مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «دلواپسان بهارستان آرامش نمی‌خواهند» به بررسی احضار وزیر اطلاعات پرداخت و نوشت :۲۰ بهمن بود که وزیر اطلاعات با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه ۲ سیما اظهار کرد: «مقام معظم رهبری در فتوایشان فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای حرام خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی‌رود اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند ممکن است رفتارش با گربه آزاد فرق کند؛ اگر ایران را به آن سمت هل دهند آن‌وقت تقصیر ایران نیست».
حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی در بخشی از سخنانش هم به ارائه جزئیاتی از نحوه ترور شهید فخری‌زاده پرداخت و گفت: «بیشترین هجمه‌ها در این مدت از خودی‌ها به وزارت اطلاعات بوده و تنها دو ساعت بعد از شهادت شهید فخری‌زاده شروع کردند به تخریب وزارت اطلاعات، اما بعد از اینکه ما اطلاعات‌مان را اعلام کردیم که دو ماه قبل به آنها گفته بودیم که دشمنان در این منطقه کار اطلاعاتی انجام داده‌اند و می‌خواهند عملیات انجام دهند اما باز برخی شروع به انتقاد کردند که چرا وزارت اطلاعات محل و زمان اقدام تروریستی را می‌دانستند و جلوی این حرکت را نگرفتند. ما کی گفتیم چه زمانی این کار تروریستی انجام می‌شود. ما فقط تنها به آنها اعلام کردیم که چه محل‌هایی مورد هدف آنها برای انجام عملیات‌شان است. ۵ روز قبل از ترور شهید فخری‌زاده مکان ترور را می‌دانستیم. فردی که امکانات ترور را فراهم کرده بود از اعضای نیروهای مسلح بود. به‌خاطر همین نتوانستیم جلوی ترور را بگیریم.»
این اظهارات سبب واکنش‌های فراوان داخلی و خارجی شد. کشورهای خارجی با سوءاستفاده از اظهارات وزیر اطلاعات و تفسیر آنها به نفع خود، اتهاماتی را متوجه کشور کردند و برخی مدعیان مدافع منافع ملی در کشور هم با تخریب و هجمه به علوی سبب‌ساز مشکلاتی شدند. وزیر اطلاعات دولت روحانی از روز نخست آغاز فعالیت‌هایش تاکید کرد که مردم باید از آنچه در کشور رخ می‌دهد، آگاه باشند و نباید اجازه داد با پنهان کردن واقعیات زمینه سوءاستفاده برای مخالفان فراهم شود. برخی که مخالف مشی وزیر اطلاعات نبودند از موضع دلسوزانه چنین عنوان کردند که اظهارات وزیر اطلاعات سبب خشنودی دلواپسان داخلی و خارجی شده تا هر کدام به سبک خود از این فضا سوءاستفاده کنند. برخی هم این اظهارات را گاف دولت روحانی و هدیه‌ای به دلواپسان برای تخریب جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۴۰۰ نامیدند. در این میان مجلسیان هم از آب گل‌آلود ماهی گرفتند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «اصلاح طلبان در جستجوی برگ برنده» به بررسی تلاش جریان اصلاح‌طلبی برای بازآفرینی پایگاه اجتماعی خود پرداخت و نوشت: حدود ۴ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ زمان باقی است و البته هنوز فضای سیاسی کشور کمتر شباهتی به حال و هوای انتخاباتی دارد. به نظر می‌رسد فصل مشترک دو جریان اصلی اصلاح طلب و اصولگرا بلاتکلیفی آنها از به اجماع رسیدن و البته سازوکار حضورشان در انتخابات باشد. اما اصلاح طلبان شرایط سخت‌تری را پیش رو دارند. آنها با حمایت از حسن روحانی طی دو انتخابات اخیر نتوانستند افکار عمومی را اقناع کنند. کمرنگ شدن مشارکت مردم البته قطعاً به ضرر اصلاح طلبان است و این مسئله تا اینجای کار نشانه‌هایی از خود بروز داده است.
