نقش تجارت تسلیحاتی در اقتصاد ایران

درحالی رفع تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران و آزادی قانونی مبادلات این تجهیزات با دیگر کشورها از اواخر مهر ماه امسال اعمال شد که گفته می‌شود انجام چنین تجارتی، ارزآوری قابل توجهی را به همراه خواهد داشت، اگرچه تحقق این اتفاق نیز وابسته به شرایط دیگری است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، پایان همه محدودیت‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد در ۲۷ مهرماه امسال، از اتفاقاتی بوده که طبق برآورد کارشناسان نظامی و دفاعی، ایران با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند در حوزه صادرات سلاح به ارزآوری چند میلیارد دلاری برسد و همچنین می‌تواند، به واردات سلاح‌های سنگین هم اقدام کند.

بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه مارس سال ۲۰۰۷ تصویب شد، تحریم‌هایی علیه برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران، تصویب و هرگونه صادرات و واردات سلاح‌های سنگین هم از سوی ایران ممنوع شد.

پس از آن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این شورا رسید و بر اساس آن تمامی کشورها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری کنند و از دولت‌ها می‌خواست تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود درصورتی‌که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام‌شده است، بازرسی کنند.

حال باگذشت حدود ۵ ماه از اتمام چنین محدودیت‌هایی سوال آن است آیا ایران موفق به مبادله تجهیزات نظامی با کشورهای دیگر شده است و این تجارت چه میزان سودآوری را در پی خواهد داشت؟

چند میلیارد دلار صادرات تسلیحاتی در یک سال

واقعیت آن است تجارت جهانی تجهیزات نظامی در حال حاضر یکی از پررونق‌ترین و سودآورترین بازارهای اقتصاد جهان است؛ بر اساس آخرین آمار و اطلاعات مؤسسه بین‌المللی صلح استکهلم روند رشد صعودی داشته و بخش قابل توجهی از صادرات کشورهای صاحب این صنعت مانند آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین را به خود اختصاص داده است.

حال با وجود رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران، مسئله مهمی که به نظر می‌رسد بحث توان صادرات تسلیحاتی و درآمدزایی برای کشور است که به اعتقاد برخی از کارشناسان نظامی، کشور می‌تواند با یک برنامه مدون پنج ساله میزان حجم صادرات سلاح خود به برخی از کشورهای منطقه و جهان را به بیش از ۵ میلیارد دلار و در یک زمان و چشم انداز ۲۰ ساله به ۲۵ میلیارد دلار برساند.

واضح آنکه می‌توان تصور و برنامه‌ریزی کرد که تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی یعنی زمان تحقق به سند چشم انداز ۲۰ ساله، ایران تبدیل به یکی از صادرکنندگان بزرگ سلاح در جهان شده باشد و به حجمی از تبادلات تسلیحات رسیده باشد که بتواند به‌راحتی این درآمد را جایگزین درآمدهای نفتی کند و اشتغال خوبی هم در صنعت‌های دیگر ایجاد نماید.

ایران قابلیت بالایی در تجارت تجهیزات نظامی دارد

شهرام احمدفر، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ارتباط با رفع محدودیت‌های تجارت تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایمنا می‌گوید: پس از حدود یک دهه تحریم‌های تسلیحاتی ایران برداشته شده و این امکان را به ما می‌دهد که به خرید و فروش چنین اقلامی بپردازیم.

وی ادامه می‌دهد: تولید و فروش ادوات نظامی یک تجارت قانونمند و درآمدزا در همه دنیا است و صاحبانش سودآوری خوبی از این راستا دارند. کشور ایران هم در این زمینه بسیار موفق عمل کرده ولی به دلیل تحریم‌های ده‌ساله نتوانست اقدامی برای تجارت جهانی انجام دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: اما اکنون ایران نیز با رفع محدودیت تجارت اسلحه می‌تواند به چند هدف مهم از جمله تولید و اشتغال‌زایی و ارزآوری حاصل از صادرات دست یابد.

احمدفر تصریح می‌کند: منفعت دیگر آن است که ایران پس از چند سال که به قطعات نظامی دیگر کشورها دسترسی نداشته اکنون می‌تواند ایرادات و ضعف‌های خود را در این زمینه بشناسد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رفع تحریم‌ها، ایران تا چه میزان می‌تواند امیدوار به درآمدزایی از طریق تجارت جهانی تسلیحات باشد اظهار می‌کند: این موضوع بستگی زیادی به سیاست دیگر کشورها در ارتباط با ایران دارد؛ با وجود آنکه موانع حقوقی از سر راه ایران برداشته شده و منعی برای صادرات تجهیزات وجود ندارد اما بازهم نوع رابطه کشورها با ما و با آمریکا نقش بزرگی دراین‌باره دارد.

این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه بعد از مواد مخدر سودآورترین مبادلات تجاری مربوط به تجارت تسلیحاتی است کشورهایی مانند چین و روسیه مایل به انجام چنین تجارتی هستند و البته هر کشور دیگری نیز فقط به منافع خود توجه می‌کند و اگر حمایت‌هایی نیز برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران انجام دادند به اقتضای منافعشان بود.

احمدفر خاطرنشان می‌کند: کیفیت و کمیت تجهیزات تولید شده ایران هم عامل مهمی در استقبال دیگر کشورها از محصولات نظامی ما است و ادامه می‌دهد: قطعاً با ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای توسعه صنعت تسلیحات نظامی و بازاریابی مناسب می‌توان به صادرات موفق این اقلام امیدوار بود چون ایران دارای قابلیت فراوانی در این مورد است و می‌تواند با برنامه‌ریزی کارشناسانه‌ای به رتبه بالایی در حوزه صادرات تجهیزات نظامی دست یابد.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 470874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.