مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مردم: نماینده خاطی استعفا دهد» به بررسی واکنش‌ها به برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور پرداخت و نوشت: شنبه ۴ بهمن بود که انتشار ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر برخورد و ضرب و شتم یک نماینده مجلس با یک سرباز وظیفه پلیس راهور در خط ویژه ایستگاه دروازه دولت بازتاب‌های زیادی پیدا کرد و با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد و از کاربران عادی تا چهره‌های سیاسی و حتی برخی مسئولان امر به آن واکنش نشان دادند. حتی کاربران فضای مجازی با راه انداختن هشتگ استعفای نماینده، خواهان کناره‌گیری این نماینده خاطی از نماینگی خانه ملت شدند. ماجرا از این قرار است که خودروی علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار بدون داشتن مجوز عبور از خط ویژه به این باند وارد می‌شود و سرباز وظیفه پلیس راهور از ورود این نماینده مجلس به این خط جلوگیری می‌کند و پس از بگومگوهای صورت‌گرفته و آنطور که در فیلم منتشره نشان می‌دهد نماینده مجلس اقدام به سیلی زدن به صورت این سرباز می‌کند.
درحالی‌که عابد اکبری سرباز فوق‌الذکر صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل کرده است. پس از این اتفاق اظهارات بسیاری در این خصوص صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به حمایت فرماندهی نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح از اقدام سرباز وظیفه اشاره کرد. با این حال از آن روز تا کنون این پرونده در جریان بوده و چه سرباز وظیفه و چه نماینده مجلس مستندات خود را برای ارائه به دادگاه آماده کرده‌اند. این در حالی است که برخی معتقدند قانونگذاری که خود نقض قانون می‌کند نمی‌تواند در مقام قانونگذاری و نظارت بماند و باید از این منصب کنار برود. از این جهت است که عده‌ای بحث چگونگی احراز صلاحیت نمایندگان را که منجر به حضور چنین افرادی در مجلس می‌شود مطرح می‌کنند. چنانکه محمدصادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: «اگر در بررسی صلاحیت‌ها به‌درستی نظارت استصوابی را لحاظ شود، شاهد رفتارهای اینچنینی نبودیم.» نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان و پیشین شورای نگهبان نیز می‌گوید: «طبیعی است که با رخ دادن این‌گونه اتفاقات، باید با اجرای قانون با فرد خطاکار برخورد شود به بیانی دیگر باید گفت که نماینده نه مصون و نه معصوم است.»
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خطر انفجار تورمی در کمین اقتصاد ۱۴۰۰» به بررسی تأثیر دوبرابر شدن یارانه بر معیشت مردم پرداخت و نوشت: سرانجام پس از سال‌ها تغییر نیافتن مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، بالاخره کمیسیون تلفیق دست به کار شد و با افزایش دو برابری این مبلغ موافقت کرد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس در نشست خبری روز یکشنبه، ۵ بهمن‌ماه در تشریح مصوبات این کمیسیون با اشاره به افزایش دو برابری یارانه مردم، گفت: «به هر شخصی که در حال حاضر یارانه ۴۵ هزار پانصد تومانی دریافت بر اساس مصوبه تلفیق در سال آینده ۹۱ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود بنابراین یارانه تمام افراد یارانه‌بگیر در سال ۱۴۰۰ دو برابر خواهد شد.»
کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها مصوب کرده است که در سال ۱۴۰۰، ماهانه ۲۶۷ هزار تومان برای ۱۰ میلیون نفر (مددجویان کمیته امداد و بهزیستی) ۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵ میلیون نفر اقشار ضعیف و دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی ۱۳۶ هزار تومان برای یارانه بنزین به ۲۳ میلیون نفر ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی یارانه‌ها به ۲۰ میلیون نفر پرداخت شود. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی همراه بود، برخی‌ها معتقدند که با افزایش رقم یارانه‌های نقدی کمک قابل توجه‌ای به قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه خواهد شد و از این طریق می‌توان عقب‌ماندگی سفره خانوارها از تورم را جبران کرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران افزایش مبلغ یارانه را همراه با تبعات سنگینی برای کشور می‌دانند. به گفته آنها این تصمیم افزایش نقدینگی در جامعه و تحریک طرف تقاضا را به دنبال خواهد داشت و نتیجه‌ای به جز تورم بیشتر و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها در بر ندارد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شوک ارزی یا بنزینی؟» به بررسی دو سناریو برای تأمین منابع دو برابر شدن یارانه نقدی پرداخت و نوشت: با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۶۷ هزار تومان برای ۱۰ میلیون نفر (مددجویان کمیته امداد و بهزیستی)، ۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵ میلیون نفر اقشار ضعیف و دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی، ۱۳۶ هزار تومان برای یارانه بنزین به ۲۳ میلیون نفر و ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی یارانه‌ها به ۲۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. بر این اساس کمیسیون تلفیق تصویب کرده که یارانه تمام افراد یارانه‌بگیر در سال آینده دو برابر خواهد شد و هر شخصی که در حال حاضر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند رقم یارانه او در سال آینده به ۹۱ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
مجموع منابعی که برای پرداخت این میزان یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته شده، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان است. اگر فرض بگیریم که این پول توسط دولت آینده به دست بیاید ماهیانه ۱۲ هزار میلیارد تومان پول نیاز است تا منابع هدفمندی یارانه‌ها محقق شود. در حال حاضر دولت روحانی حدود ۵ هزار میلیارد تومان به طور ماهیانه یارانه نقدی پرداخت می‌کند. پس از شوک قیمتی حامل‌های انرژی در آبان سال گذشته نیز ماهیانه ۲.۵ هزار میلیارد تومان به این منابع اضافه شد تا تحت عنوان یارانه معیشتی به برخی از دهک‌های کم‌برخوردار پرداخت شود. حالا و پس از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، دولت آینده نیاز به ماهانه ۴.۵ هزار میلیارد تومان «درآمد بیشتر» دارد. این درآمد قرار است از کجا تأمین شود؟
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مقصد پنهان پولشویان» به بررسی پولشویی در حراجی‌های بزرگ تهران پرداخت و نوشت: هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی.
پولشویی در همه کسب‌وکارها می‌تواند اتفاق بیفتد اما کجا می‌تواند بهترین مقصد پولشویی باشد که بدون هیچ دغدغه و مشکلی پول‌ها شسته و تطهیر شود بی‌آنکه مسئولی، نهادی یا ناظری شک کند؟ آنجا همان حراجی‌های بزرگ در دنیاست.
به گفته حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حراج‌ها، پنج امتیاز طلایی به پولشویان می‌دهند که باعث می‌شود آنها مقصد اولشان حراجی‌های بزرگ باشد.
وی در گفت‌وگو با «شرق» خاطرنشان کرد: در حراجی‌ها پولشویی بسیار بسیار راحت‌تر از هر کسب‌وکار دیگری صورت می‌گیرد. در حراجی‌ها، قیمت کاملاً بر اساس خواست و سلیقه مشتری تعیین می‌شود و قیمت‌ها مثل سایر کالاها، محدوده مشخصی ندارد که اگر زیاد و کم شد، مسئولان و ناظران روی آن حساس شوند. دوم اینکه نگهداری از آثار هنری نسبت به سایر دارایی‌ها راحت‌تر است و مثل پول نقد و طلا در فرودگاه فرد را دچار مشکل نمی‌کند و به‌راحتی به‌عنوان وسیله شخصی قابل عبور است. سوم اینکه خود آثار هنری ایجاد معافیت مالیاتی می‌کند؛ یعنی یک سود دوبله ایجاد می‌کند. قوانین و مقررات، معافیت‌های مالیاتی زیادی برای آثار هنری در نظر گرفته که دارنده آن از این امتیاز می‌تواند استفاده کند. چهارم اینکه خرید آثار هنری برای دارنده آن یک آورده پرستیژی دارد و امتیاز آخر حراجی‌ها برای پولشویان نیز این است که هیچ اجباری برای شناخته‌شدن ذی‌نفع و خریدار وجود ندارد و او می‌تواند یک فرد گمنام باشد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آمریکا و اروپا بدانند کلمه به کلمه قانون مجلس را اجرا می‌کنیم» به بررسی سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته وی پرداخت و نوشت: سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با بیان اینکه شاهد هیچ اتفاق جدیدی درباره برجام نبودیم ادامه داد: موضع ما همان است که قبلاً گفتیم و باید شاهد رفع تحریم‌ها و اجرای مؤثر برجام از سوی آمریکا و طرف‌های دیگر حاضر در برجام باشیم. تا موقعی که این اتفاق نیفتد و پایبندی آمریکا به قطعنامه ۲۲۳۱ را نبینیم هیچ اتفاقی از سوی ایران رقم نخواهد خورد.