آنها به تأسیس نهادی به منظور اجماع‌سازی میان تمامی احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب روآورده‌اند. نهادی که در آن تلاش شده دیدگاه‌های مختلف برای اصلاح اصلاحات دیده شود، اما همچنان از گوشه و کنار انتقاداتی به سبک و سیاق پیشبرد امور در این نهاد نوپا شنیده می‌شود.
صفر اسلامی درباره استراتژی جبهه اصلاحات برای انتخابات پیش رو، گفت: «مانیفستی در گذشته به تصویب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رسید که ملاک عمل ما خواهد بود و استراتژی جدیدی تعریف نخواهیم کرد. در استراتژی که اعلام کردیم گفتیم شرکت در انتخابات باید آزاد، قانونی، عادلانه، در تراز قانون اساسی و با حضور نامزدهای اصلاح‌طلب و مورد تأیید نهاد اجماع ساز باشد. ما در این مانیفست قید نامزد اصلاح‌طلب را داریم.
سخنگوی انجمن اسلامی معلمان ایران افزود: اگر بخواهیم قید حضور نامزد اصلاح‌طلب را نداشته باشیم، یا باید استراتژی خود را تغییر دهیم یا اینکه تصمیم جدیدی در نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان اتخاذ شود. بعید می‌دانم تصمیمی مانند انتخابات اسفند ۹۸ در جریان اصلاحات گرفته شود. آنچه تا اینجا به آن فکر شده و طراحی شده این است که نامزد ما حتماً اصلاح‌طلب خواهد بود و هیچ اتفاق نظری روی نامزد اجاره‌ای یا عاریتی نداریم.»
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «لیست‌های فرضی کار خودشان بود؟» به بررسی شانس کم لاریجانی در بین اصولگرایان پرداخت و نوشت: شانس کم لاریجانی در بین اصولگرایان لیست‌های فرضی کار خودشان بود؟ اگر قرار شود تأثیر دولت روحانی را بر اردوگاه اصولگرایی تحلیل کنیم، یکی از خروجی‌هایش، خروج علی لاریجانی از رسته اصولگرایان بود. اگرچه به نام هنوز برخی او را اصولگرا بدانند اما او قطعاً دیگر هیچ نقشی در اردوگاه اصولگرایی نخواهد داشت؛ گزینه اول آنها در انتخابات سال ۸۴ که حالا حتی به او فکر هم نمی‌شود. گرچه خروج علی لاریجانی یا به حاشیه رفتنش در اردوگاه اصولگرایی به تبع یک اتفاق بزرگ‌تر رقم خورد؛ رخداد خروج خاندان لاریجانی از دایره قدرت.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز دیروز گفته است: هیچ‌گونه بحثی درباره آقای لاریجانی در جامعه روحانیت مبارز نشده است. اینکه جامعه روحانیت در پی روی کار آمدن آقای لاریجانی است و دیگران دنبال آقای رئیسی هستند، یک القا از سوی دیگران است. قبلاً هم دو خبر مبنی بر دیدار انتخاباتی پورمحمدی، دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز با علی لاریجانی و حتی حمایت این جامعه از او برای ۱۴۰۰ منتشر شده بود که هر دو خبر از سوی روابط‌عمومی جامعه روحانیت مبارز تکذیب شد. قبلاً هم اصولگرایان دیگر گفته بودند که لاریجانی گزینه آنها نیست؛ چون اصولگرایان بابت نقش تعاملی لاریجانی با دولت روحانی دیگر به او اعتماد کامل ندارند و برخی هم مانند جبهه پایداری و نزدیکانشان به زاویه‌های تندی با او رسیده‌اند.
در این میان این گزینه وجود داشت که ممکن است لاریجانی به‌صورت مستقل و شاید از سوی اصولگرایان معتدل، به سمت انتخابات گام بردارد. منصور حقیقت‌پور، نماینده سابق مجلس و مشاور علی لاریجانی، معتقد بود که لاریجانی اگر بیاید لزوماً نه گزینه اصلاح‌طلبان و نه اصولگرایان، بلکه باید گزینه کل نظام باشد: «اگر نظام جمهوری اسلامی ایران آقای لاریجانی را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری متقاعد کند، او می‌تواند یک سرمایه بین‌نسلی باشد. البته ما هنوز چیزی از آقای لاریجانی ندیدیم که نشانه تمایلش برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. او درحال حاضر ترجیح می‌دهد مطالعه کند. هیچ‌کسی مثل علی لاریجانی پتانسیل تصدی جایگاه ریاست‌جمهوری را ندارد؛ لاریجانی ظرفیت‌هایی دارد که در وضعیت کنونی به درد کشور و نظام می‌خورد».
