به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز -چهارشنبه، ۲۴ دی ماه- مجلس شورای اسلامی بعد از تجمع عده‌ای از نمایندگان در جایگاه هیأت رئیسه و استمداد آن‌ها از رئیس مجلس درباره بودجه مناطق محروم، گفت: صحبت این نمایندگان درباره ایراد بند (۷) احکام بودجه پیرامون مناطق محروم است که پیش از این ابراهیم رضایی نماینده بوشهر در این خصوص توضیحاتی ارائه کرده بود.
وی افزود: در این خصوص با شورای نگهبان صحبت کرده‌ایم و قرار شد بعد از بازگشت طرح، در اصلاحیه‌ای موضوع را با شورای نگهبان حل کنیم.
بندی که این نمایندگان به آن اعتراض دارند، بند ۷ ماده واحده اصلاح احکام بودجه است که در آن آمده است: «توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه.»
انتقاد نمایندگان استان‌های محروم به این بند آن است که بر اساس این بند حدود ۱۸ استان که برخی از آن‌ها جز استان‌های محروم هستند، سهم کمتری از بودجه به خود اختصاص می‌دهند. به همین دلیل نمایندگان نامه‌ای را به شورای نگهبان فرستادند تا جهت رفع تبعیض و بی‌توجهی به توسعه مناطق محروم این مصوبه را رد کرده تا سهم سرانه درآمد در آن بدون در نظر گرفتن بودجه نفت لحاظ شود.
نماینده آبادان: در جلسه کمیسیون بودجه خواستار حذف بند ۷ شدیم
دراینباره جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اعتراض تعدادی نمایندگان به بند ۷ اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰، گفت: در پی نگارش نامه‌ای به شورای نگهبان مبنی بر ضرورت اصلاح بند ۷ اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ جلسه‌ای در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شد که من به عنوان نماینده معترضان در این جلسه حاضر شده و خواستار حذف کل بند ۷ شدم، که این موضوع موافق و مخالفانی داشت.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: حذف واژه «معکوس» از بند ۷ طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ دیگر پیشنهاد معترضان بود، که کمیسیون برنامه همچنان بر مصوبه خود اصرار ورزید.
بند ۷ باعث کاهش سهم استان‌های محروم از بودجه می‌شود
وی اضافه کرد: بند ۷ مصوبه مذکور با ضرورت توجه به توسعه مناطق محروم، قانون برنامه ششم توسعه، اصول ۱۱۰ و ۴۸ قانون اساسی، احکام دائمی پیرامون توسعه متوازن و اختصاص ۳ درصد از بودجه نفت به مناطق کم برخوردار مغایر است و موجب کاهش بودجه استان‌های محروم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: از آنجا که کمیسیون برنامه و بودجه تغییری در مصوبه خود ایجاد نکرد، نمایندگان معترض در جلسه امروز صحن علنی به خدمت قالیباف رسیده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند که ایشان نیز اعتراض را وارد دانسته و وعده دادند این مشکل به نحوی حل شود.
علی اصغر خانی: بر اساس بند ۷ بودجه ۱۸ استان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند
همچنین علی اصغر خانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حواشی امروز مجلس در رابطه با بند (۷) مصوبه "برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار کل بودجه کشور"، گفت: از شورای نگهبان ممنونم که این مصوبه را تأیید نکرد و به مجلس برگردانند و از دوستان خود در کمیسیون بودجه به دلیل تصویب آن گلایه مند هستم چراکه در صورت اجرای این مصوبه به طور شفاف حدود ۱۸ استان ۲۰ تا ۳۰ درصد اعتبارشان کاهش پیدا می‌کند. استان‌های مانند خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، لرستان، ایلام کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، گلستان، یزد، هرمزگان، اردبیل، خراسان جنوبی، و….
قالیباف از موضع نمایندگان معترض دفاع کرد
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که نمایندگان این استان‌ها به شدت ناراحت شده و معترض هستند در حال امضا کردن متنی برای ارائه به هیأت رئیسه مجلس هستیم البته آقای قالیباف هم از موضع نمایندگان معترض دفاع کرد و خواهان اصلاح این مصوبه شد، چراکه بودجه باید به دست استان‌های محروم برسد و اولویت با استان‌های محروم باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد؛ این مصوبه اصلاح شود البته اگر این اصلاح در کمیسیون صورت گیرد بهتر خواهد بود در غیر این صورت مجلس آمادگی پیگیری موضوع را دارد و در صورت لزوم طرح دو فوریتی خواهیم آورد.
علی اصغر خانی همچنین در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ۱۰۰ امضا برای اصلاح بودجه استان‌ها جمع‌آوری شده که اکثر نمایندگان امضاکننده از استان‌هایی هستند که کاهش اعتبار شدیدی را در بودجه خود دارند. از طرفی رئیس مجلس نیز همواره تأکید کرده که در تقسیم بودجه عدالت در نظر گرفته شود تا به محرومان و اقشار ضعیف جامعه آسیب وارد نشود از این رو امیدواریم این ماده اصلاح شده تا حق و حقوق مردم ۱۸ استان تضعیف نشود.