خطیب زاده تصریح کرد: اگر طرف مقابل به تعهداتش برگردد و تحریم‌ها را تماماً بردارد و شرایط به ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ برگردد همه اقدامات ایران برگشت پذیر هستند و ایران متناظر با آن اقدام خواهد کرد؛ ما منتظر اقدام خواهیم بود، صحبت زیاد شنیدیم الان وقت عمل است اگر دولت جدید آمریکا مایل است نشان دهد از مسیر دولت قبلی فاصله می‌گیرد و به اجرای تعهداتش برگردد.
وی خاطرنشان کرد: اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام تعهداتی را داد که هیچکدام را نتوانست انجام دهد؛ انتفاع جمهوری اسلامی از موارد رفع تحریمی مندرج در برجام به دلیل پیبند نبودن تعهدات از سوی اروپا واقعاً محدود بوده است؛ اینستکس شروع شد که تحریم‌های یکجانبه و فرا سرزمینی و غیرقانونی آمریکا را بی‌اثر کند، اینستکس درست نشد برای اینکه اروپایی‌ها برای پرداخت بدهی‌هایشان به ایران به جای اینستکس به دنبال کانال سوئیس بروند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه اگر روزی قرار باشد جزئیات پیبند نبودن اروپا بیان شود لیست بلندبالایی است ادامه داد: تاریخ و حافظه تاریخی ما به دقت همه اینها را ثبت کرده و بهتر است اروپایی‌ها به جای فرافکنی‌ها هر چه زودتر به اجرای مؤثر تعهداتشان برگردند.
خطیب زاده درباره بحث خروج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران که سوال یکی از خبرنگاران بود، بیان کرد: تکلیف مجلس در قانون اخیر برای دولت و سازمان انرژی اتمی روشن است. اگر طرف‌های ما در برجام از جمله اروپا و آمریکا ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تعهداتشان را انجام ندهند طبیعتاً ایران باید نظارت‌های فرا پادمانی یا آنچه به عنوان پروتکل الحاقی گفته می‌شود را متوقف کند.
وی توضیح داد: این نظارت‌های فرا پادمانی نظارت‌هایی هستند که در ایران صورت می‌گیرند و ایران به صورت داوطلبانه پذیرفته ذیل برجام اینها را انجام دهد. اینکه کم و کیف آن چگونه خواهد بود کاملاً در قانون مشخص است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: ولی همکاری ایران با آژانس متوقف نمی‌شود و به معنای اخراج بازرسان آژانس به صورت کلی نیست، بلکه به معنای توقف نظارت‌های فرا پادمانی در جمهوری اسلامی ایران است. هم طرف‌ها در اروپا و سازمان انرژی اتمی می‌دانند و شفاف این کارها انجام می‌شود و به آنها اعلام شده است.
خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی گفت: این آخرین شانس اروپایی‌هاست که به تعهداتشان برگردند و برجام را حفظ کنند. ما به کلمه کلمه قانون مجلس عمل خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه ما طراحی‌های خودمان را بر اساس عکس‌العمل کس دیگری نچیدیم، اظهار داشت: نمایندگان مجلس برای اینکه نقض عهد طرف مقابل چاره‌ای را نگذاشته مگر اینکه گام‌های کاهشی دیگری اتفاق بیفتد، طراحی شده است. هر زمانی گام‌ها را اصلاح کنند ما هم تمام اقدامات از جمله ۲۰ درصد کاملاً برگشت‌پذیر است و مکانیسم آن خیلی ساده است.
نظر شما