به گزارش خبرنگار ایمنا، یک دهه‌ای می‌شود بحث خصوصی سازی سرخابی‌های پایتخت با روی کار آمدن هر دولت مطرح شده و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی این دو تیم قصد دارد مالکیت آن‌ها را به بخش خصوصی بسپارد، اما خصوصی سازی این دو باشگاه هربار به تعویق می‌افتد. برخلاف گذشته گویا این بار عزم جدی تر وجود دارد تا این دو باشگاه پرافتخار در لیگ‌های ورزشی کشورمان به زودی با شرکت در بورس اوراق بهادار خصوصی شوند، با این حال هنوز ابهامات زیادی در مورد نحوه واگذاری، ارزش‌گذاری قیمت سهام، نقش سهام‌داران خرد در مدیریت باشگاه، قطع دست گروه‌های مافیایی، واگذاری ورزشگاه و زمین به استقلال و پرسپولیس و چیزهایی از این دست وجود دارد، حتی در روزهای اخیر ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش در نشست خبری خود ضمن اشاره به مجموع اقدامات انجام شده در این زمینه وعده داد که طی ایام دهه فجر ورود سرخابی‌ها به بازار بورس انجام می‌شود.
در گذشته و تا یک ماه اخیر نیز مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در این خصوص صحبت‌هایی را مطرح کرده و از انجام آن تا پایان دولت دوازدهم سخن گفته است، از سوی دیگر روزهای اخیر حسنعلی قنبری، رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های استقلال و پرسپولیس اینگونه توضیح داد: "واگذاری این دو شرکت در جریان است. سهام پرسپولیس زودتر از استقلال عرضه خواهد شد، زیرا اطلاعات این باشگاه منظم و دقیق‌تر بوده و رسیدگی‌ها در حال اتمام است، رسیدگی پرونده استقلال نیز در جریان است و با وقفه یک هفته‌ای سهام این شرکت هم عرضه خواهد شد، آنجا که می‌خواهیم این عرضه با دقت صورت بگیرد و به دلیل عجله و اشتباه با گرفتاری‌های مشابه مواجه نشویم ممکن است کمی تأخیر داشته باشد. "
قنبری در مورد صورت‌های مالی دو باشگاه مذکور نیز توضیح داد: "شفافیت را سازمان حسابررسی مشخص می‌کند و زمانی که شفافیت صورت‌های مالی سرخ آبی‌ها را تأیید کرد به سازمان بورس ارائه می‌کند حساب‌های قبلی دو باشگاه تأیید شده و حساب‌های شش ماهه آن‌ها نیز درخواست داده شده است. "
احمد محمدولی، عضو دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از نشست‌هایی که اخیراً از سوی دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه برگزار شد مرتبط با بحث خصوصی سازی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بود، اما این موضوع بیش از یک دهه است که در بحث قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی مطرح شده و به ویژه از اوایل دهه ۹۰ نیز این بحث خصوصی سازی عنوان شده است و تا به امروز تلاش‌هایی صورت گرفته، اما محقق نشده است البته مسئولین اخیراً تأکیدات زیادی داشته اند و قصد دارند در روزهای آتی خصوصی سازی دو تیم پرطرفدار را رقم بزنند.
با خصوصی سازی این باشگاه‌ها شاهد تحول ساختاری هستیم
وی با اشاره به موضوع خصوصی سازی این دو تیم ادامه داد: کلید واژه‌هایی مثل کاهش تصدی گری دولت، رشد فعالیت اقتصادی و اشتغال زایی همیشه همراه با خصوصی سازی مطرح شده اند. قطعاً برای همگان روشن است که اگر بحث خصوصی سازی تمامی باشگاه‌های دولتی و حرفه ای صورت بگیرد، می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند؛ البته هر تغییری یک سری چالش‌ها و مشکلات خاص خود را دارد. در واقع این تغییر ماهیت از دولتی به خصوصی خسارت‌های خود را خواهد داشت و باید تدابیری پیش بینی شود تا کمترین خسارت در تغییر وضعیت به باشگاه‌ها وارد شود اما در نهایت این مسئله منجر به ثبات مدیریتی شده و مدیران خصوصی بهتر می‌توانند برنامه‌ریزی هایی داشته باشند به نحوی که اگر در سطح کلان به مدیران دولتی نگاه کنیم در بهترین حالت ممکن این مدیران دوره تصدی چهارساله خواهند داشت و بعضاً این دوره نیز کمتر است که فرصت سیاست گذاری و تصمیم گیری های مؤثر را از آنان سلب می‌کند.
