به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی شاید بتوان گفت کمیسیون ماده صد که برای قانونمند تر کردن ضوابط شهرسازی از سال ۱۳۴۵ جایگاه قانونی پیدا کرد و مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی شد نتوانسته آنگونه که باید مشکلات و تخلفات این حوزه را کاهش دهد.
این موضوع آثار زیادی در شهرها برجای گذاشته است هرچند باید مدیران شهری در این راستا از نظرات و پیشنهادات کارشناسان بهره ببرند، اما حتی اگر بهترین طرحها و قوانین و اصول شهرسازی تدوین و پایه ریزی شود، در صورت ناهمگونی با نیازها و واقعیات جامعه یا نداشتن پیمایش سیر تکامل منطقی باعث اغتشاش در ساختار و عملکرد شهر خواهد شد.
مهمترین تخلفات در حوزه ساخت و سازهای شهری چیست؟
«رضا اصغری»، کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به تخلفات ساخت و ساز در شهرهای مازندران میگوید: نبود بستر مناسب و فرهنگ سازی در حوزه ساخت و ساز شهری را میتوان نخستین عامل در بروز اینگونه تخلفات دانست که باید با کمک رسانهها در این حوزه آگاهی بخشی شود تا تخلفات کاهش یابد البته تاکنون هیچ ارگانی در این زمینه گام مثبتی برنداشته است.
وی با بیان این که تخلفات در ساخت و سازهای شهری متفاوت است و به نوع حریم بستگی دارد، تصریح میکند: قوانین در حریمها مانند حریم رودخانه، راه آهن و برق متفاوت است و سازوکارهای تخلف در انها نیز مسلماً تفاوت خواهد داشت.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی یکی از مهمترین تخلفات در حوزه ساخت و سازهای شهری را در حوزه حریم املاک عنوان میکند و میافزاید: در ایران بر خلاف کشورهای اروپایی سیستم GIS وجود ندارد و وضعیت املاک، زمینها و محدودهها مشخص نیست از این رو افراد به راحتی زمینها را تصاحب کرده و ساخت و سازها صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه طبق قانون ابلاغ شده در سال ۹۳، برای اجرای طرحهای حد نگار یا کاداستر هنوز بسیاری از دستگاهها، اراضی خود را به شکل مستند تدوین نکردهاند، تصریح میکند: نبود اطلاعات در حوزه املاک و نبود دستگاهی که بتواند اطلاعات زمین و املاک را به صورت جامع در اختیار شهروندان قرار دهد در افزایش تخلفات ساخت و ساز نقش مهمی دارد.
اصغری اظهار میکند: از سویی دسترسی نداشتن شهروندان به این اطلاعات و نبود راه ارتباط مردمی برای گزارش تخلفات ساخت و ساز نیز از دیگر دلایل افزایش آنها است.
وی با بیان اینکه طرحهای جامع شهری و طرحهای هادی روستایی که حریمهای مشترک یا نزدیک بهم دارند به سردرگمی مسئولان و سوءاستفاده متخلفان در حوزه ساخت و سازها منجر شده است، ادامه میدهد: مشخص شدن حریمها و تعیین تکلیف آن به کاهش بخشی از تخلفات منجر میشود.
افزایش ساخت و سازهای شهری در حریم رودخانهها
این کارشناس حقوقی در خصوص افزایش ساخت و سازهای شهری در حریم رودخانهها میگوید: این ساخت و سازها تهدیدی برای ابنیه احداث شده و جان شهروندان است البته به خسارتهای زیست محیطی نیز منجر میشود حال تعیین تکلیف نشدن حریم رودخانهها در شهرها و روستاهای نزدیک به شهرها به ویژه در مازندران منجر به تخلفات بیشتری شده است.
وی با بیان اینکه در حریم رودخانهها طرحهای ترسیم برای کاربریها ناکارآمد بوده و در فرودست و فرادست طرحهایی پیش بینی نشده است، عنوان میکند: در حریم تأسیسات برق و راه آهن نیز چنین مشکلاتی دیده میشود.
