به گزارش خبرنگار ایمنا، در صحن علنی امروز شورای شهر تهران لایحه الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی ناشی از کرونا مورد بررسی قرار گرفت. گزارش مورد بررسی این لایحه به صورت مشترک از سوی دو کمیسیون برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی به هیأت رئیسه ارائه شد.
بهاره آروین پیش از ارائه گزارش کمیسیون مشترک درباره این لایحه با انتقاد از برگزاری جلسه شب گذشته و تصویب مواد ۲۱ و ۲۵ گفت: این دو ماده در جلسات قبلی کمیسیون مشترک حذف شده بود و پیشنهاد داد که گزارش سه شنبه کمیسیون به جای گزارش شب گذشته در صحن بررسی شود.
در ادامه سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه مذکور را قرائت کرد. رسولی با اشاره به این که این لایحه ۳۰ ماده‌ای از سوی دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته و تقدیم هیأت رئیسه شده است، گفت: همانطور که در گزارش‌های مالی اشاره کردیم ما در عسر و حرج جدی به لحاظ مالی هستیم. بنابراین باید مدیریت تعارض کنیم درواقع با رعایت خطوط قرمز خود در شرایطی که هیچ حمایتی وجود ندارد با تکیه بر توان و انسجام خود، شهر را اداره کنیم.
در ادامه مرتضی الویری در پاسخ به آروین گفت: در جلسه روز سه شنبه دو مورد یعنی مواد ۲۱ و ۲۵ از این لایحه به مراعا گذاشته شده و قرار شد با هماهنگی شهرداری درباره آن تصمیم گیری شود.
البته هاشمی در پاسخ به تذکر آروین گفت: این گزارش با امضا دو رئیس کمیسیون از نظر من قانونی است اما اگر تعدادی از اعضا به نحوه جلسه و ساعت برگزاری اعتراض دارند، درخواست می‌کنم در زمانی که به بندهای مورد نظر رسیدیم اعتراض کنند.
اعطا نیز در ادامه صحبت‌های آروین گفت: در جلسه روز سه شنبه که نتیجه آن گزارش اول درباره این لایحه بود ماده ۲۱ و ماد ۲۵ حذف شد. جلسه دیروز به لحاظ تعداد رسمیت نداشته است بنابراین گزارش دوم محل خدشه است. او پیشنهاد داد تا در این جلسه فقط مواد مربوط به گزارش اول مورد برسی قرار گیرد تا مواد پایانی بعد از اعلام نظر هیأت‌رئیسه در جلسات بعدی رسیدگی شود.
اما سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در دفاع از این لایحه گفت: این لایحه به عنوان بسته دوم محرک اقتصادی کرونایی الحاق به بسته قبلی است که عملکرد خوبی در راستای رضایتمندی مردم داشته است.
در ادامه کلیات لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت که حسن خلیل آبادی در مخالفت با کلیت آن گفت: من با مصوباتی که گشایشی در امور مردم ایجاد کند مشکلی ندارم اما به این لوایح امیدوار نیستم. لوایح قبلی چه مشکلی از مردم را حل کرده که الحاقیه دوم آن حل کند. تا وقتی به شهرداران مناطق اختیار ندهیم این لوایح فایده ندارد و هر شهرداری برای مواد خاص به سلیقه خودش برداشت می‌کند، متأسفانه در شهرداری تمام این گره‌ها را به گردن شورا می‌اندازند. ما در چرخه‌ای قرار گرفتیم که فقط لایحه تصویب می‌کنیم و سخت گیری می‌کنیم.
فراهانی در ادامه در مقام موافق با کلیات این لایحه با اشاره به اینکه مواد این لایحه ناظر بر گره گشایی از کار مردم و تسهیل فرآیندها برای شهرداری تهران در جهت حل مشکلات است، گفت: طولانی‌تر شدن بحران کرونا عملاً باعث تعطیلی کشور شده است علاوه بر این مساله تحریم هم باعث کوچک‌تر شدن شدید اقتصاد کشور و فشار بر مدیریت شهری شده است. آمارها به شدت ناامید کننده است و در سخت‌ترین شرایط مالی هستیم به طوری که ۴۰ درصد بودجه پیش بینی شده ۱۰ ماهه اول محقق نشده است.