اگرچه او بعد از اینکه واکنش اصولگرایان را به موضوع آمدن لاریجانی برای ۱۴۰۰ دید، نظرش را کمی تغییر داد و گفت: «اگر شرایط به همین منوال باشد توصیه می‌کنم لاریجانی حضور پیدا نکند. چرا بیاید و فحش بخورد؟ اما اگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده انتخابات تصمیم بگیرند که اخلاق و ادب را رعایت کنند بسیاری مانند لاریجانی و ناطق که افراد بزرگی هستند می‌توانند در صحنه حضور پیدا کنند». چندی قبل هم یک نماینده مجلس یازدهم گفته بود: اگر فرض کنیم که لاریجانی مورد اجماع اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو قرار گیرد و در انتخابات حضور پیدا کند و پیروز هم شود، به عقیده من ترکیب ریاست‌جمهوری لاریجانی و وزارت امور خارجه ظریف یک ترکیب طلایی خواهد بود.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «اجماع اصلاح‌طلبانه» به بررسی نخستین گردهمایی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان پرداخت و نوشت: نهاد اجماع‌ساز سرانجام پس از مدت‌ها روی ریل حرکت قرار گرفت. حالا چندین ماهی هست که اصلاح‌طلبان درباره جایگزین شورای عالی سیاستگذاری سرگرم بحث و بررسی هستند، آن هم در حالی که برخی معتقد بودند که شورای هماهنگی می‌تواند جایگزین این نهاد بالادستی شود و برخی هم به تشکیل نهادی تازه اعتقاد داشتند. سرانجام دیروز نهاد تازه‌تاسیس با عنوان جبهه اصلاح‌طلبان ایران نخستین نشست خود را در جماران برگزار کرد. تصمیمی که به نظر می‌رسد در راستای اعتراض اصلاح‌طلبان به حوادث اخیر صورت گرفته است؛ چراکه به تازگی رفتارهای جریانی مرموز نسبت به بیت امام واکنش‌های فراوانی را برانگیخت. زمانی که صداوسیما پخش سخنرانی سیدحسن خمینی تولیت آستان امام خمینی (ره) را در روز تجدید پیمان دولت با آرمان‌های امام، ناتمام گذاشت و در ادامه قطعنامه پایانی مراسم ۲۲ بهمن نیز بدون اشاره به نام امام خمینی (ره) صادر شد. حالا اصلاح‌طلبان می‌گویند با انتخاب «جماران» می‌خواهند بار دیگر با آرمان‌های امام (ره) و انقلاب تجدید پیمان کنند.
هرچه بود نخستین نشست جبهه اصلاح‌طلبان ایران با انتخاب هیأت رئیسه سنی شامل بهزاد نبوی، حسین کمالی، آذر منصوری و عابدی به عنوان هیأت‌رئیسه موقت آغاز و قرار شد کمیته‌ای پنج نفره ظرف ۷۲ ساعت آینده آئین‌نامه انتخاب هیأت رئیسه دائم را تدوین کنند. بر این اساس دومین جلسه جبهه اصلاح‌طلبان ایران چهارشنبه عصر به صورت مجازی تشکیل می‌شود. اما ایده تأسیس نهاد اجماع‌ساز از ابتدای سال جاری شکل گرفت. پس از آنکه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به دلایل مختلف متوقف شد، اصلاح‌طلبان بر آن شدند تا با تأسیس نهاد فرادست هم برای انتخابات ۱۴۰۰ گام بردارند و هم سایر تحرکات سیاسی خود را از طریق این نهاد انسجام بخشند. آن‌هم در حالی که از زمان تأسیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برخی منتقدان می‌گفتند فرآیندهای شکل‌گیری و تصمیم‌گیری در این نهاد دموکراتیک نیست.
