به گزارش خبرنگار ایمنا، اصلاح قانون انتخابات که از ضروریات بود این روزها با سر و صدای بیشتری در مجلس یازدهم مطرح شده است و چشم‌ها به سوی شورای نگهبان قانون اساسی است تا در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
قانون انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۶۴ به عنوان مهمترین معیار انتخاب رئیس قوه مجریه در مجلس دوم تصویب شد تا امروز چندین بار دستخوش تغییراتی شده است، اما مجلس یازدهم پس از هشت سال، دست به اصلاحاتی زده که با انتقادات بسیاری روبه‌رو شده است. در مورد این انتقادات و تأثیرات اصلاحات جدید مجلس یازدهم بر روند انتخابات ریاست جمهوری، با محمدجواد پهلوان حقوقدان و استاد دانشگاه گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا چه میزان ضرورت دارد؟
قانون انتخابات از نظر من نیاز به بازنگری و اصلاحاتی داشت؛ چراکه چندین سال در خصوص رویه برگزاری انتخابات شیوه ثابتی را اجرا کردیم و با توجه به یک سری اتفاقات و حواشی، ضرورت تغییر و بازنگری در آن احساس می‌شد. مجلس یازدهم در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، موافقت کرده که منصوبان رهبر انقلاب در فهرست افراد مجاز برای ثبت نام در انتخابات قرار بگیرند؛ در عین حال، لزوم استعفای رؤسای قوای مقننه و قضائیه، پیش از نامزد شدن برای انتخابات، تصویب نشد که به نظر می‌رسد این تصمیم در آستانه انتخابات، برای تغییر شرایط به سود و زیان نامزدهای خاصی مطرح شده است. باوجود آنکه اصلاح قانون انتخابات یکی از مطالبات هر دو جریان سیاسی بود، اما این اصلاحات توسط مجلس فعلی به نوعی مقبول همه جناح‌ها واقع نشد و شاکیان زیادی داشت.
عده‌ای اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری را جناحی می‌دانند؛ نظر شما دراین‌باره چیست؟
از عجیب‌ترین نکات این طرح، موظف شدن داوطلبان ریاست جمهوری به تسلیم کردن برنامه‌های خود برای اداره کشور به شورای نگهبان است؛ امری که خلاف قانون اساسی است و با وظیفه نظارتی این شورا منافات دارد؛ معرفی مشاوران کاندیدها به شورای نگهبان نیز از نکات عجیب این طرح است که داوطلبان ریاست جمهوری موظف به انجام آن شده‌اند.
تدوین‌کنندگان این طرح قصد باید آن را به شیوه‌ای تنظیم کنند که مشارکت مردم در انتخابات را کاهش ندهد. در رسانه‌ها و فضای مجازی این تئوری مطرح شده که نکند طیفی در حال دیکته کردن یک کاندیدای خاص به مردم برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هستند. اصلاحات جدید می‌تواند برای کشور و پروسه انتخابات مفید باشد، اما به عقیده من جانب داری‌اش از یک گروه خاص، آن را به حاشیه کشیده است.
اما قسمت خوب اصلاح قانون انتخابات این است که دیگر هرکسی نمی‌تواند به خود اجازه دهد با ثبت‌نام در انتخابات، آن را به سخره بگیرد.
حداقل انتظار جناح‌های سیاسی از نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات، شفاف شدن بیشتر این اتفاق است. انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات حقیقی انتخابات، دست به اصلاح این قانون بزنند.
البته یکی از موضوعاتی که حتماً باید اصلاح شود، موانع حضور چهره‌های سیاسی از برخی جناح‌ها است. تمام اشخاص توانمند سیاسی باید بتوانند در عرصه انتخابات حضور فعالانه داشته باشند و نمایندگان مجلس از طریق اصلاح قانون انتخابات می‌توانند این مشکل را برطرف کنند.