محمدولی تصریح کرد: بنابراین وقتی ثبات مدیریتی در ورزش کشور حاکم شود، برنامه‌های مدیریتی میان مدت شکل گرفته و این باعث نفع بلند مدت باشگاه‌ها خواهد شد. در اصل باشگاه‌های خصوصی برنامه‌ریزی مناسب‌تری را برای فعالیت‌های خود خواهند داشت و کنترل بهتری نسبت به منابع صورت و تحول خوبی در ساختار اقتصادی آن‌ها شکل می‌گیرد. از طرفی سرمایه گذاران بیشتر رغبت به ورود در این عرضه را خواهند داشت تا ثبات حاصل از خصوصی سازی باعث همکاری سرمایه گذار در این پروژه‌ها شود.
کمتر حمایتی از شخصیت حقوقی باشگاه‌ها و اماکن ورزشی شده است
وی با اشاره به مفهوم خصوصی سازی برای سرخابی‌های پایتخت افزود: مطرح شدن بحث خصوصی سازی به این معنا نیست که دولت تمامی اماکن را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند و هیچ گونه مشارکتی نداشته باشد، بلکه باید با تصویب قوانینی حمایت‌هایی را از باشگاه‌ها و اماکن ورزشی داشته باشد. با اینکه گاهاً قوانینی در این خصوص وجود دارد اما لزوم ایجاد قوانین مدون بیش از پیش احساس می‌شود، حتی بیشتر قوانین حمایتی که آن‌ها نیز معدود و محدود هستند، بیشتر در خصوص ورزشکاران و مربیان ایجاد شده اند. حتی در این مورد تاکید بر ورزشکاران المپیکی و مدال‌آوران این حیطه شده و کمتر از شخصیت حقوقی باشگاه‌ها و اماکن ورزشی حمایتی شده است.
عضو دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با اشاره به مشکل مالیات بر ارزش افزوده در باشگاه‌های ورزشی، تصریح کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم اماکن ورزشی که صرفاً فعالیت ورزشی می‌کنند و دارای مجوز هستند از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند، اما در بحث مالیات بر ارزش افزوده که قانون مستقلی است، خدمات ورزشی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بود که باشگاه‌های خصوصی در این زمینه به مشکل برمی‌خوردند چرا که هزینه‌های هنگفتی برای آن‌ها ایجاد می‌شد اما اخیراً در پیگیری‌هایی که از سوی فعالین حقوق ورزش و رسانه‌ها صورت گرفته منجر به معاف شدن خدمات ورزشی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده شده است که اگر تصویب این قانون به نتیجه برسد یکی از بزرگترین دغدغه‌های اماکن ورزشی برطرف خواهد شد.
نظام جامع باشگاه داری نیز بر لزوم خصوصی سازی تاکید می‌کند
وی ادامه داد: بیش از یک دهه از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد و به تازگی در آذرماه سال جاری لایحه نظام جامع باشگاه داری از طرف وزارت ورزش به دولت ارائه شد، در همه این اسناد و قوانین و به ویژه در ماده ۵ لایحه نظام جامع باشگاه داری به ممنوعیت تصدیگری دولت بر ورزش حرفه ای اشاره شده است. این یک تکلیف قانونی است و باید اجرا شود تا حتی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال مشمول این ماجرا شوند، اما منتظر آن هستیم این لایحه پس از بررسی‌های دولت به مجلس برسد و سپس با نظارت و تفسیر شورای نگهبان به صورت یک قانون شود تا قابلیت اجرایی و استناد داشته باشد.