با اتمام مجلس دهم و کناره‌گیری عارف و موسوی لاری از ریاست و نایب‌رییسی، این نهاد عملاً به حاشیه رفت و همزمان ایرادهای وزارت کشور بر اساس قانون جدید احزاب باعث شد اصلاح‌طلبان درباره فعالیت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به تصمیماتی تازه برسند. درنتیجه شورای عالی به پایان راه رسید و شورای هماهنگی دست به کار تأسیس نهادی جایگزین شد. فرج کمیجانی آذر ماه در خبری از تصمیمات این شورا اعلام کرد که بناست اصلاح‌طلبان برای پیشبرد اهداف خود نهادی تازه را بنیان بگذارند. در آن زمان هنوز اسم و جزئیات نحوه فعالیت این نهاد مشخص نبود اما کمی بعد، شورای هماهنگی با تشکیل کمیته‌ای، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز اقدام کرد تا درنهایت بهزاد نبوی، سیدحسین مرعشی، محسن امین‌زاده، محسن میردامادی، محمدرضا جلایی‌پور، علیرضا علوی‌تبار، سیدحسن رسولی، سیدسراج‌الدین موسوی، حسن صادقی، عماد بهاور، بدرالسادات مفیدی، سیدمعروف صمدی، فاطمه سعیدی، فخرالسادات محتشمی‌پور و اسماعیل گرامی‌مقدم به عنوان نفراتی انتخاب شدند تا کنار نمایندگان حقوقی ۳۱ حزب اصلاح‌طلب عضو شورای هماهنگی، این نهاد اجماع‌ساز را فعال کنند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «دود انتصاب‌های غیراستاندارد به چشم مردم می‌رود» در مورد انتصاب استاندار خوزستان به عنوان رئیس سازمان استاندارد نوشت: رئیس‌جمهور در حکمی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را برای یک دوره چهارساله به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.
در بخشی از حکم مذکور آمده است: «در اجرای ماده (۳۶) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای عالی استاندارد؛ نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب می‌شوید.»
این انتصاب سؤال‌برانگیز در حالی است که کارنامه شریعتی در استانداری خوزستان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده است. برای نمونه، در سال ۹۵ و با انتصاب «غلامرضا شریعتی» به استانداری خوزستان وی در بازدیدی از منطقه غیزانیه طرح آبرسانی به این منطقه را افتتاح کرد و قول داد که این مشکل را ظرف مدت زمان سه ماه رفع خواهد کرد.
سه سال از زمان این وعده استاندار طی شد و در خردادماه سال ۹۸ مردم در اعتراض به حل نشدن مشکل آب شرب تجمع اعتراضی برپا کردند. این‌بار بخشدار غیزانیه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از حل شدن مشکل مردم طی چهار ماه خبر داد.
یک سال از وعده بخشدار اهواز هم طی شد و همچنان مشکل آب شرب مردم غیزانیه پابرجا بود. اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ استاندار خوزستان دوباره به بازدید از طرح آبرسانی غیزانیه رفت و این‌بار هم قول مساعد داد که با تأمین اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی پروژه‌ای را که ۴ سال است به تأخیر افتاده ظرف ۴۵ روز حل می‌کند.
اما باز هم مشکل آبرسانی به مردم غیزانیه حل نشد و این قصور و تقصیر موجب شد که تعدادی از مردم در سوم خرداد سال جاری در اعتراض به این مسئله برای ساعتی جاده ترانزیتی اهواز_ماهشهر را مسدود کردند.
در نهایت قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) سپاه که پیش از این تکمیل طرح آبرسانی غدیر اهواز را در کارنامه خود ثبت کرده بود و در زمانی که مردم خوزستان نیاز به تکمیل این پروژه داشتند با اقدامی جهادی وارد میدان شد و زودتر از موعد مقرر این طرح آبرسانی را انجام داد و با یک اقدام جهادی پروژه فاز سوم آبرسانی به غیزانیه را که طبق برآوردها دو ماه باید به طول می‌انجامید ظرف مدت ۲۵ روز به پایان رساند.
نظر شما