آنچه در اصلاح قانون انتخابات در حال رخ دادن است، ایجاد شروط جدید برای تعیین رجال مذهبی و سیاسی است؛ آیا این موضوع مطابق قانون اساسی است؟
چندین هفته است که نمایندگان در کمیسیون شوراها و در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند که از سوی گروهی از نمایندگان تقدیم شده تا شروط جدیدی برای «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر بودن» که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است را تعیین کنند؛ اما به نظر می‌رسد شروط مذکور در این طرح که بخش‌هایی از آن در جلسات علنی مجلس تصویب شده به دلایلی خلاف قانون اساسی و غیر قابل احراز است.
ناسازگاری مندرجات این طرح با اصل ۱۱۵ قانون اساسی آشکار است. هر چند اوصاف «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر بودن» در این اصل، کلی و غیر قابل احراز است، ولی مجلس نمی‌تواند در یک قانون عادی به تعیین مصداق‌های مبهم و غیر قابل احراز دیگری برای این اوصاف بپردازد.
همچنین، کسانی که تدوین و تصویب این طرح را در مجلس دنبال می‌کنند از آنجا که از ناسازگاری آشکار آن با اصول قانون اساسی آگاه هستند، برای پیشبرد هدف خود به بند یکم اصل ۱۱۰ قانون متوسل شده اند. بند یکم اصل ۱۱۰ که «تعیین سیاست‌های کلی نظام» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، از وظایف و اختیارات رهبر دانسته است و هیچ ارتباطی به قانونگذاری ندارد و نمی‌تواند مبنای قانونگذاری عادی در تفسیر اصل ۱۱۵ باشد.
به نظر من اینکه نمایندگان مجلس به جای پیروی از قانون اساسی که در اصل ۶۷ به دفاع از آن سوگند یاد کرده‌اند، مصوبات ویرانگر خود را به پای رهبری انقلاب بگذارند، آسیب رساندن به جایگاه ایشان است.
در ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر در روز ۳ دی ۱۳۹۹ به این قانون افزوده و در بند «الف» آن، شروط «رجال مذهبی» را شامل اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخ‌گویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست‌جمهوری، دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها دانسته است. نمایندگانی که به این‌گونه شروط رأی می‌دهند، به نظر می‌رسد باید شناخت خود را از موازین قانونگذاری و مفهوم حقوقی شروط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر کنند.
افزودن چنین شروط به گفته شما مبهمی به قانون انتخابات ریاست جمهوری، چه نتایجی خواهد داشت؟
قطعاً افزودن این شروط مبهم و بی‌ارتباط به شروط نامزدهای ریاست‌جمهوری در اصل ۱۱۵ و چگونگی احراز آنها، انجام وظایف شورای نگهبان در بررسی شروط انتخاب شوندگان را ناممکن می‌سازد؛ از سوی دیگر، شرطی غیر از «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» را نمی‌توان ویژگی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و هیچ انتخابات دیگری برشمرد.
وارد شدن شورای نگهبان به احراز این شروط نیز تخلف از اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و شورای نگهبان را به دخالت در انتخابات وامی‌دارد که تخلف آشکار از اصل ۹۹ قانون اساسی است که تنها «نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری» را در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است.
لازم به ذکر است که اصلاحات عمده‌ای که در این طرح آمده، مربوط به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ است که ۵ مکرر به آن اضافه شده است. مواد ۳۷، ۵۵، ۵۶، ۵۷ و ۵۹ نیز در معرض تغییراتی قرار گرفته‌اند که عمدتاً در زمینه اجراییات است که خلاف ماده ۳۵ که درباره مفهوم دو تعبیر کلیدی و مهم «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی» و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری است.
به سایر شرایط داوطلبان ریاست جمهوری نیز در این طرح اصلاحی توجه شده که در مجموع تلاش زیادی برای بهینه‌سازی شرایط صورت گرفته، ولی به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این طرح، توفیق چندانی در این کار نداشتند و نتوانسته‌اند مشکلات موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری را برطرف کنند.
