سازه‌های غیرمجاز حاصل اجرای سلیقه‌ای یک قانون

با پیشرفت شهرها و افزایش جمعیت و البته مهاجرت روستاییان، مسکن نخستین نیاز افراد محسوب می‌شد و وجود مشکلات اقتصادی داشتن آن را برای بسیاری دست نیافتنی کرد. سودجویان از این فرصت استفاده کرده و با ادعای رفع نیاز شهروندان به راه هایی برای دور زدن قانون و در نتیجه ساخت و سازهای غیر قانونی متوسل شدند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه با توجه به حجم زیاد ‬ تخلفات ساختمانی شاید بتوان گفت کمیسیون ماده صد که برای قانون‌مند تر کردن ضوابط شهرسازی از سال ۱۳۴۵ جایگاه قانونی پیدا کرد و مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی شد نتوانسته آنگونه که باید مشکلات و تخلفات این حوزه را کاهش دهد.

این موضوع آثار زیادی در شهرها برجای گذاشته است هرچند باید مدیران شهری در این راستا از نظرات و پیشنهادات کارشناسان بهره ببرند، اما حتی اگر بهترین طرح‌ها و قوانین و اصول شهرسازی تدوین و پایه ریزی شود، در صورت ناهمگونی با نیازها و واقعیات جامعه یا نداشتن پیمایش سیر تکامل منطقی باعث اغتشاش در ساختار و عملکرد شهر خواهد شد.

مهم‌ترین تخلفات در حوزه ساخت و سازهای شهری چیست؟

«رضا اصغری»، کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به تخلفات ساخت و ساز در شهرهای مازندران‬ می‌گوید: نبود‬ بستر مناسب و ‏فرهنگ سازی‬ در حوزه ساخت و ساز شهری را‬ می‌توان نخستین‬ عامل‬ در‬‬ بروز اینگونه تخلفات‬ دانست‬ که باید با ‏کمک رسانه‌ها در این حوزه آگاهی بخشی شود تا تخلفات کاهش یابد البته‬ تاکنون‬ هیچ ارگان‬ی ‏در این زمینه گام‬ مثبتی‬ برنداشته است.‏

وی‬ با بیان این که تخلفات در ساخت و‬ سازهای شهری متفاوت است و به نوع حریم بستگی دارد، تصریح‬ می‌کند: قوانین در حریم‌ها مانند حریم رودخانه، راه آهن و برق متفاوت است و سازوکارهای تخلف در ان‌ها نیز مسلماً تفاوت خواهد داشت.‏

این کارشناس‬ ارشد‬ حقوق‬ عمومی‬ یکی از مهم‌ترین تخلفات در حوزه ساخت و سازهای شهری را در حوزه حریم املاک‬ عنوان می‌کند‬ و‬ می‌افزاید: ‏‬ در ایران بر خلاف کشورهای اروپایی سیستم ‏GIS‏ وجود ندارد و وضعیت املاک، زمین‌ها و محدوده‌ها ‏مشخص نیست از این رو افراد به راحتی زمین‌ها را تصاحب کرده و ساخت و سازها صورت می‌گیرد.‏

وی با بیان اینکه طبق قانون ابلاغ شده در سال ۹۳، برای اجرای طرح‌های حد نگار یا کاداستر هنوز ‏بسیاری از دستگاه‌ها، اراضی خود را به شکل مستند تدوین نکرده‌اند، تصریح‬ می‌کند: نبود اطلاعات در حوزه املاک ‏و نبود دستگاهی که بتواند اطلاعات زمین و املاک را به صورت جامع در اختیار شهروندان قرار دهد در ‏افزایش تخلفات ساخت و ساز نقش مهمی دارد.‏

اصغری‬ اظهار‬ می‌کند: از سویی دسترسی‬ نداشتن شهروندان به این اطلاعات و نبود راه ‏ارتباط مردمی برای گزارش تخلفات ساخت و ساز نیز از دیگر دلایل افزایش آن‌ها است.‏

وی با بیان اینکه طرح‌های جامع شهری و طرح‌های هادی روستایی که حریم‌های ‏مشترک یا نزدیک بهم دارند به سردرگمی مسئولان و سوءاستفاده متخلفان در حوزه ساخت و سازها منجر شده است، ادامه‬ می‌دهد: مشخص شدن حریم‌ها و تعیین تکلیف آن به کاهش بخشی از تخلفات ‏منجر می‌شود.‏

افزایش ساخت و سازهای شهری در حریم رودخانه‌ها

این کارشناس حقوقی‬ در‬ خصوص افزایش ساخت و سازهای شهری در حریم رودخانه‌ها می‌گوید‬: این ساخت ‏و سازها تهدیدی برای ابنیه احداث شده و جان شهروندان است‬ البته به خسارت‌های زیست ‏محیطی نیز منجر می‌شود‬ حال تعیین تکلیف‬ نشدن‬ حریم رودخانه‌ها در شهرها و روستاهای نزدیک به شهرها ‏به ویژه در مازندران منجر‬ به تخلفات بیشتری شده است.