زنگنه: تسهیم ناعادلانه بودجه بین استان‌ها نتیجه فرمول سازمان برنامه و بودجه است
دراینباره محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، با بیان این که اعتراض نمایندگان به بند ۷ طرح احکام اصلاح ساختار بودجه به حق است گفت: در حال حاضر نحوه تسهیم بودجه عمومی کشور بین استان‌ها ناعادلانه و گاهی اوقات این سهم بین ۱۰ تا ۱۵ برابر متغیر است. به عنوان نمونه یک استان ۵۰۰ میلیارد و استان دیگر ۵ هزار میلیارد بودجه دریافت می‌کند.
وی با تاکید بر این که علت این اشکال و بودجه‌ریزی ناعادلانه نیز به فرمول سازمان برنامه و بودجه مربوط می‌شود اظهار کرد: شاخص‌هایی که برای توزیع بودجه بین استان‌ها وجود دارد مبهم است. به جز سهم ۳ درصد استان‌های نفت خیز و سهم یک درصد مناطق محروم، شاخص‌های دیگر تسهیم بودجه بین استان‌ها، اصلاً مشخص نیست و همین شاخص‌های نامشخص، شرایط را به اینجا رسانده است.
وی تصریح کرد: ما در طرح احکام اصلاح ساختار بودجه سیاستی را اعلام کردیم و آن این که برای تقسیم بودجه باید شاخص‌های چهار گانه جمعیت، محرومیت، بیکاری و معکوس درآمد سرانه خانوار در تسهیم بودجه لحاظ شود. این جا این توضیح را بدهم که منظور از درآمد سرانه در این طرح درآمد سرانه «خانوار» است که هر ۱۰ سال به صورت میدانی توسط سازمان آمار و در این فاصله نیز از طریق اطلاعات خانوار تهیه می‌شود و این سرانه با درآمد سرانه که حاصل تقسیم «GDP» بر جمعیت است تفاوت دارد.
زنگنه تاکید کرد: ایرادی که اکنون به وجود آمده و باعث نگرانی و اعتراض به حق نمایندگان برخی استان‌ها شده، نتیجه شیوه وزن دهی نادرست سازمان برنامه و بودجه است. به این معنا که این سازمان، در توزیع بودجه برای استان‌ها ضریب هرکدام از شاخص‌های چهار گانه بالا را مساوی در نظر گرفته است. این اتفاق سبب شده که مثلاً استان تهران که جمعیت بیشتری دارد بخش عمده ای بودجه را به خود اختصاص دهد. یا مثلاً در شاخص نرخ بیکاری برخی استان‌ها به لحاظ مالی قوی هستند اما بیکاری هم دارند، مثلاً استان تهران دارای این شرایط است و لذا بر اساس این شاخص هم سهم بیشتری از بودجه می‌گیرد.
سازمان برنامه و بودجه به جای تدوین یک «شاخص ترکیبی» برای بودجه‌ریزی عادلانه با این مسئله بسیار ساده برخورد کرد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه باید بر اساس مطالعات علمی بر مبنای چهار شاخص ذکر شده یک «شاخص ترکیبی» طراحی می‌کرد به نحوی که ضریب این شاخص‌ها به صورت مساوی محاسبه نشود و هرکدام از این شاخص‌ها دارای وزن متفاوتی می‌بود تا سهم استان‌ها از بودجه عمومی شود عادلانه شود. اما سازمان برنامه با این مسئله بسیار ساده برخورد کرده و به هر شاخص ضریب یک اختصاص داده و بودجه استان‌ها را تعیین کرده است.
اقدام سازمان برنامه و بودجه ناعادلانه است و با آن مخالفیم
زنگنه تاکید کرد: این اقدام سازمان برنامه و بودجه مورد تأیید ما نیست و کمیسیون برنامه و بودجه نیز با آن مخالف است و آن را ناعادلانه می‌دانیم. اگر بنا باشد سازمان برنامه و بودجه بر اساس این الگو بودجه‌ها را تسهیم کند ابزاری برای ادامه روال ناعادلانه خواهد بود.
وی درباره سرانجام این مسئله و پیگیری‌های مجلس برای اصلاح آن گفت: در نهایت بررسی این مسئله در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان این شد که اگر ما توانستیم با سازمان برنامه و بودجه به یک فرمول برسیم که در این بند ذکر شود و به سازمان برنامه ابلاغ شود تا سه شنبه هفته آینده آن را نهایی کنیم اما اگر این فرمول حاصل نشد، برای رفع نگرانی به حق نمایندگان فعلاً تغییری در این بند ایجاد کنیم تا بهانه برای بودجه‌ریزی ناعادلانه برای سازمان برنامه و بودجه ایجاد نشود.
انتقاد از رفتار سوال برانگیز دولت برای تحریک نمایندگان
زنگنه همچنین گفت: رفتار سازمان برنامه و بودجه در این موضوع و این که نمایندگان را تحریک می‌کند هم برای ما جای سوال دارد.
نظر شما