به گزارش ایمنا در جلسه امروز (سه شنبه) شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجدجامعی اولین تذکر صحن را قرائت کرد و در ابتدای سخنان خود به شخصیت فرهنگی و علمی احمد سمیعی گیلانی پرداخت.
وی اظهار کرد: در هفته پایانی از ماه‌های آخر قرن شاهد صدمین سال تولد استاد احمد سمیعی گیلانی هستیم که در محله سنگلج تهران دیده به جهان گشوده‌اند. ایشان در حوزه تالیف، ترجمه، دانشنامه نویسی، ویرایش و انتشار نشریات ادبی، صاحب سبک و مکتب هستند و در کنار بزرگانی مانند آقای مجتبایی، مرحومان ابوالحسن نجفی، رضا سید حسینی و اسماعیل سعادت، بنیان‌های جدید و استواری در ارائه فارسی فاخر، و نه صرف درست نویسی، گذاشتند.
وی افزود: ایشان هشتاد سال ناظر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بودند و در مقاطعی از آن سهم داشتند. ایشان بخشی از تاریخ روشنفکری ما هستند و نوشته‌های ایشان از تالیف و ترجمه فرازی از فارسی نویسی استادانه در یکصد سال اخیر است.
مسجدجامعی با بیان این نکته که سمیعی گیلانی یادگار قرنی است که پشت سر می‌گذاریم و لازم است وجود مغتنم ایشان را گرامی بداریم، از شهرداری، شورای شهر و سازمان زیباسازی خواست شخصیت علمی و فرهنگی عزیزانی چون او را در زمانی که در کنار ما هستند یادآوری کنند.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه وجود چنین شخصیتی در دوره ما بسیار نادر است و حیف است که از کنار آنها بی‌تفاوت عبور کنیم گفت: می‌توان به مناسبت صدمین سال تولد ایشان، اقداماتی را در شهر انجام داد و مثلاً برای ایشان تندیس مناسبی درخور شخصیت ایشان ساخت یا در تابلوهای شهری این اتفاق فرخنده را بازتاب داد. البته دوستان ما جایی را برای ایشان نامگذاری خواهند کرد.
مسجدجامعی در ادامه سخنان خود به درگذشت یکی دیگر از شخصیت‌های فرهنگی عرصه کتاب و نشر پرداخت و گفت: لازم است از مرحوم آقای حسن محجوب هم؛ که در روزهای اخیر درگذشتند یاد کنم. ایشان که باید گفت دلی پر از کتاب داشتند، بیش از صد سال در این شهر زیستند و بنیان‌های خوبی گذاشتند از جمله شرکت سهامی انتشار که تقریباً در تمام سال‌های فعالیت این موسسه فرهنگی، مدیرعامل آن بودند.
مسجدجامعی در پایان گفت: آقای احمد سمیعی گیلانی و زنده یاد حسن محجوب را باید از شخصیت‌های فرهنگ ساز و برجسته‌ای دانست که جامعه فرهنگی و علمی جامعه ما مدیون آنها و دیگر بزرگان این عرصه ست. امیدوارم که حق معنوی ایشان ادا شود.
در ادامه حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در تذکری به شهردار گفت: بارها راجع به تشکیل سازمان گردشگری تذکر دادم اما پاسخی دریافت نکردم، گویا مدیران محترم بر این فکر هستند که اواخر دوره است و اعضای شورای شهر دیگر جایگاه چندانی ندارند، اما پیشنهاد می‌کنم رفیق نیمه راه نباشند و هیات رئیسه بر این امور رسیدگی کنند.
وی در خصوص تذکر "محمد سالاری" دیگر عضو این شورا توضیحاتی گفت: از برخی بخش‌نامه‌های دولت ایراداتی می‌گیریم که چرا حقوقی را برای برخی وزارت خانه‌ها قائل می‌شوند و شهرداری را دور می‌زنند، این امر مربوط به سیستم شهرداری‌ها است، چراکه بروکراسی در شهرداری بسیار طولانی است.
