی شده و از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که این مسائل در دوره کنونی حل شود، زیرا اگر این مسائل به‌صورت حل نشده به آینده موکول شود، مشکلات سختی برای جمهوری اسلامی بر جا خواهد گذاشت.» این نامه با بیان سابقه و گذشته سیدمحمد خاتمی و خانواده او و اینکه «من که بودم و که هستم» آغاز شده و با دغدغه‌هایش برای انقلاب ادامه یافته و با طرح این سوابق بر این پیام تاکید شده که او «هیچ گاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت» نیست.
سیدمحمد خاتمی در ادامه نامه از نقش مهم آیت‌الله خامنه‌ای در محوریت انقلاب سخن گفته و خواسته که رهبری از این نقش برای حضور همه نیروهای سیاسی استفاده کند. آنگونه که رویداد ۲۴ مدعی شده در این نامه اصلاح‌طلبان نیروهای وفادار به رهبر و نظام معرفی شده‌اند که توان خود را برای حفظ نظام گذاشته‌اند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «ارز بازی دولت، از اتهام تا واقعیت» به بررسی حواشی اخیر در خصوص نرخ دلار پرداخت و نوشت: یک کارشناس اقتصادی گفت: ساختار اقتصاد ما به‌گونه‌ای است که نفت را دولت به فروش می‌رساند و این نفت صرف بودجه می‌شود بنابراین شائبه دخالت دولت در افزایش نرخ ارز و اعترافات خیلی دور از واقعیت نخواهد بود.
بازار ارز طی سال‌های اخیر با نوسانات بسیاری همراه بود و این نوسانات در سال ۹۹ به اوج خود رسید. به گفته کارشناسان دلار در سال جاری تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، کرونا و … قرار گرفت، به گونه‌ای که قیمت ارز در مقاطعی تا مرز ۳۲ هزار تومان هم رفت و بازارهای موازی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. اما در کنار تمام دلایل گفته شده، برخی‌ها معتقدند که دولت برای اداره اقتصاد و جبران کسری بودجه نرخ ارز را بالا می‌برد. این شائبه در دوره‌های مختلف مطرح بوده و عده‌ای آن را تأیید و عده‌ای آن را تکذیب می‌کنند.
البته صحبت‌های اخیر رئیس دفتر رئیس جمهوری بار دیگر به این شائبه دامن زده و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری شامگاه (پنجشنبه ۷ اسفندماه) در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در خصوص نرخ دلار با بیان اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفته بود: «ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.»
البته پس از بازتاب این صحبت در رسانه‌ها و فضای مجازی، واعظی در تشریح اظهارات خود در جلسه با فعالان بخش خصوصی اصفهان، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «در گفت‌وگوی صمیمانه دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان، بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متأسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم و کیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را در پی داشت.
بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ی دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است.
بنده مجدداً به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچ گاه دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار بر شهروندان بوده است؛ آنچنان که در آینده نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این سه سال، با هدف کاهش اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و خصوصاً جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل تورم بوده است.
لذا هرگونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ ارز را مفروض بگیرد، قطعاً غلط و نامنطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. چنین فرضیه‌ای البته جفا به همه عزیزان و دست‌اندرکارانی که برای مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست.»
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «جایگزین قالیباف کیست؟» به بررسی شرکت کردن یا شرکت نکردن رئیس مجلس در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: اگر ادعای محسن پیرهادی، درست باشد و برخلاف برخی شایعات و اخبار حکایت‌های پشت پرده نداشته باشد، کار برای اصولگرایان سخت خواهد شد. دو چهره مطرح و پرشانش اصولگرایی به فاصله کوتاهی کنار رفته‌اند و حالا پیدا کردن فرد یا افرادی با این میزان اجماع روی آنها کار بسیار سختی است. پیرهادی خبر از عدم تمایل و تصمیم رئیس مجلس برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ داده است.
ادعایی کمی عجیب و برخلاف همه انتظارات از مشی غایی سیاسی قالیباف، به‌ویژه سکنات تاکتیکی یک سال اخیرش. عضو سابق شورای شهر و چهره نزدیک به قالیباف که با او به مجلس رفت و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شده به فارس گفته است: آقای قالیباف در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای نامزدی وی در انتخابات ۱۴۰۰ گفته است که با توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات اساسی مردم، مهمترین موضوع، پیروزی جبهه انقلاب و تشکیل دولتی کارآمد به منظور حل مشکلات مردم است.