مظاهری نماینده شهرداری تهران نیز با اشاره به این که این یک بسته محرک اقتصادی است و نشانده انعطاف پذیری شورا و شهرداری به تغییرات موجود است، گفت: در هیچ کجای این بسته از خطوط قرمز عبور نشده است. و این بسته به شهرداری اجازه می‌دهد فعالانه‌تر به روانسازی امور، ساخت و ساز بیشتر و به گردش درآمدن اقتصاد شهر کمک کند.
در ادامه کلیات لایحه با ۱۹ رأی موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
در جلسه بررسی لایحه الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و در شرایط بحرانی ناشی از کرونا پیشنهاداتی از سوی اعضا مطرح شد. آروین در توضیح این پیشنهاد گفت: در جلسه قبلی بررسی این الحاقیه ماده ۲۱ بررسی شده و از موادی بوده که مفصلاً بر روی آن بحث شد و حذف شده است، چرا که ما عملکرد شهروندانی که پرداخت‌های خود را به صورت منظم انجام می‌دهند زیر سوال می بریم. این در حالی است که درآمدی هم که از محل ماده کسب می‌شود بسیار ناچیز است.
خزانهدار در پاسخ به این شبهه که درصدهایی که بناست برای جرایم تأخیر تائیدیه تصویب شود، چه آوردهای دارد؟ گفت: یکی از دلایل مراعا ماندن ماده ۲۱ فقدان اطلاعات لازم از سوی شهرداری بود. لذا در آن جلسه بنابراین شد که آقای امامی و همکارانشان اطلاعات خود را ارائه کنند.
دیشب در جلسه رسمی کمیسیون که پنج نفر از هشت نفر حاضر بودند، همه ناداشته‌هایی که در جلسه ۱۷ دیماه باعث مراعا بودن ماده ۲۱ شد را ارائه کردند. رسولی به استناد این اطلاعات گفت: بیشترین چک‌های برگشتی متعلق به سال‌های ۹۰ تا ۹۴ است.
او با اشاره به اینکه برخی چک‌های برگشتی شهرداری که وصول نشده است متعلق به دهه ۷۰ هستند، اظهار کرد: ۱۵ درصد چک‌های برگشتی متعلق به دهه ۷۰ است که اتفاقاً ریزدانه و با رنج ۲۰۰ هزار تومان هستند. همچنین ۵۰ درصد چک‌های برگشتی متعلق به دهه ۸۰ است و کل چک‌های دهه ۹۰ هم ۳۵ درصد را تشکیل دادهاند.
وی افزود: شهرداری در مصوبه سال ۹۸، سه میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان از اسناد نکول شده خود را با این محرک وصول کرده است.
رسولی در پاسخ نکتهای از سخنان آروین مبنی بر اینکه مبادا شورا با برخی مقررات‌گذاری‌ها باعث آموزش رفتار ناصحیح برای مودیان شود گفت: از آنجایی که قانون چک اصلاح شده است، این موارد موضوعیتی ندارند. اگر یک چک ۵۰ هزار تومان برگشت بخورد، شخص توان بازگشایی هیچ‌گونه حسابی در بانک‌های داخلی و خارجی را ندارد و نمی‌تواند معامله کند. بنابراین با این اعداد و ارقامی که در جلسه دیشب ارائه شد، مسئله حدود ۳۰۰ معدیان مستضعف مساله شأن حل می‌شود.