وی افزود: در اداره حریم کار غیرممکنی است که بتوان روال قانونی را کمتر از یکسال به نتیجه رساند؛ بروکراسی شهرداری باید کاهش یابد و باید خود ما مسئولان مدیریت شهری در این امر پیش قدم شویم. متاسفانه در شهرداری‌ها برای خدمات عمومی سختگیری‌هایی می‌شود که افراد مجبور می‌شوند به مراجع بالادست رجوع کنند و یا آن قوانین شهرداری را دور بزنند، لذا ما باید تمهیداتی بیاندیشیم که به چنین اقدامی روی نیاورند.
همچنین در جلسه امروز شورا مجوز فروش ۳ ملک به شهرداری داده شد. سیدحسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه بودجه، با اشاره به اینکه محتوای لایحه تقاضای تهاتر ۱۰ فقره املاک است، گفت: با توجه به اینکه در بسته دوم محرک اقتصادی در شورا مصوب شد سقف اجازه آقای شهردار وفق تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۹۹ به دو برابر افزایش یافت و ایشان دو برابر آنچه که سال گذشته در بودجه برابر حد نصاب معاملات با دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی تعیین شده بود، متاثر از کاهش ارزش پول ملی اجازه پیدا کردن بدون تصویب شورا معاملات را انجام دهند. لذا ۷ فقره از این ۱۰ فقره در چارچوب اختیارات افزوده شهردار بود که در کمیسیون مشترک حذف شد ،۳ فقره باقی مانده که امروز بررسی می‌شود.
در ادامه خلیل آبادی در مخالفت با این لایحه گفت: ما در گذشته اعلام کردیم که املاک شهرداری را نمی‌فروشیم و الان هم باید بفروشیم. این لایحه مجوز فروش املاک تهران است.
محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری این روزها عنوان می‌کنند که چه شد شورای شهر مگر نمی‌گفت شهر فروشی نمی‌کنیم و دارایی‌های شهرداری را نمی‌فروشیم و مثل گذشته عمل نمی‌کنیم. در پاسخ به این افراد باید گفت این کاری که در حال انجام است در مدیریت شهری تهران سابقه نداشته است.
او ادامه داد: در دوره گذشته شهرداری قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی منعقد کرد که حتی یک صفحه درباره آن به صحن شورا نیامده است. همان مواردی که در بحث رسا تجارت مطرح شده است. اما اینجا قرار بر این شد که شفاف عمل کنیم و این باعث افتخار است که بالاخره امروز شهرداری تهران در این باره لایحه خود را به شورا ارائه کرده و اعضای شورا درباره آن بحث می‌کنند.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در ادامه سوالاتی را مطرح کرد و افزود: دلیل حذف ۷ مورد از ۱۰ مورد چه بوده است؟
او همچنین ادامه داد: در دوره گذشته شورای شهر تهران مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن زمانی که شهرداری تهران اقدام به فروش ملکی می‌کند باید بر اساس طرح تفصیلی حداکثر بارگذاری بر روی آن را داشته باشد و آن را با قیمت بهینه‌ای به فروش برساند. فروش به این صورت برخلاف مصوبات شورا و منافع شهر است. به اعتقاد سالاری همچنین باید ستون قیمت حذف شدن و ملک با ارزشی که کارشناس رسمی اعلام می‌کند به فروش برسد.
در ادامه محمد زاده رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: ما به استناد مصوبه شورای شهر هیچ زمینی را بدون بارگذاری نمی‌فروشیم. دو زمینی که پروانه ساخت برای آنها صادر نشده در حال کارشناسی هستند. اگر جواب کارشناسی بیاید بارگذاری حداکثری انجام خواهد شد و این موضوع در توافق با تامین اجتماعی ذکر شده است و به هر سه این ملک‌ها بارگذاری اضافه می‌شود.
درنهایت کلیات لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۶ موافق به تصویب رسید. در ادامه سالاری پیشنهادی را ارائه داد و گفت: قیمت ملکی که بارگذاری دارد به اندازه عوارض نیست بلکه چند برابر افزایش قیمت دارد. برای شهرداری تهران بد است که خام فروشی کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در مصوبه قید شود که به قیمت پس از بارگذاری مجاز طرح تفصیلی و اختیاراتی که کمیسیون ماده ۵ دارد فروخته شود.
رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: همه دغدغه دلسوزانه آقای سالاری در گزارش مشترک حقوقی و نظارت و برنامه و بودجه آمده است. ما باید فرض بر این بگذاریم که شهرداری تصمیم خردمندانه می‌گیرد. شورای شهر که مسئول بارگذاری املاک نیست ما نباید در این حد وارد اجرا شویم. آنچه که آقای سالاری گفتند مفروض است و شهرداری انجام خواهد داد و سعی کردیم گزارش کمیسیون هوشمندانه نوشته شود.
درنهایت این پیشنهاد با ۴ رای موافق به تصویب نرسید.
در جلسه امروز اعضای شورا به ابقا پرونده‌هایی از باغات پایتخت رای دادند. محمد سالاری به ارائه گزارشی از اولین پرونده پرداخت و گفت: این پلاک ثبتی در منطقه ۲۰ با چهار هزار متر مساحت قرار دارد و در سند آن عبارت (شش دانگ یک قطعه باغ مشجر) آمده است. کمیسیون ماده ۷ این ملک را باغ اعلام کرده است اما فاقد درخت است و کمیسیون شهرسازی هم آن را باغ می‌داند.
اما حسن خلیل آبادی به عنوان مخالف گفت: این ملک و سند آن در اختیار شهرداری است که سابقا به یک تعاونی واگذار شده و برای آن جواز هم صادر شده است.
او افزود: در اینجا درخت نیست و گودبرداری هم شده است و تعاونی هزینه صرف آن کرده است. لذا خواهشمندم رای مخالف دهید.
اما بهاره آروین در مقام موافق رای کمیسیون اظهار کرد: اینکه چون ملک در تملک شهرداری است، لذا بگوییم باغ نیست تبعیض در حق مردم است.
وی ادامه داد: سند ملک هم به نام شخص است و در آن عبارت باغ مشجر آمده است. پس چرا باید بخاطر شهرداری باغی که مسلم است را غیر باغ اعلام کنیم؟
در ادامه افشین حبیب زاده هم با باغ بودن این ملک مخالفت کرد و با ذکر اینکه بر طبق قانون شورا حق تشخیص باغ بودن و نبودن را دارد، گفت: عده‌ای از مردم تعاونی مسکنی را تشکیل داده و دارایی خود را برای این زمین فروخته‌اند و از شهرداری پروانه ساخت گرفته‌اند و این درحالیست که شهرداری شخص حقوقی است. باغ شمردن این ملک اجحاف در حقوق مردم است.
او ادامه داد: شهرداری نباید پروانه ساخت صادر می‌کرد، اما حال که صادر کرده است، پای حقوق مردم در میان است. چراکه پروانه ساخت یک سند رسمی است و نمی‌توان آن را کتمان کرد. چون حقوق مکتسبه است و حتماً باید رعایت شود.
سپس سید محمود میرلوحی در موافقت با نظر کمیسیون و مخالفت با حبیبزاده گفت: معمولاً نقاط انحراف از صفر آغاز می‌شود. اگر ۱۲۸ هکتار باغ تهران قلع و قم شد، بخاطر همین قرار گرفتن در عمل انجام شده است. اگر امروز قصور شهرداری را نادیده بگیریم فردا نمی‌توانیم جلوی دیگر ارگان‌ها بایستیم.
او افزود: شهرداری می‌تواند برای جبران خسارت مردم، زمین دیگری از زمین‌های خود را به تعاونی بدهد. ذخایر خدماتی شهر در منطقه ۲۲ هم به همین روش نابود شد.
در پایان با تصمیم اعضا این پرونده از دستور خارج شد. محمد سالاری درمورد پرونده دیگری گفت: این پرونده شامل قطعه زمینی در منطقه یک است که کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده ۷ آن را با ۳۸ اصله درخت باغ حساب کرده است این در حالی است که حدنصاب آن ۵۴ اصله درخت باید باشد. همچنین در سند آن عبارت (یک قطعه زمین) آمده است ولی کمیسیون شهرسازی آن را باغ می‌داند.
اما سید ابراهیم امینی مخالفت کرد و گفت: در سند این پلاک ثبتی ذکری از باغ نیست و فقط قطعه زمین شمرده شده است لذا باغ نیست.
