به گزارش ایمنا، غلامرضا جان قربان با اشاره به سخنان مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در شورای تأمین مسکن، اظهار کرد: این سخنان جای تعجب دارد چرا که تفاهم‌نامه‌ای برای تخفیف ۵۰ درصدی عوارض مسکن ملی در شهر قم صورت نگرفته و سندی مبنی بر امضای مدیران شهرداری قم برای چنین موضوعی وجود ندارد.
وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای که مدیرکل راه و شهرسازی از آن صحبت می‌کند، در واقع یک صورت جلسه میان معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر کشور است که می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به هیأت دولت رفته یا در مجلس به قانون تبدیل شود اما در حال حاضر چنین اتفاقی صورت نگرفته است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار قم گفت: برای مسکن مهر در دولت نهم و دهم همین اتفاق افتاد و تخفیف عوارض بر اساس مصوبه هیئت دولت صورت گرفت نه صورت جلسه میان دو معاون وزیر؛ همان زمان هم قرار بود این ۵۰ درصد توسط دولت به شهرداری‌ها پرداخت شود که هنوز هم این اتفاق صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه عوارض ساخت و ساز جایگاه قانونی دارد و شهرداری بدون دریافت مصوبه شورای اسلامی شهر قم و وجود قانون نمی‌تواند یک ریال تخفیف دهد، ادامه داد: از سوی دیگر این عوارض حیات شهرها را تضمین می‌کند و اگر در هر پروژه‌ای از آن چشم‌پوشی کنیم، دیگر چگونه شهر باید اداره شود؟
جان قربان افزود: حتی اگر این موضوع در هیأت دولت مصوب شود، دولت باید تقبل کند که رقم تخفیف عوارض در پروژه اقدام ملی مسکن را به شهرداری‌ها در قالب‌های مختلف مانند ملک و ریال پرداخت شود.
جان قربان با بیان اینکه در صورت وجود همکاری از سوی راه و شهرسازی امکان حل مشکل پروانه ساخت و ساز در اراضی ۱۷ هکتاری پردیسان ظرف مدت یک هفته وجود دارد، گفت: پیش از آن باید ۱۰ درصد سهم شهرداری در قالب ماده ۱۰۱ بدون اخذ بها تأمین شده و عوارض نیز تعیین تکلیف شود.
وی به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: مطابق این قانون «کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.»
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به اینکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید این قانون را اجرا کنند، ادامه داد: شهرداری قم در این زمینه توقعی خارج از قانون و همان ماده ۱۰۱ ندارد اما اداره کل راه و شهرسازی به قانون زمین شهری اشاره می‌کنند که باید شهرداری‌ها بهای تمام شده زمین را بپردازند، درحالیکه ما به این موضوع قائل نیستیم.
جان قربان گفت: استفساریه‌ای هم از وزارت کشور صورت گرفته و این وزارتخانه به صورت مکتوب اعلام کرده که تمام اراضی حریم و محدوده که مالکان حقیقی و حقوقی دارند، مشمول اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌شوند.
وی تاکید کرد: انتظار این است که اداره کل راه و شهرسازی برای حل مشکلات در این زمینه با وزارتخانه مکاتبه کند نه اینکه توقع چشم‌پوشی از حقوق مردم را داشته باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد: طبق قانون تمام مالکان اراضی باید ۴۳.۷۵ درصد از اراضی خود را به عنوان خدمات در اختیار شهر قرار داده و به نام شهرداری بزنند، هیچ وجهی هم نباید در این مسیر از شهرداری گرفته شود.
جان قربان با بیان اینکه طبق قانون شهرداری هیچ ملکی را که در راستای اعمال ماده ۱۰۱ در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند فروخته یا به مصارف دیگر برساند، گفت: قطعاتی که ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ از دولت گرفته می‌شود، به نام دولت است و ما به محض اینکه یک طرح توسعه شهری اتفاق بیفتد، مالکان را به اداره کل راه و شهرسازی برای انتقال سند معرفی می‌کنیم، پس این زمین‌ها برای توسعه و آبادانی شهر هزینه می‌شود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصادی که دولت در زمینه تأمین بودجه با مشکلات زیادی مواجه است، این شهرداری است که با کمک نظام و مردم توانسته اقدامات عمرانی در شهرها را پیش ببرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار قم با اشاره به افزایش بودجه هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری نسبت به سال گذشته با وجود تمام مشکلات اقتصادی، گفت: بررسی وضعیت ۹ ماهه نشان دهنده عملکرد قابل قبولی در این حوزه بوده و توقع ما همکاری تمام دستگاه‌ها برای متوقف نشدن جریان عمران و آبادانی در قم است.
جان قربان اظهار کرد: مدیران ارشد استان و مدیران کل در بسیاری از موضوعات به شهرداری کمک می‌کنند که جای تقدیر و تشکر دارد. این همراهی بی شک موجب خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد شد و هر جا آسیبی به آن وارد شود، مردم ضرر می‌کنند.
منبع: فارس
نظر شما