وی‬ با بیان اینکه در حریم رودخانه‌ها طرح‌های ترسیم برای کاربری‌ها ناکارآمد بوده و در فرودست و فرادست طرح‌هایی پیش بینی نشده است، عنوان می‌کند: در حریم تأسیسات برق و راه آهن نیز ‏چنین مشکلاتی دیده می‌شود.‏

اصغری با بیان اینکه در شهرداری‌ها تلفن گویای ۱۳۷ به منظور پاسخگویی برای مشکلات و اطلاع ‏رسانی تخلفات شهری از سوی مردم راه‬ اندازی شده است، ‬ می‌گوید: به دلیل ناقص بودن اجرای قانون در کمیسیون ماده صد؛ پیگیری‌ها از طریق این سامانه نتیجه ‏بخش نیست.‏

وی تخلفات ساخت و ساز در شهرها و اعمال قانون ماده صد در شهرهای استان را موجب احداث‬ نشدن و ‏کاهش دسترسی شهروندان به پارکینگ و در نتیجه افزایش ترافیک در شهرها و نادیده گرفته شدن حقوق ‏شهروندی عنوان‬ می‌کند و می‌افزاید: در بسیاری از ساختمان‌های اداری و مسکونی مسئله تأمین پارکینگ به خوبی رعایت نمی‌شود و یک تخلف مهم در حوزه شهری است که تبعات بسیاری دارد.‏

مشاور‬ آموزش‬ و‬ پژوهش‬ شورا‬ی‬ اسلامی‬ شهر‬ مازندران‬ با بیان اینکه در کمیسیون ماده صد اجازه تخریب و جریمه داده شده، اما غالباً شهرداری‌ها این ‏رویه را در پیش نمی‌گیرند، خاطرنشان‬ می‌کند: اجرا‬ نشدن قانون موجود از سوی شهرداری‌ها، معضلی در مسئله شهرسازی محسوب می‌شود.‏

اجرای سلیقه‌ای قانون

«نیما کوهستانی» کارشناس امور شهرداری‌ها با بیان اینکه یکی ‏از موضوعات مهمی که در حوزه شهری وجود دارد لزوم بازنگری در ضوابط طرح تفصیلی در شهرهای کشور است، می‌گوید: تراکم که شهرداری به افراد می‌دهد بر اساس طرح ‏تفصیلی یا طرح جامع یا طرح هادی در شهرهای کوچک، همان ابتدا منافع سازندگان را تأمین نمی‌کند و آنها را به سمت تخلف سوق می‌دهد.‏

وی با بیان اینکه نداشتن ضمانت اجرای درست قانون در حوزه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از مشکلات پیش روی شهرداری‌ها در این بخش است، تصریح‬ می‌کند: شهرداری‌ها در این حوزه ضابط قضائی ‏تلقی نمی‌شوند و این امر موجب ایجاد درگیری در میان شهرداری‌ها و ساخت و ساز کنندگان غیرمجاز ‏می شود.‏

کارشناس امور شهرداری‌ها ‬با بیان اینکه کارکنان واحد ساختمانی شهرداری برای ورود به ساختمان‌هایی که غیرمجاز ‏احداث شده اند باید از دادستانی حکم داشته باشند، می‌افزاید: اختیار نیروهای شهرداری در این بخش تنها به اندازه جمع کردن وسایل و ابزار کار در محوطه پروژه است.‏

وی با تاکید بر اینکه یک خلأ قانونی ایجاد شده و این فرصت را به سازندگان غیرمجاز می‌دهد تا برخلاف ‏ضوابط به احداث مشغول شوند، می‌گوید: همچنین نداشتن‬ عزم و‬ اراده‬‬ اعضای کمیسیون‌های ماده صد در برخورد ‏با تخلفات ساختمانی نیز بر افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز مزید بر علت بوده و برخورد اعضای ‏کمیسیون ماده ۱۰۰ در پرونده‌های مشابه در همان کمیسیون متناسب نیست و عموماً سلیقه‌ای است.‏

کوهستانی‬ با بیان اینکه برخوردهای سلیقه‌ای و نبود آئین نامه رفتاری در حوزه اعضای کمیسیون ماده صد موجب می‌شود که آرا مختلف و متفاوت بوده و از این موضوع سودجویان بهره ‏بگیرند، یادآور شد: اینکه اعضای کمیسیون ماده صد بدانند در چه پرونده‌هایی چه رأیی باید بدهند مثلاً ‏اگر طبقه مازاد باشد باید دستور قلع دهند بدون توجه به شرایط‌ هر شهر خود معضلی در این راستا است.

وی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد باید به قانون پیش از سال ۵۸ بازگردیم که برای ساخت و ‏ساز غیرمجاز جز قلع بنا هیچ راه فراری نداشته باشیم و از این طریق به سادگی به دلیل اینکه دیگر امیدی ‏به نقض رأی وجود ندارد، تخلفات را به میزان بسیاری کاهش داد.‏

کد خبر 470440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.