سپس سید محمود میرلوحی در موافقت با کمیسیون گفت: امروز حق شهر اقتضا می‌کند که درختی بریده نشود. این زمین درخت دارد و از همین روی باغ است.
او افزود: افکار عمومی سند را نمی‌بیند، بلکه می‌گوید درختان آن را قطع کردند.
اما خلیل آبادی به عنوان مخالف نظر کمیسیون گفت: در این مورد سند باغ نیست و دلایل باغ بودن را هم ندارد. فقط سیما و منظر آن باغ است.
بهاره آروین به عنوان موافق افزود: در این پهنه شش پلاک ثبتی کنار هم هستند و همه فضای سبزند. لذا صلاح شهرداری و شهر در باغ بودن این قطعه است.
نژاد بهرام هم در ادامه سخنان آروین گفت: این قطعه اگر هم باغ نبوده، مالک آن را با درختان انجیر و گردو و… باغ کرده است و ۳۰ اصله درخت مثمر دارد.
نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن این پرونده به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.
سومین پرونده قطعه زمینی بود با مساحت ۷۸۰ متر در بلوار کاوه منطقه یک که در سال ۶۱ زمین مزروعی بوده اما در دهه ۷۰ به آپارتمان تبدیل شده است. کمیسیون ماده ۷ و کمیسیون ماده ۱۲ هم آن را با ۲۶ اصله درخت باغ اعلام کرده‌اند.
سید حسن رسولی در موافقت با نظر کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۲ در مورد دایر بودن محدوده‌ها، حال هر زمینی که باشند اظهار نظر می‌کند، گواهی عمران این ملک هم برگرفته از رای کمیسیون ماده ۱۲ است.
اما حسن خلیل آبادی در مقام مخالف در پاسخ گفت: این ملک شرایط باغ بودن را ندارد و هم خودش و هم اطرافش ساخته شده هستند و حدنصاب درختان را هم ندارد.
در پایان این پرونده نیز به رای گذاشته شد و باغ بودن آن با ۷ موافق به تصویب نرسید.
سپس پرونده بعدی پلاک ثبتی با مساحت ۴۸۶ متر مربع در ونک مورد بررسی قرار گرفت که در سند آن عبارت «قطعه زمین با بنای احداثی» آمده است.
کمیسیون ماده ۷ با ۴ اصله درخت آن را باغ اعلام کرد در حالی که حدنصاب آن ۳۰ اصله درخت بود. کمیسیون شهرسازی هم معتقد است که این قطعه زمین حدنصاب باغ بودن را ندارد لذا مخالف باغ بودن آن است.
اما زهرا صدراعظم نوری بهعنوان مخالف نظر کمیسیون گفت: این ملک در ده ونک واقع در منطقه ۳ است و پهنه ده ونک شرایط خاصی دارد و نباید در آنجا بارگذاری کرد. این ملک در سال ۸۷ بخاطر قرار داشتن در ده ونک، باغ محسوب شده است.
اما زهرا نژاد بهرام به عنوان موافق کمیسیون در مخالفت با نوری گفت: هیچ عامل حقوقی برای باغ بودن این زمین وجود ندارد.
نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این ملک به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه پرونده بعدی مورد بررسی قرار گرفت به مساحت آن ۶۲۰۳ متر در بزرگراه ارتش در منطقه یک قرار دارد و در سند آن «قطعه زمین با بنای احداثی» آمده است. کمیسیون ماده ۷ آن را با سه اصله درخت باغ حساب کرده است ولی حدنصاب درختان ۳۴۰ اصله است. همچنین گواهی عمران هم آن را باغ شمرده است. لذا کمیسیون شهرسازی هم آن را باغ می‌شمارد.
سید ابراهیم امینی به عنوان مخالف گفت: در سند این ملک عبارت بنای احداثی آمده است و در سال ۶۳ هم پایان کار گرفته است. تعداد درختان آن هم که حدنصاب ندارد. لذا از نظر قانونی شرایط باغ بودن را ندارد.
