به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور معاون راهبردی قوه قضائیه برگزار شد، افزود: اکنون ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند و از آنجا که عدالت در دسترسی به خدمات یکی از دغدغه‌های اساسی رئیس قوه قضائیه است، با تلاش و پیگیری فراوان و حمایت‌های شخص رئیس قوه در ایام دهه فجر سال گذشته و هفته قوه قضائیه ۴۹ مرکز پزشکی قانونی در مناطق محروم راه اندازی شد.
وی با ابراز امیدواری در خصوص راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های فاقد این مرکز خاطرنشان کرد: از ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی فقط ۱۸۵ مرکز ملکی هستند و بقیه ساختمان‌هایی اجاری و امانی دارند و یا در مطب‌ها به مردم خدمات پزشکی قانونی ارائه می‌شود که امیدواریم با حمایت‌های قوه قضائیه و دولت و همکاری نهادهای استانی بتوانیم وضعیت ابنیه و مراکز پزشکی قانونی را بهبود بخشیم.
مسجدی با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی گفت: در سال ۱۳۹۸، یک سوم پرونده‌های قضائی (بیش از ۲.۵ میلیون پرونده) برای اظهارنظر و تعیین تکلیف به پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد ۹۰ درصد مربوط به معاینات بالینی، ۵ درصد تشریح و بررسی صحنه جرم و مابقی نیز مربوط به آزمایشگاه و کمیسیون‌ها (پرونده‌های قصور پزشکی) بوده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر انجام وظایف در حوزه خدمت رسانی به مراجعان، در حوزه آموزش و پژوهش نیز وظایفی برعهده دارد، تصریح کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی و فنی است که ۱۵ عضو هیأت علمی دارد و فعالیت‌های خود را مطابق با دانش روز ارائه می‌کند ضمن آنکه بسیاری از دستیاران و دانشجویان رشته‌های پزشکی، روان‌پزشکی، طب کار، علوم قضائی و … در دوره‌های آموزشی این سازمان شرکت می‌کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به اینکه معمولاً افراد خوشحال به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند، تصریح کرد: مراجعان پزشکی قانونی عمدتاً افرادی آسیب دیده و دردمند هستند که نوع کار سازمان و مراجعاتی که به آن می‌شود، فرسایش روانی همکاران را به دنبال دارد و متأسفانه در این بخش نتوانسته‌ایم حمایت‌های روانی و یا امتیازات خاص برای جبران آسیب‌های همکاران را فراهم کنیم.
پزشکی قانونی با کمبود نیروی فنی و تخصصی مواجه است
مسجدی ادامه داد: در حال حاضر فقط یک سوم پست‌های سازمانی اشغال هستند و در حالی که مجوز استخدام سالانه ۲۰۰ نفر به پزشکی قانونی داده شده، تنها دو سال است که این مصوبه قابلیت اجرا پیدا کرده است، آن هم در شرایطی که سازمان با کمبود نیروی فنی و تخصصی مواجه است.
در تهیه اقلام به خاطر تحریم‌ها با مشکل مواجه هستیم
وی به نوسانات ارز و موضوع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان هم اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش‌های قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی، موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه‌ها هنوز وارداتی است و از آنجا که پایه بودجه‌ای سازمان بسیار پایین و افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد است در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می‌شویم.
مسجدی به راه اندازی اندیشکده پزشکی قانونی اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی در مرز دانش در حرکت است و برای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می‌کند ضمن آنکه هم اکنون نیز در منطقه از نظر تجهیزات و دانش و فناوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.
برنامه تحولی قوه قضائیه سالانه بازنگری می‌شود
سید محمد صاحب کار معاون راهبری قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: برنامه تحولی قوه قضائیه که نسخه جدید آن طی یک ماه گذشته تهیه و نهایی شده است، هر ساله بازنگری می‌شود و ارتقا می‌یابد تا همواره نکات مهمتر و اساسی‌تر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه در چند هفته گذشته و به دستور رئیس قوه قضائیه به صورت عمومی منتشر شد که هدف از انتشار عمومی آن آگاهی همه افراد از این سند و اعلام نظر گروه‌های مختلف و خاصه نخبگان جامعه در این خصوص است.