در ادامه محمود میرلوحی در موافقت با پیشنهاد آروین گفت: گفته می‌شود ۵۰ درصد چک‌های برگشتی مربوط به دهه ۸۰ است. نکته اینجا است که ارزش املاک در تهران نسبت به ۱۰ سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. علت مخالفت من با این بند و ماده این بود که بر روی مطالبات شهرداری کار نشده ما باید به سمت اصلاح قانون و دریافت مطالبات شهری از طریق ساختارهای نوین باشیم.
همچنین فراهانی در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۲۱ گفت: مساله این است که از دو دهه گذشته چک بدهکاران برگشت خورده و جرایمی نیز به عنوان دیر کرد در نظر گرفته شده است و برخی جاها جرایم از خود مبلغ بالاتر است. لذا با تصویب این ماده قرار است تسهیلاتی لحاظ شود تا این افراد در مدت مشخصی بدهی خود را تسویه کنند.
در نهایت این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و با هشت رأی موافق به تصویب نرسید.
در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی آروین برای تغییر یک درصد به پنج درصد در ماده ۲۱ مطرح شد که با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
آروین پیشنهاد دیگری مبنی کاهش بخشودگی جرایم از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد مطرح کرد. فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ۲۰ درصد تخفیف در جرایم عملاً انگیزه‌ای برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند، چون فرد علاوه بر پرداخت بدهی باید ۸۰ درصد جریمه را هم پرداخت کند.
اما زهرا نژادبهرام در موافقت با این پیشنهاد گفت: به نظرم ۲۰ درصد رقم معقولی است و از این راه منابع بیشتری در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
این پیشنهاد با ۹ رأی موافق اعضای شورای شهر به تصویب نرسید.
پیشنهاد بعدی آروین درباره حذف پرداخت‌های غیرنقد در ماده ۲۱ بود. آروین درباره پیشنهاد خود گفت: ما مدتهاست در وصول مطالبات غیر نقد را حذف کرده‌ایم. وصول مطالبات مدتها است نقدی بوده و دریافت غیرنقدی مطالبات باعث رانت و عدم شفافیت می‌شود.
رسولی در پاسخ به آروین و در مخالفت با پیشنهاد او گفت: اگر مودیان شهرداری بدهی خود را به صورت غیر نقد به شهرداری پرداخت کنند کاملاً برای شهرداری قابل تهاتر است. فرض کنید شهرداری از یک مودی ۲۰۰ میلیون تومان طلبکار است، او اگر این مبلغ را ندارد می‌تواند، به جای پرداخت بدهی شهرداری، یک باب مغازه خود را بهنام شهرداری کند و شهرداری هم می‌تواند آن را با یک وکالت به نام پیمانکار طلبکار شهرداری کند.
این پیشنهاد آروین نیز با هشت موافق رأی نیاورد. در ادامه کلیات ماده ۲۱ به رأی اعضا گذاشته شد و در نهایت با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه اعضا ماده ۲۲ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس ماده ۲۲ شهرداری تهران مجاز است نسبت به خرید خدمات کارگزاری به منظور وصول عوارض پایدار از طریق انعقاد قرارداد با اپلیکیشن‌های مجاز اقدام کند و تا یک درصد از وصول مطالبات را پرداخت کند.
اعطا در جریان بررسی ماده ۲۲ گفت: در قانون برنامه ۵ ساله در ماده ۹ دولت مکلف شده تا سال دوم سامانه تدارک الکترونیک دولت برای تمام معاملات مستوط و بزرگ دستگاه‌های مشمول قانون مناقصات و دیگر قوانین مالی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی برگزار کند. در این ماده به نوعی ما رأی به ترک تشریفات می‌دهیم و رقابت را از بین می بریم و عقد قرارداد را غیر شفاف می‌کنیم. ضمن پذیرش کلیت موضوع پیشنهاد می‌شوم به جای عقد قرارداد بگوییم با مناقصه انجام شود.
به گزارش ایمنا، در پایان جلسه اعضا کلیت ماده ۲۲ لایحه الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از کرونا را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
نظر شما