اما نژاد بهرام به عنوان موافق گفت: گواهی عمران در سال ۵۹ آن را باغ شمرده است و بنای احداثی آن فقط ۷۰۰ متر را در بر گرفته است. لذا از باغ بودن آن دفاع می‌کنم.
حسن خلیل آبادی هم به عنوان مخالف متذکر شد: این ملک ساختمان و جواز دارد و درختان آن هم خشک شده‌اند لذا شرایط باغ را ندارد.
سید حسن رسولی هم به عنوان موافق کمیسیون اظهار کرد: این ملک بالای شش هزار متر است و در مجموعه باغات پیوسته سوهانک است. هم عکس‌های هوایی و هم گواهی عمران باغ بودن ملک را نشان می‌دهند.
نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن ملک به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق تصویب شد.
پلاک ثبتی بعدی ملکی با مساحت ۳۷۲۷ متر در نیاوران بود که در سند آن عبارت «باغ مشجر» قید شده است. حدنصاب آن ۱۹۰ اصله است و کمیسیون ماده ۷ آن را باغ شمرده است و کمیسیون شهرسازی و معماری آن را باغ می‌شمارد.
این پرونده بدون مخالف به رای گذاشته شد و باغ بودن ملک با ۱۷ رای موافق تصویب شد.
پرونده بعدی هم ملکی به مساحت ۵۵۴ متر در قیطریه است که در سند آن «سند یک قطعه زمین» آمده است و کاربری قدیم آن مسکونی بوده است. از نظر کمیسیون ماده ۷ شرایط باغ را دارد و ماده ۱۲ هم آن را مشجر شمرده است و حدنصاب ۱۵ اصله را دارد. کمیسیون شهرسازی آن را باغ شمرده است.
سید ابراهیم امینی در مخالفت اظهار کرد: این ملک ۵۵۴ متر است و سند آن یک قطعه زمین است که در سال ۷۱ پایان کار گرفته است و هیچ درختی هم گزارش نشده است لذا باغ نیست.
نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۳ مخالف به تصویب نرسید.
آخرین پرونده به مساحت ۴۵۶۰ متر در وردآورد واقع در منطقه ۲۲ بود که در سند آن یک قطعه زمین قید شده بود و کاربری قدیم آن تجاری بود. کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۹ آن را با داشتن ۲۰۱ اصله درخت باغ اعلام کرده و حدنصاب درختان ۱۸۲ درخت است و کمیسیون شهرسازی آن را باغ می‌داند.
سید حسن رسولی به عنوان مخالف متذکر شد: سند قطعه زمین است و در اوایل دهه ۹۰ شهرداری در آنجا درخت کاشته است. وقتی شهرداری بدون اجازه مالک زمین را تصرف کرده و به باغ تبدیل کرده شورای شهر نمی‌تواند به کار غیر قانونی شهرداری استناد کند. لذا باغ نیست
اما نوری در مقام موافق نکته‌ای مطرح کرد و گفت: این ملک حدنصاب را دارد. اما پرسش اینجاست که آیا غرس درخت پیش از تملک بوده یا پس از تملک؟ اگر درخت‌ها پس از تملک کاشته شده‌اند، مالک می‌توانسته مانع شود. اما اگر قبل از تملک کاشته شده مالک از این امر مطلع بوده است.
علی محمد مختاری رییس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در این خصوص گفت: امکان ندارد که شهرداری در زمین کسی درخت بکارد. وردارود اراضی ملی بوده است و در سال ۷۲ درخت‌ها کاشته شده‌اند. وزارت مسکن و شهرسازی بعداً این زمین‌ها را واگذار کرده است.
سید ابراهیم امینی به عنوان مخالف گفت: سند مالکیت این ملک مربوط به سال ۱۳۳۶ است و باطل نشده است.
اما آروین موافق متذکر شد: من ساکن منطقه ۲۲ هستم و زمین‌های این منطقه مالکی نداشته و متعلق به زمین شهری بوده است. اما مشخص نیست به چه استنادی به صورت رایگان واگذار کرده‌اند. این زمین‌ها مال دولت است.
در پایان محسن هاشمی رئیس شورا پیشنهاد بازگشت پرونده به کمیسیون را مطرح کرد و این پیشنهاد به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.
نظر شما