اصغری با بیان اینکه در شهرداریها تلفن گویای ۱۳۷ به منظور پاسخگویی برای مشکلات و اطلاع رسانی تخلفات شهری از سوی مردم راه اندازی شده است، میگوید: به دلیل ناقص بودن اجرای قانون در کمیسیون ماده صد؛ پیگیریها از طریق این سامانه نتیجه بخش نیست.
وی تخلفات ساخت و ساز در شهرها و اعمال قانون ماده صد در شهرهای استان را موجب احداث نشدن و کاهش دسترسی شهروندان به پارکینگ و در نتیجه افزایش ترافیک در شهرها و نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی عنوان میکند و میافزاید: در بسیاری از ساختمانهای اداری و مسکونی مسئله تأمین پارکینگ به خوبی رعایت نمیشود و یک تخلف مهم در حوزه شهری است که تبعات بسیاری دارد.
مشاور آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر مازندران با بیان اینکه در کمیسیون ماده صد اجازه تخریب و جریمه داده شده، اما غالباً شهرداریها این رویه را در پیش نمیگیرند، خاطرنشان میکند: اجرا نشدن قانون موجود از سوی شهرداریها، معضلی در مسئله شهرسازی محسوب میشود.
اجرای سلیقهای قانون
«نیما کوهستانی» کارشناس امور شهرداریها با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در حوزه شهری وجود دارد لزوم بازنگری در ضوابط طرح تفصیلی در شهرهای کشور است، میگوید: تراکم که شهرداری به افراد میدهد بر اساس طرح تفصیلی یا طرح جامع یا طرح هادی در شهرهای کوچک، همان ابتدا منافع سازندگان را تأمین نمیکند و آنها را به سمت تخلف سوق میدهد.
وی با بیان اینکه نداشتن ضمانت اجرای درست قانون در حوزه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از مشکلات پیش روی شهرداریها در این بخش است، تصریح میکند: شهرداریها در این حوزه ضابط قضائی تلقی نمیشوند و این امر موجب ایجاد درگیری در میان شهرداریها و ساخت و ساز کنندگان غیرمجاز می شود.
کارشناس امور شهرداریها با بیان اینکه کارکنان واحد ساختمانی شهرداری برای ورود به ساختمانهایی که غیرمجاز احداث شده اند باید از دادستانی حکم داشته باشند، میافزاید: اختیار نیروهای شهرداری در این بخش تنها به اندازه جمع کردن وسایل و ابزار کار در محوطه پروژه است.
وی با تاکید بر اینکه یک خلأ قانونی ایجاد شده و این فرصت را به سازندگان غیرمجاز میدهد تا برخلاف ضوابط به احداث مشغول شوند، میگوید: همچنین نداشتن عزم و اراده اعضای کمیسیونهای ماده صد در برخورد با تخلفات ساختمانی نیز بر افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز مزید بر علت بوده و برخورد اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در پروندههای مشابه در همان کمیسیون متناسب نیست و عموماً سلیقهای است.
کوهستانی با بیان اینکه برخوردهای سلیقهای و نبود آئین نامه رفتاری در حوزه اعضای کمیسیون ماده صد موجب میشود که آرا مختلف و متفاوت بوده و از این موضوع سودجویان بهره بگیرند، یادآور شد: اینکه اعضای کمیسیون ماده صد بدانند در چه پروندههایی چه رأیی باید بدهند مثلاً اگر طبقه مازاد باشد باید دستور قلع دهند بدون توجه به شرایط هر شهر خود معضلی در این راستا است.
وی تاکید میکند: به نظر میرسد باید به قانون پیش از سال ۵۸ بازگردیم که برای ساخت و ساز غیرمجاز جز قلع بنا هیچ راه فراری نداشته باشیم و از این طریق به سادگی به دلیل اینکه دیگر امیدی به نقض رأی وجود ندارد، تخلفات را به میزان بسیاری کاهش داد.
نظر شما