رونمایی از یاران حقیقی اصلاحات

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «زیان‌های سه‌گانه عدم تصویبFATF» به بررسی وضعیت لوایح مبارزه با پول‌شویی در مجمع پرداخت و نوشت: احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در گفت‌وگویی پیرامون FATF اطلاع داد که اگر این کنوانسیون به نفع مردم باشد به آن رأی می‌دهم. «آرمان ملی» تلاش کرد تا در راستای منافع ملی کشور، مشکلات تصویب نشدن این کنوانسیون را بررسی کند.

لوایح FATF در دوره مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت. مجلس پیشین در دو نوبت این لوایح را تصویب و به شورای محترم نگهبان ارجاع داد که هربار با مخالفت این شورا مواجه و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. کنوانسیون مذکور در مجمع مسکوت ماند و تصویب نشد. چندی پیش با نامه رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری، ایشان به مجمع تشخیص دستور دادند تا FATF را مجدداً مورد بررسی قرار بدهند. با این وجود تاکنون خبری از نتیجه این بررسی‌ها منتشر نشده است. روز گذشته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگویی پیرامون مساله FATF داشته است. این سیاستمدار تصریح کرد: «رأی نمی‌آورد. حدس من این است که FATF در مجمع رأی نمی‌آورد. چون برای تصویب به دوسوم آرا نیاز دارد لذا بسیار سخت است که رأی لازم را به دست آورد. بنده مخالفم مگر اینکه به من ثابت شود که این پیوستن برای کشور فایده دارد. اگر چنین باشد نظرم عوض می‌شود؛ یعنی اگر دلایلی بیاورند که پیوستن به آن برای بهبود وضعیت مردم فایده دارد من نظرم عوض می‌شود.»

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازی دستوری با نرخ‌ها» به بررسی تأثیر کاهش نرخ ارز بر اقتصاد پرداخت و نوشت: چندی پیش با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ریزش دلار آغاز شد، روندی که با قطعی شدن شکست ترامپ سرعت بیشتری گرفت. این در حالی است که صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری از دلار ۱۵ هزار تومان انتظار جامعه برای کاهش بیشتر نرخ ارز را بالا برد و این‌روزها شاهد تأثیر این انتظار در بخش‌های دیگر اقتصاد هستیم. به‌گونه‌ای که معامله‌گران در بازارهای مختلف برای انجام هر معامله‌ای دست نگه داشته و منتظر ریزش بیشتر نرخ دلار هستند. اما آیا دلار پتانسیل کاهش بیشتر قیمت را دارد یا خیر؟ کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را در این خصوص بیان می‌کنند، عده‌ای معتقدند که دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان کاهش می‌یابد اما امکان پیشروی در کانال‌های قیمتی پایین‌تر وجود ندارد. البته در مقابل برخی از تحلیلگران بر این باورند که کاهش تنش‌های سیاسی، جو به وجود آمده و انتظار جامعه زمینه را برای کاهش بیشتر نرخ ارز در ماه‌های آتی فراهم کرده است.

تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشورها نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات، پویایی، رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌کند؛ بنابراین کوچک‌ترین خطا و اشتباهی در تعیین نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های بزرگی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. از سال ۹۷ در پی افزایش نرخ دلار اقتصاد کشور با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم کرد و آثار این مشکلات مستقیماً معیشت مردم را نشانه گرفت. کارشناسان و تحلیلگران جهش به یک‌باره نرخ ارز را یکی از مؤثرترین عوامل برای چالش‌های به وجود آمده معرفی می‌کردند و معتقد بودند که افزایش ناگهانی قیمت دلار چوب لای چرخ اقتصاد می‌کند. به گفته آنها مهم‌ترین آثار منفی افزایش نرخ ارز را می‌توان در افزایش نرخ تورم و کاهش تولید دید که تهدیدی برای نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شود. حال اکنون صحبت از کاهش نرخ دلار تا کانال ۱۵ هزار تومان به میان آمده و این پیش‌بینی انتظارات جامعه و اقتصاد را تغییر داده است، اما مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا کاهش به یک‌باره نرخ دلار می‌تواند همانند جهش‌های به یک‌باره قیمت‌ها تبعاتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد به همراه داشته باشد یا خیر؟

روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رونمایی از یاران حقیقی اصلاحات» به بررسی انتشار فهرست ۱۵ نفره نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان پرداخت و نوشت: نهاد اجماع‌ساز در یک قدمی شکل‌گیری است.

اصلاح‌طلبان هر چند با مشکلاتی اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند اما در عین حال تلاش دارند تا انسجام درونی خود را حفظ کرده و بتوانند با تأسیس نهادی فرادست در دو انتخابات سال ۱۴۰۰ به شکل هماهنگ وارد عمل شوند.