آقای قالیباف ضمن اینکه تمرکزشان را معطوف به انجام وظایف خود در مجلس کرده‌اند، تأکید دارند که بنای کاندیداتوری در انتخابات را ندارند و می‌گویند همه نیروهای انقلاب موظف هستند تلاش کنند تا هرچه سریع‌تر با وحدت، تمام ظرفیت‌های خود را متمرکز بر موفقیت گزینه واحد کنند. برداشت و استنباط من از سخنان آقای قالیباف این است که با افزایش احتمال حضور آیت‌الله رئیسی، آقای قالیباف تصمیم به کاندیدا نشدن گرفته است و آمادگی کمک به ایشان را دارد.
برخی اخبار پشت پرده حکایت از این دارد که بین نزدیکان قالیباف اختلاف افتاده و این ادعای نیامدن قالیباف هم یا با هدف خالی نشان دادن صحنه برای جلب توجه یا فشار به رقیب بوده است یا تاکتیکی برای دور کردن اذهان از قالیباف در ماه‌های مانده به انتخابات تا او کمتر زیر ضرب و فشار باشد. دیروز هم علی مطهری درباره نامزدی قالیباف در انتخابات گفته است: «ایشان از مردم برای مجلس رأی گرفته است برای چهار سال آینده. بهتر است این کار را به پایان برساند. اینکه وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود بی‌احترامی به مردم است».
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «عصر پایداری» به بررسی کناره‌گیری قالیباف و رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: سیدحسین نقوی‌حسینی، رئیس ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجالس هشتم، نهم و دهم که به‌خصوص چندسال پایانی دوران نمایندگی‌اش که در قامت سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی، از چهره‌های شاخص جریان پایداری در پارلمان بود، از چند ماه پیش و در شرایطی که اغلب سیاسیون با کلی‌گویی درباره انتخابات، از صحبت درباره مصادیق کاندیداتوری و دیگر مباحث انضمامی‌تر انتخاباتی پرهیز می‌کردند، به‌نسبت صریح‌تر از سایرین از شرایطی صحبت می‌کرد که در صورت کاندیداتوری رئیسی، نه قالیباف، نه جلیلی و نه دیگر گزینه‌های احتمالی اصولگرا شانسی برای رقابت که ندارند هیچ، اساساً در میدان رقابت باقی نمانده و دسته‌جمعی به‌نفع رئیسی کنار می‌روند.
اما اگر رئیسی آنطور که آن زمان محتمل بود، وارد گود نشده و اعلام کاندیداتوری نکند، آن‌وقت برخلاف دیدگاه برخی اصولگرایان، قالیباف شانس اول و آخر اصولگرایان نخواهد بود و تازه آن زمان است که رقابت انتخاباتی درون‌جریانی برای رئیس این روزهای مجلس و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آغاز می‌شود. نقوی‌حسینی معتقد بود که در این صورت، سعید جلیلی اگر نه بیشتر از قالیباف، دست‌کم به اندازه او شانس دارد تا مورد اجماع اصولگرایان قرار گرفته و به عنوان کاندیدای نهایی محافظه‌کاران به مصاف کاندیدای اصلاح‌طلبان و دیگر کاندیداهای احتمالی برود.
نقوی‌حسینی البته دست‌کم تا همین اواخر بر این اعتقاد و دیدگاه پافشاری کرده و همچنان معتقد است در صورت کاندیدا نشدن رئیسی، این قالیباف نیست که بی‌دردسر در قامت کاندیدای نهایی جناح راست وارد میدان رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم خواهد شد و در این مسیر، به جز ده‌ها کاندیدا و رقیب همفکر و ناهمفکر، رقیبی جدی به‌نام سعید جلیلی را نیز پیش روی خود دارد و دست‌کم طیف تندروی جریان اصولگرا همچون انتخابات مجلس یازدهم پشت سر او نمی‌ایستند؛ چراکه در آن صورت، می‌توانند سعید جلیلی را به‌جای سیدابراهیم رئیسی به میدان رقابت با اصولگرایان بفرستند. آنچه اما حالا کمی تغییر کرده، آن‌هم در حدود ۲۴ ساعت، چیزی فراتر از کناره‌گیری احتمالی رئیسی است.
چه آنکه حالا ظاهراً زمزمه‌هایی از کناره‌گیری محمدباقر قالیباف از کاندیداتوری نیز به گوش می‌رسد. چنان‌که ابتدا محسن پیرهادی، نماینده عضو هیأت‌رئیسه مجلس و البته از جمله چهره‌های بسیار نزدیک قالیباف در توییتی از کناره‌گیری قالیباف از انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو خبر داد و نوشت که «آقای قالیباف در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰ می‌گوید که با توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات اساسی مردم، مهمترین موضوع پیروزی جبهه انقلاب و تشکیل دولتی کارآمد به منظور حل مشکلات مردم است.