محمدولی تصریح کرد: بحث حق پخش تلویزیونی و مالکیت معنوی نیز به موازات خصوصی سازی همیشه مطرح می‌شوند که باید مورد توجه قرار بگیرد البته باشگاه‌های کاملاً خصوصی در کشورمان نیز حق پخش تلویزیونی را دریافت نمی‌کنند و امتیازی در این خصوص ندارند. در حالی که ۷۰ درصد درآمد باشگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته مربوط به این موضوع است، اما در حال حاضر زیرساخت‌های قانونی برای حق پخش وجود ندارد و تلویحاً در همان ماده ۵ نظام جامع باشگاه داری به آن اشاره شده است، در کل حمایت‌های مؤثری نیاز است تا از باشگاه‌ها صورت بگیرد و البته قانون‌هایی که از نظر اجرایی درصد بالایی داشته باشند.
با خصوصی سازی حکمیت و مشارکت خیرین ورزشی توسعه پیدا می‌کند
وی ادامه داد: حمایت‌های غیر مستقیمی نیز می‌تواند از باشگاه‌ها وجود داشته باشد، اگر بتوان در قالب قوانینی از مشارکت خیرین ورزشی حمایت کرد قطعاً منجر به تشویق و حمایت از باشگاه‌ها خواهد شد، نوع دوم حمایت از اسپانسرها و حامیان مالی باشگاه هاست، وقتی حامیان مالی بدانند در صورت حمایت از باشگاه یا تیمی حمایت‌های دیگری در قالب قانون خواهند شد منجر به رشد، پیشرفت و حفظ اماکن ورزشی می‌شود.
عضو دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با اشاره به مزایای دیگر خصوصی سازی دو باشگاه پرطرفدار پایتخت تصریح کرد: در قراردادهایی که در چند سال اخیر ازسوی این دو باشگاه با بازیکنان، مربیان و دیگرعوامل آن‌ها منعقد شده است مشکلاتی را برای آن‌ها رقم زده است و نگرش‌ها به سمتی است که به نظر می‌رسد باید متخصصان حقوق ورزشی و وکلا در این زمینه ورود پیدا کنند، درواقع بحث داوری و حکمیت‌های ورزشی که یکی از ابزارهای مناسب، کم هزینه و سریع در حقوق ورزشی است که برای هرگونه اختلاف در قراردادها بین باشگاه و بازیکنان یا مربیان می‌توان قاضی خصوصی تعیین کرد تا به اختلافات رسیدگی کنند، اگر باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند می‌توانیم از امتیاز داوری آن‌ها استفاده کنیم.
به مرور زمان سرخابی‌ها بنگاه‌های سود ده می‌شوند
وی در پایان در خصوص سود ده بودن پرسپولیس و استقلال به عنوان یک بنگاه اقتصادی، گفت: با توجه به بدهی‌های سنگین دو باشگاه، اگر مسئولان وزارت ورزش بتوانند این بدهی را صاف و شرایط نرمال و معمولی را برای این دو تیم بوجود بیاورند، به نظر می‌رسد به دلیل محبوبیت بالای سرخابی‌ها بین هواداران، طرفداران دو تیم در بحث مالکیت معنوی و استفاده از برند و لوگوی باشگاه، همگی می‌تواند سود آور بوده و حتی قراردادهایی که حامیان مالی به دلیل محبوبیت دو باشگاه با آن‌ها منعقد می‌کنند، منجر به سود ده بودن آن‌ها به مرور زمان می‌شود و همانطور که قبلاً اشاره شد در ابتدا به دلیل تغییر ماهیت با چالش‌هایی روبرو خواهند شد اما مطمئناً از چالش‌ها رها شده و در آینده روند خوبی را خواهند داشت.