این در حالی است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، تحرک احزاب منتسب به این جریان سیاسی برای این رقابت بیشتر شده و همین باعث شده که اختلاف‌نظرها نیز بیش از گذشته ظهور و بروز کند. به همین خاطر حالا وجود نهادی فرادست برای رسیدن به کاندیدای واحد و دستیابی به اجماع برای اصلاح‌طلبان از نان شب واجب‌تر است. به ویژه آنکه شرایط به گونه‌ای است که عوامل مختلف دست به دست هم داده و باعث شده‌اند، اصلاح‌طلبان بیش از هر زمان دیگر نگران نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشند.

برخی می‌گویند اگر نتوانیم این نهاد اجماع‌ساز را تشکیل دهیم که تمامی احزاب این جریان سیاسی بر اساس سازوکار آن وارد کارزار انتخابات ۱۴۰۰ شوند، ممکن است تجربیات تلخ گذشته تکرار شود. شبیه به انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ که اصلاح‌طلبان نتوانستند بر سر کاندیدای واحد توافق کنند و در نتیجه آن محمود احمدی‌نژاد سکان دولت را به دست گرفت. حالا اصلاح‌طلبان تاکید دارند که برای پرهیز از تشدید اختلافات باید به اجماع رسید. به خصوص حالا که چهره‌های مختلفی هم برای کاندیداتوری پیشگام شده و در عین حال هر کدام از احزاب این جریان سیاسی بنا به توان و قدرت چانه‌زنی که در این جریان دارند، تلاش می‌کنند کاندیدای مورد نظر خود را به عنوان کاندیدای نهایی به میدان رقابت با کاندیداهای اصولگرا بفرستند. این اختلاف‌نظرها اما طی روزهای اخیر باعث شکل‌گیری ادبیاتی تند میان برخی اصلاح‌طلبان شده است.

البته این اولین بار نیست که اصلاح‌طلبان نهادی اجماع‌ساز تشکیل داده و می‌خواهند زیر چتر آن فعالیت کنند. پیش از این اصلاح‌طلبان توانسته بودند، شورای عالی سیاست‌گذاری را تشکیل بدهند که ریاست آن را محمدرضا عارف در اختیار داشت. اما حوادث سال‌های گذشته کم کم باعث خروج این شورا از مدار شد. به ویژه پس از آنکه عارف به عنوان رئیس از این شورا کناره‌گیری کرد و موسوی‌لاری نیز به عنوان نایب رئیس کناره گرفت. برخی ناظران اما از همان ابتدای کار هم به این شورا انتقاد داشتند و می‌گفتند، فرآیند شکل‌گیری و تصمیم‌گیری در این شورا دموکراتیک نیست و حالا اصلاح‌طلبان با در نظر گرفتن آن انتقادها دوباره بنا دارند نهادی تازه بنا نهاده و نهادی را تأسیس کنند که اگرچه هنوز نامی ندارد اما پیش از تولد به نهاد اجماع‌ساز شهرت یافته است.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همه پشت سر سرباز» به بررسی برخورد فیزیکی نماینده سبزوار با سرباز راهور پرداخت و نوشت: در ۴۸ ساعت گذشته، جنجال جدید خبری، ماجرای سیلی‌زدن یکی از نمایندگان مجلس به یک سرباز وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی بود. یک سیلی که خود آن سرباز وظیفه ماجرایش را در قالب یک ویدئوی کوتاه گزارش داد. فیلم پس از انتشار، موجی بلند از واکنش‌ها را به دنبال داشت. از کاربران شبکه‌های اجتماعی تا چهره‌های سیاسی و هنری و مسئولان و….

به محض انتشار ویدئو و انتشار واکنش‌ها البته چند نفر هم به دفاع از او برخاستند و خود نماینده نیز اصل داستان را تکذیب کرد؛ تکذیبی که البته روز گذشته دروغ‌بودنش معلوم شد. این گزارش دراین‌باره است. بعدازظهر شنبه، فیلمی از یک سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی در فضای مجازی دست به دست شد که در آن سرباز مدعی می‌شود جلوی خودروی متعلق به فردی را که خودش را نماینده مجلس معرفی می‌کند و بدون مجوز در خط ویژه تردد می‌کرد، گرفته و به دلیل ممانعت سرباز از عبور اتومبیلش از مسیر خط ویژه خیابان انقلاب، ابتدا راننده او با سرباز درگیر شده و سپس نماینده به صورتش سیلی می‌زند.

