علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: چهار موضوع ساماندهی ارزهای وارداتی با منشأ خارجی، علت تأخیر در اجرای اصلاح قانون چک، استنکاف بانک مرکزی از انجام وظیفه بازرسی قانونی و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و در جلسه امروز در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود: بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای اصلاحیه قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ در دستور کار این جلسه بود که بانک مرکزی با استناد به بخشنامه ستاد ملی کرونا از اجرای موادی از اصلاحیه قانون صدور چک در موعد مقرر قانونی خودداری کرده است و با توجه به شکایت واصله به کمیسیون و مشکلات پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی و مردم، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد و بانک مرکزی پذیرفت که علی‌رغم فرصت دوساله برای اجرای این قانون، کوتاهی‌هایی در این زمینه داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی مرتبط با چک در قوه قضائیه و با وجود کاهش مجازات صدور چک بلامحل، طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل داشتن چک برگشتی محکوم شده‌اند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجدد اصلاح شد.
خضریان ادامه داد: موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک، نقش آن در افزایش گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است و با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چک‌های عادی، به‌طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه بانک مرکزی بوده است و همه این موضوعات اهمیت اجرای درست اصلاح قانون صدور چک را که کمیسیون بر آن تاکید دارد نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: با وجود گذشت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علی‌رغم گذشت موعد زمانی اجرای آن از آذرماه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به دلیل کم‌کاری‌های بانک مرکزی، هنوز اجرا نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: اجرای این قانون زمینه ایجاد شفافیت قریب به ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان گردش چک در طول یک سال را فراهم می‌کند و به تبع آن مانع بروز فساد، پولشویی شده و منجر به اعاده حقوق دولتی در موضوع مالیات می‌شود؛ در شرایطی که ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است و این موضوع اهمیت قانونی چک را نشان می‌دهد، شفافیت موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مقرر شد بانک مرکزی زمان‌بندی دقیق اجرای تعهدات باقی‌مانده در این قانون را تا پایان سال به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه دهد.
خضریان خاطرنشان کرد: همچنین تأکید شد، در اجرای کامل قانون بیش از این تأخیر نشود و تعهدات قانونی بانک مرکزی به سرعت اجرا شود و ضعف اطلاع‌رسانی و پیوست رسانه‌ای طرح، توسط بانک مرکزی جبران شده و جهت همراه‌سازی مردم و فعالان اقتصادی، اقدامات لازم شده و به حد کفایت فرهنگ‌سازی شود.
وی با اشاره به بخش دیگری از جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در خصوص موضوع ارز با منشأ خارجی، مقرر شد در صورتی که سرمایه‌گذاری بخواهد سرمایه خود را به داخل کشور منتقل کند، نسبت به این موضوع مساعدت‌های لازم بشود و موانع فعلی برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به موضوع دیگر جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موانع ایجاد شده توسط بانک مرکزی برای ورود و نظارت سازمان حسابرسی به عملکرد این سازمان، گفت: بر اساس قانون، سازمان حسابرسی مکلف به بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف از جمله بحث چاپ اسکناس است و اجرای این موضوع حدود دو دهه است که با موانعی مواجه شده است و با درخواست‌های پی‌درپی مدیران مختلف سازمان حسابرسی تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ اما آنچه که ریاست بانک مرکزی مطرح کرد این است که این کار نیاز به اجازه مجمع بانک مرکزی دارد؛ لذا مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای به ریاست بانک مرکزی تخلف قانونی را مکتوب اعلام کرده و رئیس بانک مرکزی نیز این موضوع را در مجمع بانک مرکزی مطرح کند تا این مجمع شرایط را برای ورود سازمان حسابرسی به بانک مرکزی فراهم کند.
خضریان خاطرنشان کرد: بحث پایانی جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰، موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که این قانون تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده و مقرر شد نسبت به این موضوع که زمان آن منقضی شده است؛ بانک مرکزی توضیحات خود را مکتوب ارائه کند.
نظر شما