خصوصی سازی، ایجاد سهم ورزش در اقتصاد ملی است
همچنین دکتر بهنام نقی پور گیوی، حقوقدان ورزشی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و ورزش کشور، اظهار کرد: خصوصی سازی مقدمه‌ای برای جذب سرمایه گذار در پروژه‌های ورزشی است، در واقع حاکی از تغییر در کفه تعادل بین دولت و بازار به نفع بازار است، اما خصوصی سازی در ورزش باعث ایجاد شرایط لازم در جهت تعمیم و گسترش تربیت بدنی در کشور با استفاده از سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی می‌شود که این مورد با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و در قالب سه بخش نظام اقتصادی یعنی بخش دولتی، خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: هدف کلی خصوصی سازی، ایجاد سهم ورزش در اقتصاد ملی است و از این نظر جایگاه ویژه ای پیدا می‌کند اما در خصوص اهداف جزئی آن باید به مواردی همچون کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی در ورزش، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی مولد و تخصصی حوزه ورزش، کاهش کسر بودجه و بدهی‌های ملی، گسترش بازار سرمایه ورزش، تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت‌ها، تعدیل مقررات یا مقررات زدایی، افزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی ورزش، تأمین منافع مصرف کنندگان ورزشی، توزیع مناسب درآمدها بین مردم و ایجاد بستر مناسب و مطمئن برای سرمایه‌گذاری اسپانسرها در حیطه ورزش اشاره کرد.
خصوصی سازی در کشور طی سال‌های گذشته کند و ضعیف بوده است
این حقوقدان ورزشی با اشاره به روند خصوصی سازی در کشور تصریح کرد: سابقه خصوصی سازی در کشور طی سال‌های گذشته کند و ضعیف بوده و از علل آن می‌توان به فقدان مقررات اجرایی برای بازارها در کشور، نبود یک طبقه بندی جهت اولویت بندی در بازار، اولویت سرمایه گذاری دولت در بازار، نبود فرایند مناسب ساماندهی در بازار که همه موارد در ورزش نیز صدق می‌کند.
ساختار و سیاست گذاری‌ها جزء موانع خصوصی سازی بوده اند
وی در خصوص موانع ورود سرمایه گذاری در کشورمان، افزود: دسته اول به ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود، ساختار بسیار شدید دولتی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، اندازه کوچک بازار، درون‌گرایی و نداشتن تعامل با بازارهای جهانی در اقتصاد کشور از این موانع هستند. دسته دوم موانع ناشی از نحوه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی مراکز و کانون‌های تصمیم ساز است که پیشنهاد می‌شود با ایجاد محیط حقوقی مناسب و در نظر گرفتن مشوق‌ها و بخشودگی مالیاتی و تسهیلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی موانع را برطرف کرد. دستة سوم شامل ساختار نهادهای ورزشی است که یکی از مهم‌ترین موانع است.
سرخابی‌ها در ظاهر خصوصی می‌شوند!
عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و ورزش کشور در خصوص سرخابی‌های پایتخت و سود ده بودن آن‌ها تاکید کرد: نمی‌توان به پرسپولیس و استقلال به عنوان بنگاه‌های سود ده فکر کرد، درواقع این دو تیم به طور واقعی خصوصی سازی نمی‌شوند بلکه متأثر از سیاست کشور شده و اسماً به بخش خصوصی وارد می‌شوند، شاید در آینده حتی به سرنوشت تیم‌هایی مثل پاس، کشاورز و بهمن دچار شوند، چرا که ساختار خصوصی سازی در کشور روی بستر مناسب انجام نمی‌گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور و تأثیر بالای سیاست در ورزش آن روند اداره باشگاه را می‌توان همچون کشور قطر ادامه داد، یعنی تیم‌هایی که حمایت‌هایی را از بخش دولتی خواهند داشت اما این حمایت صد در صد نیست.
به گزارش ایمنا، نکته حائز اهمیت در این خصوص بحث‌هایی است که از سوی کارشناسان این حوزه مطرح می‌شود، برخی حقوقدانان ورزشی ایجاد یک ساز و کار صحیح برای خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس را حیاتی دانسته و برای تداوم این تیم‌ها ضروری می‌دانند، باید دید دولت یازدهم در ماه‌های منتهی به پایان فعالیت خود چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده و آیا تا واگذاری نهایی سرخابی‌ها به بخش خصوصی تلاش خواهد کرد یا خیر.
نظر شما