آقای قالیباف تاکید دارند که تمرکزشان بر وظایف مجلس است و بنای کاندیداتوری در انتخابات را ندارند و همه نیروهای انقلاب موظفند تلاش کنند هرچه سریع‌تر با وحدت، تمام ظرفیت‌های خود را متمرکز بر موفقیت گزینه واحد کنند» و در ادامه حمیدرضا ترقی، ازجمله اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی نیز سعی کرد با اشاره به حل مشکلات بنیادین «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و شورای وحدت اصولگرایان» که به گفته ترقی «در حال مذاکره و رسیدن به وحدت در انتخاب نامزد واحد هستند»، از این مهم خبر دهد که کناره‌گیری قالیباف، مشخصاً در راستای حمایت از کاندیداتوری رئیسی بوده است؛ اقدامی که قالیباف یک نوبت در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ نیز انجام داد و نزدیکانش از قضا به همین دلیل، معتقد بودند که این بار قرار به فداکاری و کناره‌گیری قالیباف نیست و دیگران باید به نفع او کنار بروند.
ترقی اما در حالی گفته «چند روز پیش با طرح این موضوع که محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود که به نفع سیدابراهیم رئیسی کنار می‌رود» که پیرهادی نیز در ادامه توئیت خود و در تشریح برداشت خود از آنچه به‌گفته او، میان «برخی نمایندگان» و رئیس مجلس گذشته، نوشته است: «برداشت و استنباط من از سخنان آقای قالیباف این است که با افزایش احتمال حضور آیت‌الله رئیسی، آقای قالیباف تصمیم به کاندیدا نشدنگرفته و آمادگی کمک به ایشان را دارد.» این خبر اما وقتی کنار خبری تازه‌تر یعنی بالا گرفتن احتمال انصراف رئیسی از کاندیداتوری قرار گیرد، داستانی متفاوت را همراه خواهد داشت.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «خاتمی برای طلب عفو یک راه بیشتر ندارد» به بررسی نامه رئیس دولت اصلاحات به رهبر انقلاب پرداخت و نوشت: یکی از سران ورشکسته فتنه مجدداً رفتار منافقانه با نظام و تظاهر به همراهی با نظام و انقلاب و رهبری را از سر گرفته است.
برخی محافل رسانه‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان می‌گویند خاتمی نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب نوشته و در آن ضمن مرور سوابق خود، گفته که دغدغه انقلاب را دارد و هیچ‌گاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت نبوده است. به روایت این رسانه‌ها، وی از رهبری درخواست کرده که نقش پدری برای حضور و فعالیت همه نیروهای سیاسی را ایفا نمایند و به اصلاح‌طلبان رهنمود بدهند. طبق این روایت‌ها، او نوشته که اصلاح‌طلبان وفادار به نظام هستند.
سیدعلی خاتمی برادر خاتمی در توضیحی مبهم، محتوای منتشر شده از نامه را ناشی از حدسیات و گمانه‌زنی رسانه‌ای عنوان کرد. همچنین محمدجواد حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی گفته این نامه ۳۷ صفحه‌ای، مربوط به دو ماه قبل است و در آن خاتمی، دغدغه‌هایش برای انقلاب و نظام را مطرح کرده است.
رفتارهای سالوسانه خاتمی در حالی است که وی یک عذرخواهی رسمی به خاطر خیانت‌هایش در فتنه سال ۸۸، به نظام و مردم بدهکار است. رفتار وی و موسوی در فتنه نیابتی ۸۸، سواری دادن به آمریکا و انگلیس و اسرائیل، در جهت ایجاد شورش و آشوب علیه نظام بود. این خیانت در حالی اتفاق افتاد که خاتمی چندین بار در پستوها اعتراف کرده، ادعای تقلب در انتخابات (به عنوان بهانه اصلی فتنه ۸۸) «دروغ» بوده؛ اما با این حال شجاعت و شرافت آن را نداشته که همین اعتراف به دروغگویی و فریب مردم را علنی اظهار کند. به عبارت دیگر او و موسوی و سایر دست‌اندرکاران فتنه، متهم اول خون‌های ریخته شده، ۸ ماه بی‌ثباتی کشور و خسارت به اموال عمومی و مردم، مجال دادن به گروهک‌های برانداز، و تشجیع دشمن برای اعمال تحریم‌های بعدی (موسوم به تحریم‌های فلج‌کننده) هستند.
با همه اینها خاتمی اگر واقعاً قصد ابراز ندامت و عذرخواهی دارد، باید این کار را علنی و با صراحت انجام دهد، خیانت انجام گرفته را به مردم توضیح داده و درباره حقیقت‌های جنایت روشنگری کند و از نظام و مردم طلب عفو نماید. توبه این‌چنینی و قول اصلاح و جبران، شرط ادعای اصلاح‌طلبی است و در غیر این صورت، هم به نفاق منافقانی خواهد شد که فساد می‌ورزند اما ادعای اصلاح دارند.
نظر شما