در فیلمی که یکی از حاضران در صحنه آن را تهیه کرده، افرادی که آنجا هستند خطاب به سرنشین صندلی عقب خودرو که همان نماینده مجلس است، واکنش نشان می‌دهند و نسبت به رفتارش با سرباز اعتراض می‌کنند؛ اعتراضی که محدود به فیلم نیست و در کمتر از یک ساعت از زمان اولین انتشار، بخش عمده‌ای از فضای مجازی و رسانه‌ای را در بر می‌گیرد. بسیاری هم می‌پرسند که نماینده مجلس به چه مجوزی اصلاً اجازه تردد در خط ویژه را صرفاً به حکم نمایندگی مجلس دارد و به چه حقی به صورت سربازی سیلی می‌زند که فقط می‌خواهد وظیفه‌اش را درست انجام دهد؟ انتشار این فیلم واکنش‌های فراوانی در پی داشت؛ اما آنچه در این میان بیش از پیش به چشم می‌آمد، دفاع قاطع مردم حاضر در محل و همین‌طور خیل گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی از سرباز وظیفه بود و نگرانی از آنکه به حکم سرباز بودنش این اعتراض ویدئویی برایش دردسر ساز شود. ویدئویی که هرچند تصویری از برخورد فیزیکی نماینده با سرباز نداشت اما شاهدان عینی حرف‌های سرباز را تصدیق کردند و سرباز هم تأکید می‌کرد که فیلم این درگیری قطعاً توسط دوربین پلیس راهور ثبت شده است.

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مصوبات کمیسیون تلفیق از ۲ برابر شدن یارانه‌ها تا افزایش حقوق سربازان» به نشست خبری روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس پرداخت و نوشت: رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در نشست خبری دیروز خود در تشریح جزئیات آخرین نشست کمیسیون خود اظهار داشت: در نشست کمیسیون برای سال آینده برای تمام کسانی که یارانه دریافت می‌کنند و یا مشمول دریافت یارانه هستند تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: در مجموع مبلغ ۹۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌بگیران مشمول تخصیص یافت و این یعنی در سال آینده به ازای هر فرد که سال گذشته ۴۵ هزار تومان دریافت می‌کرد، یارانه دو برابر یعنی به ازای هر نفر ۹۰ هزار تومان خواهد شد.

زارع ادامه داد: همچنین مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ۳۵ میلیون نفر طبقه متوسط جامعه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری مددجویان، کمیته امداد و بهزیستی اختصاص خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه اعطای یارانه نقدی و معیشتی گفت: پرداخت یارانه در سال آینده به صورت ادغامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه تا روز جمعه این هفته برای بررسی نهایی بودجه جلسات خود را ادامه خواهند داد، گفت: پیش‌بینی می‌شود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از روز سه‌شنبه هفته آینده (۱۴ بهمن ماه) در صحن علنی بررسی شود.

زارع با بیان اینکه تقریباً کلیه یارانه‌های پرداختی در سال آینده تجمیع می‌شود، ادامه داد: همچنین مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان علاوه‌بر مبلغ ذکر شده برای افزایش یارانه ۳۵ میلیون نفر اقشار طبقه متوسط و متوسط رو به پایین قرار داده شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مصوب شد.

زارع با بیان اینکه دولت مبلغ ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را در لایحه بودجه برای پرداخت یارانه در سال آینده در نظر گرفته بود، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق با افزایش این عدد، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس، افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند تا برای پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی نسبت به ثبت‌نام کلیه افراد پشت صف، افراد جدیدالورود و همچنین افرادی که قبلاً منصرف شده و اکنون مستحق دریافت یارانه هستند، اقدام کنند. تأخیر در ثبت‌نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی از سوی این دو دستگاه تخلف محسوب شده و مسئولیت آن برعهده کلیه مدیران ذی‌ربط بوده و این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است، تقریباً کلیه یارانه‌های پرداختی به افراد در سال آینده تجمیع شده و پرداخت می‌شود.

زارع با اشاره به اینکه در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه تولید در حوزه مسکن، کشاورزی، گردشگری و… مصوب شد، افزود: ۱۸ هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت در مناطق کمتر برخوردار و همچنین ۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه دارویی قرار داده شد که یارانه دارویی در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا نحوه تأمین ۲.۵ میلیارد دلار آن را به صورت ارزی-ریالی تعیین کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس بیان کرد: تقریباً ۴۳ ردیف در بخش هدفمندی یارانه‌ها در حوزه مصارف ذکر شده که ۱۰ ردیف آن در لایحه دولت وجود داشته و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع برای آن دیده شده بود که این مبلغ از سرجمع ۴۲۹ هزار میلیارد تومان کسر می‌شود و بقیه منابع باقی مانده در ردیف‌های در نظر گرفته شده، هزینه می‌شود.