صاحب کار با اشاره به اهمیت اجرای سند تحولی قوه قضائیه و حساسیت رئیس قوه قضائیه در این خصوص و نیز تأیید مقام معظم رهبری بر این برنامه، گفت: یکی از ابتکارات رئیس قوه قضائیه برای پیگیری و اجرای درست برنامه تحولی، ایجاد مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی بود تا از طریق این مرکز روند اجرای برنامه تحولی با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.
سازمان پزشکی قانونی با مشکلات زیرساختی مواجه است
در ادامه این جلسه اسماعیل سقاب اصفهانی مدیر مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، با اشاره به اینکه سند جدید، نسخه ارتقا یافته برنامه تحولی قوه قضائیه است، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برخی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از جمله پزشکی قانونی با مشکلاتی زیرساختی مواجه هستند که رفع این مشکلات زمینه ساز موفقیت در اجرای سند تحول قضائی خواهد بود.
وی افزود: قوه قضائیه هر آنچه لازم بوده و در توان داشته باشد برای رفع این مشکلات زیرساختی که بسیاری از آنها دلایل خارج سازمانی دارد، به کار خواهد گرفت تا با شناسایی ریشه‌ها و برطرف کردن موانع و مشکلات زیرساختی شاهد اجرای هرچه بهتر سند تحول قضائی در این سازمان‌ها و از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور باشیم.
اصفهانی با اشاره به ویژگی‌های نسخه جدید برنامه تحولی گفت: در نسخه ارتقا یافته چند نکته مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله توجه به مأموریت‌های اصلی قوه و سازمان‌های تابعه است.
وی افزود: به استثنای مأموریت رسیدگی به پرونده‌های قضائی، دیگر مأموریت‌ها و وظایف مجموعه قوه قضائیه از جمله مأموریت‌های نظارتی و پیشگیرانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که تلاش کرده‌ایم در نسخه ارتقا یافته سند تحولی به این موارد بیشتر پرداخته شود.
به گفته اصفهانی در صورت تمرکز صرف به حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضائی، بسیاری از آسیب‌ها را نمی‌توان کنترل کرد در حالی که با توجه به حوزه پیشگیری و نظارت، بخش قابل توجهی از آسیب‌ها قابل کنترل است و بنابر قانون، قوه قضائیه باید در میدان و در عرصه‌های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند؛ آنچنان که مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما قوه قضائیه‌ای در میدان می‌خواهیم.
وی در ادامه در خصوص مباحث مربوط به پزشکی قانونی در سند تحول، اظهار کرد: موارد و چالش‌هایی وجود دارد که تبعات ناشی از آن به مجموعه پزشکی قانونی برمی‌گردد و باید با راهکارهایی آنها را برطرف کرد.
اصفهانی با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی تصریح کرد: دو اقدام کلیدی و مهم در پزشکی قانونی وجود دارد که قوه برای تحقق آن همکاری همه جانبه‌ای با این سازمان خواهد داشت که یکی از آنها سرعت بخشی به تکمیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک و دیگری برقراری ارتباط سامانه‌ای با نیروی انتظامی و محاکم است به نحوی که تبادل پرونده‌ها از حالت دستی خارج شود و مبادلات به شکل سیستمی صورت گیرد.
وی همچنین به انجام چند کار ویژه در ذیل فصل سه برنامه تحول قوه (زیرساخت‌های مدیریتی) همچون برون سپاری، نظام ارزشیابی پرسنل با شاخص نتیجه محور، توسعه نظام فناوری تا حداکثر ممکن، بهره‌وری بهینه از تجهیزات، حفظ کرامت ارباب رجوع و … اشاره و مواردی از آنها را تشریح کرد.
نظر شما