به گزارش خبرنگار ایمنا، دعوت به صلح و سازش و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن همواره در قوانین مدنی، جزایی و عمومی ایران وجود داشته است. وکلای دادگستری همواره در نخستین گام وظیفه داشته‌اند متداعین را به صلح و سازش دعوت کنند و به قضات نیز تلویحاً سفارش شده در صورت اقتضای اوضاع و احوال پرونده طرفین را به سازش رهنمود کنند.
اما زمینه سازی برای صلح و سازی در قالب نهادی مستقل با ساز و کاری معین و تحت لوای آئین نامه‌ای مشخص، از نوآوری‌های قانون‌های مجازات مصوب ۱۳۹۲ و همچنین آئین دادرسی کیفری جدید است.
فحوای نصوص قانونی نشان می‌دهد تأسیس مراکز سازش در انحصار گروه، طبقه یا دستگاه خاصی نیست و حتی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی یا مأمور به خدمات عمومی نیز می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.
در همین راستا برای نخستین بار شهرداری قزوین با رویکرد کاهش پرونده‌های ارسالی به محاکم قضائی در تعاملی جدید با دادگستری استان قزوین سازمان «طلایه داران صلح و سازش» را افتتاح کردند که به عنوان ابتکاری نو در سطح کشور است، چراکه تا قبل از ارسال پرونده‌های مختلف به محاکم قضائی و شورای حل اختلاف پرونده‌ها در همان شهرداری حل و فصل می‌شود، اختلاف بر سر تملک‌ها، عوارض، مسائل مختلف مالی، فرهنگی، اجتماعی قبل از اینکه به دادگاه ارسال شود با استفاده از ظرفیت طلایه داران صلح و سازش حل و فصل شود و منطبق بر قانون به کار خود ادامه دهند. اگر همه نهادها و سازمان‌ها با طلایه داران صلح و سازش اختلافات خود را با تفاهم طرفین به سرانجام برسانند بی شک حجم قابل توجهی از ورودی پرونده‌های قوه قضائیه و سازمان‌ها کاهش خواهد یافت.
صیانت از حقوق شهروندی
«سیاوش طاهرخانی»، شهردار قزوین در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طرح هوشمندانه «طلایه داران صلح و سازش» که از سوی رئیس کل دادگستری استان قزوین به دستگاه قضا ارائه شده در راستای صیانت از حقوق شهروندان و صیانت از حریم افراد است و می‌تواند گام مؤثری برای رفع بسیاری از اختلافات به بهترین شکل ممکن باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای تشکیل شعبه طلایه داران صلح و سازش نخبگان شهرداری قزوین را به دستگاه قضائی معرفی کردیم، می‌افزاید: با تمام قوا تلاش کردیم تا بهترین همکاری را با دادگستری داشته باشیم و امیدواریم در این راستا بتوانیم با استفاده از رهنمودهای رئیس کل دادگستری بسیاری از مشکلات شهرداری را رفع کنیم.
شهردار قزوین تصریح می‌کند: تمام تلاش خود را برای همراهی بیشتر و اجرای هر چه مطلوب‌تر این طرح به کار خواهیم بست تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های خود در این زمینه بهره‌برداری کنیم؛ کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی باید در اولویت کاری همه نهادها و دستگاه قضا قرار گیرد.
آزمون و خطا در تشکیلات
«فرج الله فصیحی رامندی» رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دادگستری با راه اندازی تشکیلات صلح و سازش از افراد شاغل و مجرب و معتمد در نهادها و شهرداری استفاده می‌کند تا اختلاف بین شهرداری با مردم، کارکنان با کارکنان، شهرداری با نهادهای دیگر را حل و فصل کنند که اگر در دعاوی حقوقی کینه‌ها عمیق نباشد می‌تواند منجر به حل و فصل و سازش شود تا پرونده‌ها به محاکم قضائی و شورای حل اختلاف ارجاع نشود.
وی با بیان اینکه هنوز نمی‌توان به درستی به نقاط ضعف و قوت این طرح اشاره کرد زیرا تازه آغاز به کار کرده و هنوز آماری از عملکرد آن جمع آوری نشده است ادامه می‌دهد: در گذشته هم اختلافات را برخی از معتمدین با بزرگ منشی و ریش سفیدی حل می‌کردند و تشکیلات صلح و سازش نیز با همان روش اما هوشمندانه‌تر افتتاح کردند.
شعبه طلایه داران صلح و سازش در ادارات و سازمان‌ها دایر می‌شود
«حجت الاسلام نورالله قدرای» مدیرکل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه راه اندازی این سازمان در کشور بی نظیر است، می‌گوید: در سازمان طلایه داران صلح و سازش باید تمامی موارد در جهت حفظ حقوق مردم باشد شعبه طلایه داران صلح و سازش در اغلب ادارات خدمات رسان و سازمان‌ها قزوین دایر می‌شود تا بتوان با بهره گیری از افراد مجرب و آشنا به قانون در جهت صلح و سازش در باره اختلافات فی مابین اقدام کنند، این اقدام سبب می‌شود بسیاری از اختلافات قبل ارجاع به محاکم قضائی و شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود و هزینه‌های ناشی از رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد و در همان اداره، شهروندان به حقوق عامه خود دست یابند.
وی تصریح می‌کند: رسیدگی به اختلافات در محاکم قضائی علاوه بر رسیدگی به صرف هزینه از طرفین و طولانی بودن به خاطر انبوه پرونده‌ها، سبب شده که محاکم قضائی با ارائه طرح‌هایی در صدد کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها باشند، طلایه داران صلح و سازش در همین راستا و در جهت حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق شهروندی است.
مدیرکل دادگستری استان قزوین می‌افزاید: شهرداری یکی از سازمان‌هایی است که بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه می‌دهد و با سازمان‌های زیر مجموعه در زمینه‌های مختلف با شهروندان در تعامل است؛ داشتن اختلافات حقوقی و سلیقه‌ای جزئی از ماهیت کار شهرداری با این گستردگی بوده و تعامل و تفاهم بهترین گزینه در چارچوب قانون است.
نظر شما