جلال خوشچهره در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در مورد ارسال پرونده استنکاف دولت به قوه قضائیه توسط مجلس اظهار کرد: مجلس، رئیس جمهور و کلیه «ناقضان و مستنکفان» از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را به قوه قضائیه معرفی کرد. این تصمیم ۲۳۴ نماینده از جمع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه اعتراضی -دوشنبه ۴ اسفندماه- مجلس یازدهم بود. آنان توافق یکشنبه گذشته ایران با رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ناقض اجرای قانون مصوب مجلس می‌دانند.
وی افزود: بر اساس ماده ۶ این قانون در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعهد از جمله کشورهای عضو ۴+۱ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و رفع نشدن کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس، دولت موظف است نظارت‌های فراتر از پادمان؛ از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: روز سه‌شنبه -پنجم اسفندماه- زمانی بود که دولت باید قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کرد و این در حالی است که ایران و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی‌هسته‌ای توافق سه‌ماهه را در مورد چگونگی اجرای قانون یاد شده امضا کرده‌اند که ایراد نمایندگان به شکل و ماهیت این توافق است.
خوشچهره افزود: درخواست اعتراضی مجلس که در کمتر از یک دقیقه به رأی گذاشته و تصویب شد؛ بدون حضور نماینده‌ای از سوی دولت در این جلسه و به‌رغم اعلام رسمی سخنگویان شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان انرژی هسته‌ای درباره ماهیت و شکل توافق انجام گرفت. سکوت دولت تا آخرین ساعات بعدازظهر دوشنبه - چهارم اسفندماه- از دو حالت خارج نیست؛ امضای این توافق نمی‌توانسته بیرون از حوزه اختیاراتی که نظام سیاسی به دولت واگذار کرده، باشد و یا دولت در برابر اعتراض سنگین مجلسیان پاسخ روشنی ندارد.
وی یادآور شد: موضع مخالف مجلس یازدهم در قبال برجام از همان آغاز به کار آن روشن بود. اکثریت قاطع نمایندگان نگاهی تجدید نظر طلبانه به برجام و به تبع آن شیوه و ماهیت تعاملات دولت دوازدهم با جامعه جهانی داشته و دارند. در تعبیر آنان، توافق جامع هسته‌ای یا برجام، شکلی از تسلیم طلبی در برابر مطالبات غرب و به‌ویژه ایالات متحده است که سرانجام، فرسوده‌سازی جمهوری اسلامی را در برابر مخالفان و رقیبان بیرونی‌اش در پی دارد. خوب یا بد، این نگاه بخشی از دیدگاه‌های مؤثر و تا حدود زیادی نافذ در سپهر سیاسی ایران است.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: دیدگاه دیگر که در حال حاضر دولت دوازدهم آن را نمایندگی می‌کند، برخلاف دیدگاه تجدید نظر طلبانه، نگاهی عمل‌گرایانه در سیاست خارجی دارد. این دیدگاه برجام را فرصتی برای اصلاح تعاملات با جامعه جهانی، برون رفت کشور از انزوای تحمیل شده بر آن، خروج ایران از حلقه تهدیدهای اقتصادی نظامی و سرانجام شکستن دیوار قطور تحریم‌های بین‌المللی دانسته و بر حفظ و احیای آن مطابق با منافع و امنیت ملی تاکید دارد. این دیدگاه که در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته با اکثریت قاطع آرا مردم، دولت را در اختیار گرفته به مانند دیدگاه مخالف خود به‌عنوان یک واقعیت در جامعه ایرانی حضور داشته و دارد.
خوشچهره ادامه داد: برفراز مناظره یا مناقشه جاری و مدت‌دار دو دیدگاه رقیب، همواره عقلانیت نظام سیاسی توانسته است در مباحث کلان، مصلحت را تشخیص داده و بر اساس آن عمل کند. همین مصلحت‌اندیشی سرانجام هر دو دیدگاه را در بزنگاه‌های لازم برای اقدام مشترک همسو و یا به تمکین مجاب کرده است؛ از این رو توافق سه ماهه ایران و دبیرکل آژانس انرژی هسته‌ای در تهران نمی‌تواند خارج از حوزه اختیارات دولت باشد؛ اگرچه اعتراض نمایندگان در برابر زیاده خواهی غرب از ایران در چگونگی بازگشت به برجام از خالی از منطق نیست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس رویکرد دولت، توافق با «رافائل گروسی» نه تنها نقض قانون مصوب مجلس نیست، بلکه اجرای آن به گونه‌ای تعدیل یافته که فرصت را از مخالفان ایران برای تشدید فشارها بگیرد. این مهم همان مصلحت اندیشی در کلان تصمیم‌سازی نظام سیاسی است که در بزنگاه‌های مختلف، اینچنین نمود می‌یابد. اگرچه مخالف و موافق می‌توانند نگرش‌های خود را داشته باشند.
نظر شما