به گزارش خبرنگار ایمنا، نظام تقنینی هر کشور مبتنی بر اصول و قواعدی است که از آنها تحت عنوان منابع حقوقی یاد میشود. این منابع، مهمترین موازین وضع قوانین شامل نص، شیوه اجرا، شیوه نظارت و طریق شکایت از آثار زیانبار آن است. در عین حال که هر کشور منابع حقوقی خاص خود را دارد و قانونگذاران آن میکوشند مصالح ملی را در وضع قوانین مد نظر قرار دهند، اما در رویکرد فراگیری که از قریب نیمقرن گذشته با پیشتازی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی آغاز شده، وضع قوانین همسو و مبتنی بر منافع جمعی کشورها نیز شکل گرفته است که نمونه اعلای آن را میتوان قانون اتحادیه اروپا دانست که به موجب آن جمعی از کشورهای یک قاره ضمن توجه به مصالح ملی و قومیتی، مصالح و اهداف جمعی را نیز در نظر گرفتهاند.
از سوی دیگر توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که وضع قوانین در سکونتگاههای بزرگ یا بخشهای اقتصادی و اجتماعی که معمولاً شهروندان مراودات بیشتری با آن دارد نیز بیشتر اهمیت دارد؛ به عنوان نمونه اتخاذ سیاستهای مالی در بازار طلا یا بورس یا تغییر اسلوب ثبت اراضی و صدور اسناد مالکیت یا اعمال مقررات جدید در حوزه حمل و نقل شهری یا ایجاد دگرگونی در فرایند جابجایی بار در شهرها نه تنها مستقیماً بر زندگی شهروندان اثرگذار است، بلکه به دلیل ارتباط روزانه تعداد زیادی از شهروندان با اینگونه ساز و کارها، بر شرایط عمومی جامعه و کشور نیز اثرگذار است.
یکی از حوزههای حساس قانون گذاری، وضع قوانین مرتبط با حوزه شهری است. شهرها و کلانشهرها به ترتیب بزرگترین سکونتگاههای انسانی هستند که به واسطه جمعیت زیاد و حجم بالای مراودات اجتماعی و انسانی از حساسیت زیادی در حوزههای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و بر همین اساس به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که ضمن حفظ ثبات زندگی شهری و جلوگیری از هرج و مرج، دورنمای با ثبات توسعه آن را هم در نظر بگیرد.
اما تحقق این بایدها و نبایدها نیازمند تدارک زیرساختهایی است که نبود هر یک از آنها سبب ناکارآمدی قوانین میشود و با تیرگی دورنمای توسعه جوامع شهری، مقننین را در وضع قوانین با چشمانداز بلندمدت، دچار مشکل میکند. یکی از این عوامل مهاجرت است، مهاجرت اگر بر اساس آهنگ متناسب با مؤلفههای جمعیتی و زیرساختهای رفاهی و خدماتی شهری باشد قوانین شهری کارآمدتری هم وضع میشود، اما در حال حاضر روند شتابان شهرنشینی کار را به جایی رسانده که حتی بسیاری از قوانین در کوتاهمدت نیز پاسخگوی نیاز شهروندان نیست؛ نمونه آن قوانین موضوعه و بخشنامههای ابلاغی در خصوص مسکن است که با وجود رایزنیهای بسیار، هنوز نتوانسته ثبات نسبی در بازار مسکن شهری ایجاد کند.
آسیب دیگر تعدد مراکز تصمیمگیر در حوزه شهری است که به بروکراسی سنگین حاکم بر فرایند اداری این بخش نیز منجر شده است، البته فرسودگی قوانین شهری نیز سومین آسیبی است که به این وضع دامن زده است. مهمترین سند قانونی اداره شهرها قانون شهرداریهاست که قریب ۶ دهه از وضع آن میگذرد و به نظر میرسد عدم اصلاح آن در ادوار مختلف سبب وضع آئیننامهها و مقرراتی شده که با تبدیل به رویه در فرایند اجرایی شهرداریها، اصلاح این قانون را بسیار دشوار کرده است.
شهرها به مدیریت واحد نیاز دارد، حال آنکه نبود این نظام در فرایند اداره شهرها سبب ایجاد نوعی تشتت در نظام تصمیمگیری و در نتیجه ضرورت قائل شدن به ایجاد کمیسیونها و جلسات متعدد شده که حاصل نهایی آنها، اطاله فرایند تصمیمگیری بوده است، البته گاه برگزاری جلسات از بروز تعارضات جلوگیری میکند، اما نبود مدیریت واحد شهری از یک سو و ضرورت اخذ مجوز از ردههای بالاتر اداری در سایر دستگاهها سبب شده این جلسات نیز در ایجاد تسریع در فرایند تصمیمگیری در امور شهری، ناکام باشد.
چالشهای قانون گذاری در محیط شهری در حالی وجود دارد که رشد و توسعه روزافزون شهرها ضرورت بهرهگیری و اجرای قوانین کارآمد مبتنی بر مبانی حقوقی، باورهای عرفی و تجارب دیگر کشورها را دوچندان کرده است.
یادداشت از؛ عباس صادقی، خبرگزاری ایمنا
نظر شما