زهره سادات لاجوردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد وضعیت بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بودجه‌ای است که توسط مجلس یازدهم بررسی می‌شود؛ بررسی موارد اصلی در لایحه بودجه تقدیمی یعنی منابع و مصارف معرفی شده، کسری بودجه و ضرورت مدیریت آن از مهمترین مسائل پیش‌روی مجلس است تا با اتخاذ تصمیمات مهم، بار اصلاح ساختار بودجه را به سرمنزل مقصود برساند.
وی افزود: آنچه محرز است اینکه در پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش‌فروش نفت، بیش‌برآوری منابع شده است. همچنین، در سمت مقابل یعنی در بخش مصارف نیز رشد زیادی در هزینه‌های جاری رخ داده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به طور کلی، نتایج بررسی‌های لایحه بودجه در جلسات مختلف حاکی است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم دارای ایرادات اساسی در ابعاد مختلف است که اهم آن عبارتند از کسری قابل توجه بودجه ساختاری، بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی به درآمد نفت، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری، افزایش کسری تراز عملیاتی و پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت.
لاجوردی ادامه داد: در کنار تراز نبودن بودجه یعنی تراز نبودن سمت هزینه‌ها و درآمدها و کسری تراز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی، در واقع تمرکز لایحه تقدیمی، بر افزایش هزینه‌های جاری و نیز تکیه بر منابع غیرواقعی و غیر قابل تحقق بوده است که مجموعاً منجر به تهیه لایحه بودجه‌ای با کسری بی‌سابقه شده است که در صورت اصلاح نشدن ایرادات وارده، کسری بودجه به طرق مختلف منجر به آثار تورمی شدید در سطح جامعه شده و کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است اصلاح لایحه بودجه بر اساس رعایت اهم مواردی صورت پذیرد که از آن جمله می‌توان به کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف درآمد پیش‌فروش نفت از بودجه، ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق و در اولویت قرار دادن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت و شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه اشاره کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه یادآور شد: در سال ۱۳۹۷ در بخش دولتی دلار ۴۲۰۰ تومانی ابداع شد. بدین ترتیب که دولت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند بنابراین، نرخ ارز را روی ۴,۲۰۰ تومان ثابت در نظر گرفتند و اعلام شد که هرکس ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد در اختیارش گذاشته می‌شود اما در عمل این ارز به هرکسی داده نشده، بلکه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است و متعاقب آن، از روزی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین عده‌ای خاص توزیع شده و اگر مابه‌التفاوت ۴,۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بین قشر خاصی رانت توزیع شده است.
لاجوردی گفت: افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شده‌اند یا کالا به کشور وارد نکرده و یا کالاهای وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته‌اند و بدین ترتیب دارای ثروت‌های باد آورده و هنگفتی شده‌اند. ضمن اینکه با بهره گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیز سلب شد و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی وارد کنندگان خاص قرار داد.
وی ادامه داد: ناگفته پیداست که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال‌های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت‌المال را به جیب عده‌ای خاص سرازیر نموده و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، به بخش تولید آسیب‌های جدی زد. این پدیده یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، به عنوان مثال تاکنون به میزان قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. در حالی که لایحه بودجه باید به نفع عامه مردم تغییر کند تا به جای اینکه عده‌ای خاص از منافع رانت استفاده کنند همه مردم بتوانند از موهبت‌های بودجه کشور بهره‌مند شوند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز -حذف رانت از نرخ ارز محاسباتی بودجه- نشانه مثبتی مبنی بر پایداری سیاست‌های اقتصادی کشور بوده و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند چرا که آثار اولیه آن مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی یک نقطه مبنا است.
لاجوردی یادآور شد: با توجه به اینکه در بخش مواد غذایی که سبد کالایی اساسی مردم محسوب می‌شود، به جز پنج قلم کالای کشاورزی، سایر کالاها و خدمات را دولت قبلاً از شمول نرخ ارز دولتی حذف کرده است؛ بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی بودجه قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی صورت می‌گیرد که اقشاری که از این محل آسیب می‌بینند با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.
وی ادامه داد: تصمیم مجلس بر این مبنا استوار بوده است که برای بهبود نظام توزیع کالا باید هرگونه رانت قیمتی و چندگانگی نرخ ارز بخصوص ارز دولتی را حذف کرد و مسیر حمایت را به جای حمایت ارزی به صورت حمایت ریالی تنظیم کرد و تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه ۱۴۰۰ به صورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم بخصوص طبقه متوسط و کم درآمد، حمایت از تولید و اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود نظام سلامت شود؛ در نتیجه اصلاح سیاست ارزی که نتیجه‌ای جز رانت‌زایی نداشته است به نفع رشد اقتصادی، کنترل واردات، کاهش تقاضا برای ارز، تقویت پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور صرف خواهد شد.
نظر شما