به گزارش ایمنا، عبدالرضا دادبود در رابطه با بیش از ۹۰۰ پرونده مطروحه درباره شهرداری گرگان در محاکم قضائی اظهار کرد: برای دستگاهی مثل شهرداری طبیعی است که چنین حجمی از پرونده را در محاکم داشته باشد.
وی ادامه داد: از این ۹۰۰ پرونده، ۳۷ درصد شکایت شهرداری از افراد و اشخاص بابت تصرف اراضی، تصرف خیابان، قطع درخت و موارد مشابه بوده است.
شهردار گرگان تصریح کرد: پنج درصد پرونده‌ها درباره ابطال عوارض است که مردم از مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان شکایت می‌کنند که به آنها رسیدگی می‌شود.
دادبود اضافه کرد: ۳۶ درصد پرونده‌ها مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ است که شهرداری گرگان دبیر کمیسیون است و ربطی به عملکرد شهرداری ندارد اما شهرداری گرگان دبیر کمیسیون است شهرداری پیگیری آن را انجام می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: ۲۲ درصد باقی پرونده‌ها غرامتی است که مورد توجه برخی نیز قرار گرفته و باید بر این نکته تاکید کرد که هیچکدام از این پرونده‌ها مربوط به این دوره مدیریت شهری نیست.
شهردار گرگان با اشاره به اینکه این پرونده‌ها بیشتر مربوط به اثبات مالکیت‌های قدیمی، بازگشایی معابر و پروژه‌های عمرانی است که هیچکدام مربوط به این دوره مدیریت شهری نمی‌شود و مربوط به دوره‌های گذشته است، افزود: برخی از این پرونده‌ها مربوط به بازگشایی معابر کاشانی، گلشهر، مدرس، پروژه‌های عمرانی زیرگذرها و روگذرها و موارد مشابه است که به این پرونده‌ها مربوط به این دوره نیست اما ما همچنان در محاکم در حال دفاع از این پرونده‌ها هستیم و اگر شهرداری گرگان محکوم شود باید شهرداری غرامت را پرداخت کند گرچه منشأ ایجاد این پرونده‌های قضائی مربوط به این دوره گذشته بوده است.
وی گفت: محکومیت‌های چند ۱۰ میلیاردی در مرحله بدوی برای شهرداری گرگان صادر شده ولی درخواست تجدید نظر کرده‌ایم، این پرونده‌ها نیز جز پرونده‌های غرامتی است که زیرگذرهای گلشهر، دخانیات، روگذر بهارستان و دیگر پروژه‌ها را شامل می‌شود.
دادبود اضافه کرد: بخشی از کارهایی که در پروژه انجام شده مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته، برای مثال در موردی سازمان بازرسی پرداخت وجه توسط شهرداری گرگان در یکی از پروژه‌ها را قانونی ندانسته است. بخشی از آنها نیز مربوط به شکایت پیمانکاران در این پروژه‌ها از شهرداری گرگان است که قابلیت مصالحه و حل و فصل نبوده و پرونده در حال رسیدگی نهایی است.
منبع: فارس
نظر شما