به گزارش خبرنگار ایمنا، زهرا نژادبهرام در یک گفت‌وگوی برخط با بیان اینکه اگر امروز شاهد تدوین لایحه نفی خشونت علیه زنان در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هستیم، ناشی از یک نیاز اجتماعی است، اظهار کرد: نیازهای اجتماعی ما را به سمت طراحی قواعد و قوانین سوق می‌دهد تا در اختیار شهروندان قرار گیرد و ضامن رفتارهای اجتماعی در جامعه باشد.
وی با بیان اینکه قانون به تنهایی ضامن تأمین امنیت زنان نیست، ادامه داد: هیئت دولت که این لایحه را مصوب کرده است، عوامل مختلفی را در شکل‌گیری این قانون مورد توجه قرار داده و از معدود لوایحی است که از طرف دولت به مجلس می‌رود که تمام ابعاد آن در نظر گرفته شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خشونت علاوه بر مفاهیم عینی، مفاهیم ذهنی را نیز با خود همراه می‌کند، خاطرنشان کرد: برای دفع مفاهیم ذهنی نیازمند آموزش، کسب مهارت و حمایت هستیم و در موضوع خشونت علیه زنان باید علاوه بر وجهه عینی، وجهه ذهنی آن نیز مورد توجه باشد که در این لایحه به آن پرداخته شده است و نوآوری‌های زیادی در آن دیده می‌شود و سعی شده به همه ابعاد در آن توجه شود.
وی افزود: ممکن است لایحه کامل نباشد چون احتمال دارد دیدگاه‌ها و خردجمعی که به تدوین این لایحه پرداخته، کامل نبوده و دیدگاه‌های دیگری نیز برای تکمیل آن وجود داشته باشد، هنوز دسترسی عمومی به لایحه‌ای که هیئت دولت تصویب کرده، وجود ندارد اما به نظر می‌رسد کلیات لایحه مصوب در هیئت دولت با لایحه‌ای که قوه قضائیه به هیئت دولت فرستاده، تطبیق زیادی داشته باشد.
نژادبهرام اضافه کرد: این لایحه حدود چهار فصل است که بخشی از آن مربوط به کلیات، بخشی مربوط به تشکیلات، بخشی مربوط به شورای هماهنگی و بعد از آن بخشی از لایحه مربوط به جرم انگاری و مجازات است. این چهار بخش ابعاد مختلف خشونت علیه زنان را پوشش داده است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آمار خشونت علیه زنان، اضافه کرد: آمار خشونت در میان زنان متأهل حدود ۶۶ درصد و در بین عموم بانوان حدود ۴۰ درصد است، البته آمارها دقیق نیستند، چرا که زنان مورد خشونت‌های عینی و ذهنی فراوانی قرار می‌گیرند اما به دلایل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی کمتر به مراجع ذی‌ربط مراجعه و شکایت می‌کنند و آمارها حاکی است که تنها ۳۵ درصد از زنان علیه خشونت‌هایی که به آن‌ها شده، به مراجع انتظامی و قضائی مراجعه می‌کنند.
وی تصریح کرد: نکته جالب این لایحه این است که حمایت و ظرفیتی را برای بازپروری زنان در نظر گرفته است، بخشی از مشکلات زنان مربوط به زمانی است که مورد خشونت قرار می‌گیرند و بخشی دیگر مربوط به بعد از خشونت است و در این لایحه به بازپروری زنان بعد از خشونت پرداخته شده و وظایف ۱۸ دستگاه در این لایحه در نظر گرفته شده است که باید با همکاری یکدیگر و با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند، به موضوع لایحه حمایت از زنان بپردازند و به بازپروری زنان خشونت دیده کمک کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از مجازات و اقدام است، اظهار کرد: در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در حوزه پیشگیری خشونت علیه زنان اقدامات خوبی در زمینه آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و صدا و سیما شده که بسیار زیبنده است.
وی افزود: بهتر بود این لایحه در معرض افکار عمومی قرار می‌گرفت تا با در نظر گرفتن سایر دیدگاه‌ها، اگر نیاز به تغییراتی است روی آن اقدام شود.
نظر شما