به گزارش ایمنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح تقاضای مجتبی توانگر در خصوص تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جلساتی با حضور مدیران عامل بانک‌های خصوصی و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار گردید و نهایتاً نظر به اظهار مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۹ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۹ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
وی با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص ادامه داد: ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آئین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات ریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آئین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آئین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری ها و اموال هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت‌سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر محورهای تحقیق و تفحص افزود: ده بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آئین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات ریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آئین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آئین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری ها و اموال هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت‌سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیز از دیگر محورهای این طرح است.
وی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه ۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از ۲ دهه فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت‌های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.
طغیانی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک‌های خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت داری بانک‌های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها می‌شود، عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت‌های مالی و وب‌گاه الکترونیک که موجب بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک‌ها و فقدان پاسخگویی آنها می‌شود، عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده‌های کلان بانکی شده و می‌شود، عدم رتبه بندی بانک‌های خصوصی مبتنی بر شاخص‌های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک‌های خوب و بد از یکدیگر می‌شود، عدم شناسایی ذینفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل‌گیری فسادهای کلان را به وجود می‌آورد که ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک‌ها می‌شود، فقدان سازوکار مشخص در زمینه پاسخگویی اعضای هیأت مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک، کمیته‌های نظارتی هیأت مدیره و..) که موجب کاهش بهره‌وری و سوددهی بانک‌ها شده است، تعارض منافع و پدیده درب‌های چرخان بین بانک‌های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می‌کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین‌المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها شده است از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دارند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: موارد فوق و چندین مورد دیگر، ضرورت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را تبیین می‌نماید تا ضمن شناسایی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکارهای قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصویب و اجرا شود.
نظر شما