به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه رشد شهرنشینی، تقاضا برای خدمات در شهرها افزایش یافته است، در این راستا تأمین نیازهای شهروندان مستلزم تأمین منابع مالی کافی است؛ اما منابع مالی شهرداریها عمدتاً ناپایدار است به طوری که گفته میشود ۷۰ درصد درآمد آنها از طریق منابع مالی ناپایدار تأمین میشود این در حالی است که درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند.
تمرکز بر درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرایم ماده صد شاید در ابتدا درآمدهای شهرداریها را افزایش دهد اما در بلند مدت و در زمانهای رکود و بحران شهرداریها را با معضل روبرو میکند و دستیابی به توسعه پایدار شهرها را ناممکن میکند.
در این رابطه با مهدی ابراهیمی، کارشناس ارشد برنامهریز شهری در خصوص تأمین منابع مالی شهرداریها و درآمد پایدار و ناپایدار به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:
شهرداریها در شرایط بحرانی با چه چالشهایی روبرو هستند؟
شهرداریها همواره در تأمین منابع مالی با معضل روبرو هستند، اما با شیوع بیماری کرونا دغدغه کاهش هزینهها و بودجه این نهاد تشدید شده است؛ اکنون به واسطه تحریمها، بیماری کرونا و همزمان شدن افزایش قیمتها با رکود، بدترین حالت اقتصادی که رکود تورمی نام دارد به وجود آمده است. در این راستا شهرداریها در ارائه برخی از خدمات رفاهی با معضل روبرو هستند، زیرا در این شرایط با کاهش درآمد و افزایش هزینهها روبرو شدهاند. عمده درآمد شهرداریها را ساخت و ساز تشکیل میدهد که در شرایط تورم، زمین و مستقلات ارزش ذاتی دارند و بسیاری از مردم به خرید زمین و ساخت و ساز روی میآورند.
تأمین منابع مالی شهرداریها چگونه میسر میشود؟
در چند دهه اخیر قیمت خانه و زمین چند برابر شده که برای جوانان اسفناک است زیرا هیچ ملک و خانهای در اختیار ندارند و تأمین آن سخت شده است؛ اما از جهت دیگر چون رونق ساخت و ساز در چنین شرایطی ایجاد شده درآمد شهرداری از این طریق تأمین میشود.
مدیریت شهرها در زمان بحران چه سیاستی باید داشته باشند؟
سیاست درست در چنین مواقعی همسو شدن با مردم است که میتوان با توجه به بحرانها، بودجه شهرداری را با پایین آوردن هزینهها کاهش داد؛ زیرا اگر در چنین شرایطی شهرداری به ساخت و ساز دامن بزند، تأثیر نامطلوبی در اقتصاد و رفاه شهروندان ایجاد میشود.
دو بحران بیماری کرونا و رکود اقتصادی باعث کاهش درآمد اقشار مردم و به دنبال آن کاهش بخشی از درآمد شهرداریها ناشی از استفاده فضا شده است.
در این راستا باید توجه کرد که اقدامات شهرداریها نباید تورمزا باشد تا تأثیر منفی بر افزایش قیمت زمین و افزایش عوارض نداشته باشد. بر این اساس بودجه نسبت به سالهای قبل باید حالت انقباضی تعریف شود، زیرا تنها در این حالت کاهش بودجه و صرفهجویی هزینههای شهرداری مستتر است. با این وجود شهرداریها باید هزینههای عمرانی ناشی از تولید فضا را کاهش دهند، اکنون جمعیت شهر اصفهان رشد افسار گسیخته گذشته را ندارد و به عدد منطقی رسیده و نیازی به ایجاد و تعویض با سرعت بالا معابر جدید ندارد که باعث دریافت هزینه از شهروندان شود.
درآمد پایدار و ناپایدار چگونه تأمین میشود؟
شهرداری باید شهر را از دور و تسلسل باطل خارج کند که از طریق تأمین منابع مالی پایدار امکان پذیر است. درآمد پایدار ناشی از استفاده از فضا است که از طریق ایجاد پارکینگ و عوارض سالانه تأمین میشود، اما زمانی که شهرداری بیش از اندازه از طریق ساخت و ساز تأمین مالی کند، درآمد ناپایدار کسب کرده است. در حال حاضر بیشتر درآمد شهرداریها از طریق منابع درآمدی ناپایدار تأمین میشود این در حالی است که تأمین منابع ناپایدار تبعات منفی بر تورم میگذارد پس باید به سمت کسب درآمد پایدار حرکت کنیم.
در این راستا میتوانیم از منابعی استفاده کنیم که به نفع شهر باشد به طور مثال دانش آموزان، دانشجویان و شهروندان ارشد شهر به صورت رایگان از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده کنند تا شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تشویق شوند در این صورت تأثیر مثبت رفت و آمد با وسیله حمل و نقل عمومی را در شهر مشاهده خواهیم کرد، زیرا مردم کمتر از خودرو شخصی استفاده میکنند، آلودگی هوا کاهش مییابد و از سویی شهرداری دیگر مجبور به ایجاد معابر جدید نیست. بنابراین هزینههای شهر کاهش مییابد و شهرداریها مجبور به استفاده از کسی درآمد ناپایدار همچون کسری پارکینگ و. افزایش تراکم ساختمانی که تأثیر زیادی در تورم دارد، نخواهند بود.
با این اوصاف درآمدهای پایدار در توسعه پایدار شهر چه تأثیری دارد؟
درآمد پایدار با توسعه پایدار ارتباط مستقیم دارند، زیرا بدون درآمد پایدار نمیتوانیم توسعه پایداری داشته باشیم. درآمد پایدار در مدیریت شهری شامل درآمدهای مانا، پایدار و تأمین از منابع درست است که از طریق استفاده از فضا به وجود میآید؛ زیرا تولید فضا به شهر خسارت میزند.
در دهههای گذشته درآمد شهرداریها ناشی از تولید فضا بوده که از طریق تغییر کاربری، کسر پارکینگ و تراکم بیش از حد بوده است. در صورت خلاف سازی شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغی را تعیین و مالک جریمه را پرداخت میکرد و این جریمه به عنوان قیمت تمام شده کالا محسوب میشد. به طور مثال اگر کاسبی یک میلیون جریمه میشد به عنوان هزینه خود مجدد روی کالاها حساب میکرد و گرانتر به شهروندان میفروخت و بازدارنده ای نبود.
در ساختمانها مالک و سازنده زمانی که هر مبلغی که کمیسیون ماده ۱۰۰ هزینه جریمه تعیین میکرد روی ساختمان هم میآورد که این درآمد پایدار نیست و به ناپایداری شهر کمک میکند. بنابراین میزان بهرهمندی و دسترسی به یک توسعه شهری با برنامه رقم خواهد خورد.
نظر شما