به گزارش ایمنا، سیدعلی مفاخریان درباره لایحه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون که اخیراً برخی اعضای شورای شهر تهران درباره آن نکاتی را مطرح کردند، اظهار کرد: تصور نادرستی از سوی گروه‌های مختلف درباره این لایحه ایجاد شده است. این برداشت تنها مختص به شورای شهر نیست و شهروندان و شهرداری نیز شامل این برداشت می‌شوند.
وی با بیان اینکه در لایحه‌ای که شورا مصوب کرده، قرار بر این بوده ضوابط حاکم بر این لایحه توسط کمیته‌ای به نام کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی کانون مرکب از ۱۳ عضو تعیین شود، افزود: اعضای این کمیته یک نفر عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، یک نفر عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، معاون خدمات شهری، معاون امور مناطق، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران، مدیرعامل شرکت ساماندهی شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، یک نفر نماینده سازمان مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی به انتخاب کمیسیون فرهنگی و اعضای ناظر شامل نماینده اتاق اصناف، اداره کل تعاون، کار و اموراجتماعی و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران و نماینده نیروی انتظامی تهران هستند که این گروه ۱۳ نفره مکلف به تهیه دستورالعمل و ابلاغ آن بودند و بارها جلسه کمیته برنامه‌ریزی تشکیل شده، اما تاکنون موفق نشده‌ایم که نظرات همه اعضای این کمیته را برای یک دستورالعمل واحد جلب کنیم.
مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران ادامه داد: تعدادی از اعضا نسبت به این دستورالعمل از نگاه جمعی تبعیت نمی‌کنند. یک نفر از اعضای شورای شهر این دستورالعمل را نپذیرفته است و به همین دلیل تبدیل به محلی برای اختلاف نظر شده و تا زمانی که دستورالعمل اجرایی مصوبه شورا ابلاغ نشود عملاً اجرای آن کار درستی نیست.
وی گفت: هنوز دستورالعمل ابلاغ نشده و ۳ بحث مختلف در حوزه مشاغل سیار و بی کانون وجود دارد که شامل مشاغل دست‌فروشی، مشاغل سیار موتوری و موضوع پیاده راه‌ها می‌شود. این ۳ بخش کاملاً متفاوت است و شرکت ساماندهی برای هر یک از آنها دستورالعمل مشخصی ارائه کرده است.
مفاخریان ادامه داد: برای مشاغل سیار موتوری که شامل ون کافه‌ها می‌شوند دستورالعمل نوشته‌ایم که در همان جلسه کمیته برنامه‌ریزی مطرح شده و همان یک نفر عضو امضا نکرده است. در آن شیوه نامه اجرایی کمیته‌های اجرایی مصوب شده است که مسئولیت آن به عهده شهردار منطقه است. مناطق با تشکیل کمیته‌ای با همکاری شرکت ساماندهی و اعضای دیگر کمیته نسبت به معرفی راسته‌هایی که می‌خواهند ون کافه‌ها مستقر شوند اقدام می‌کنند و شرکت ساماندهی نیز به عنوان عضو کمیته از نگاه جانمایی رسیدگی می‌کند.
وی گفت: با همکاری در بخش بهداشت، نیروهای انتظامی و غیره راسته مربوطه به حوزه ون کافه‌ها ایجاد می‌شود، البته در این حوزه بخش دوم کار آغاز شده و با وجود آنکه دستورالعمل ابلاغ نشده کمیته‌های اجرایی در مناطق تشکیل شده است.
مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران به "سامان بازار" نیز اشاره کرد و افزود: شرکت ساماندهی با وجود آنکه تکلیف قانونی در این زمینه نداشته است به دلیل هدایت موضوعات و سرو سامان دادن و شناسنامه دار شدن دست‌فروشان سامانه "سامان بازار" را طراحی کرده است که همه دست‌فروشان چه در روز بازارها و چه شب بازارها و چه ون کافه‌ها و … ثبت نام کنند. به این ترتیب علاوه بر شناسنامه دار شدن کار این افراد جانمایی آنها نیز انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: این کم لطفی دوستان در شورای شهر است که می‌گویند ساماندهی دست‌فروشان اجرایی نشده است. اگر این طور باشد ۴۰ بازاری که در حال حاضر دست‌فروشان در حال کار در آنها هستند چطور ایجاد شده است. بازارهای محلی چطور به وجود آمده‌اند؟
مفاخریان گفت: بسیاری از مصادیقی که مطرح می‌شود جنبه حمایتی دارد. طرحی که برای ساماندهی مشاغل اجرایی می‌شود باید هم جنبه حمایتی و هم انضباطی داشته باشد. هم باید از کسبه حوزه خرده فروشی و دست‌فروشی با استقرار آنها در اماکن مشخص و تعیین ساعت حمایت کنیم و هم اینکه این اقدام جنبه انتظامی داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید در ساماندهی مشاغل سخت و بی کانون بتوانیم به شهر نیز نظم بدهیم. قرار نیست همه دست‌فروشان در هر نقطه‌ای که می‌خواهند کارشان را انجام دهند، این اقدام نیاز به قانون ندارد و ساماندهی آنها یعنی اینکه برایشان فضایی در نظر بگیریم؛ این نگاهی است که در شرکت ساماندهی با کمک شهربان، نیروی انتظامی و شهرداری مناطق پیگیری می‌کنیم.
مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران گفت: قرار است در مناطقی نیروی انتظامی و شهربان مداخله کنند و در مناطقی نیز مردم آگاهی پیدا کنند، به طور مثال کسی که در کنار ایستگاه مترو دست‌فروشی می‌کند مورد تأیید نیست، زیرا ممکن است جایی با فاصله از ایستگاه مترو از سوی شهرداری در نظر گرفته شده باشد، اما فروشنده شناخته شده است و محل سکونت و کد ملی مشخص دارد و خرید و فروشی که انجام می‌شود در آینده قابل ردیابی است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود هیچ کاری انجام نگرفته کاملاً نادرست است، قانون ماده ۱۶ بهبود محیط کار نیز شهرداری را تنها موظف به اعمال فضا کرده است، با این حال شهرداری به این دلیل که بتواند ظرفیت حمایتی را توسعه دهد لازم است اقداماتی انجام شود.
منبع: ایسنا
نظر شما