در این واقعیت نباید تردید کرد که قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴.۰۴.۰۵، یعنی قانونی که ۳۵ سال قبل تصویب شده، به اصلاحاتی نیاز دارد، لکن این اصلاحات اگر با دقت و عمق و محتوای لازم صورت بگیرد نه تنها مشکلی از قانون موجود برطرف نخواهد کرد، بلکه آن را دچار مشکلات بیشتری نیز خواهد کرد. مطالعه کلیات طرح اصلاحی نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان این طرح هر چند در بعضی موارد موفق به بهینه‌سازی قانون مصوب سال ۱۳۶۴ بوده‌اند، ولی در موارد مهم این قانون توفیقی نداشته‌اند.
ایرادات مهم طرح اصلاح قانون انتخابات فراوان است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
اشکال مهمی که به تنزل معیارهای رجال مذهبی و سیاسی وارد است این است که با پایین آمدن سطح افرادی که می‌توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند، احتمال توسل به عوام‌فریبی و شگردهای تبلیغاتی توسط افرادی که از مصادیق واقعی رجال مذهبی و سیاسی نیستند بالا می‌رود و در نتیجه، قدرت اجرایی کشور به دست کسانی می‌افتد که به جای پیشبرد اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، جامعه را به قهقرا می‌برند و مشکلات فراوانی به وجود می‌آورند؛ به طوری که جبران آن بسیار دشوار و گاهی غیرعملی است.
یکی دیگر از آفت‌های معیارهای برشمرده شده برای رجال مذهبی و سیاسی در طرح اصلاحی قانون انتخابات، این است که تمام آنها با اطلاقاتی همراه هستند که هرکس به راحتی می‌تواند آنها را به دلخواه تفسیر کند. با توجه به اینکه همین طرح، تشخیص وجود این معیارها را بر عهده شورای نگهبان دانسته، شورای نگهبان با دست باز می‌تواند هرکس را که بخواهد با توجیهات مختلف واجد صلاحیت و یا فاقد آن بداند. روشن است که معیارها باید بگونه‌ای باشند که برای ناظران و مجریان قانون، قابل توجیه و برخورد سلیقه‌ای نباشند.
شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در طرحی که برای اصلاح قانون انتخابات تدوین کرده اند، به باز تعریفی از رجل سیاسی رسیده اند که بخشی از آن مربوط به ورود نظامیان به عرصه انتخابات است. این در حالی است که در سال‌های گذشته افرادی که سابقه نظامی‌گری داشته اند، محدودیتی برای نامزدی در انتخابات نداشتند؛ بنابراین این بند از طرح شامل افرادی است که هم اکنون مشغول در نهادهای نظامی هستند. ارزیابی شما از این بند چیست؟
یکی از ایرادهای طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، باز گذاشتن راه برای ورود نظامیان به عرصه رقابت‌های انتخاباتی است. در بند الف طرح، جایی که شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری برشمرده می‌شود، «فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» مجاز به داوطلب شدن برای احراز مسئولیت ریاست جمهوری می‌شوند.
انتظار این بود که تدوین‌کنندگان این طرح، راه را بر ورود نظامیان به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ببندند و با صراحت این کار را ممنوع کنند. متأسفانه در این طرح نه تنها چنین ممنوعیتی در نظر گرفته نشده بلکه خلاف قانون انتخابات ریاست جمهوری که چنین مجوزی در آن وجود ندارد و خلاف وصیت و تأکیدهای مکرر امام خمینی (ره) که نظامیان را از ورود به سیاست برحذر داشتند، تدوین‌کنندگان این طرح، بخش ویژه‌ای برای وارد ساختن نظامیان به رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری که بالاترین مقام سیاسی بعد از رهبری است در نظر گرفته اند.
نظامیان، در جایگاه خدمتی خود، ارزشمند و قابل تقدیر و تحسین هستند، اما تربیت نظامی آنها هیچ تناسبی با کارهای سیاسی، آن هم در سطح ریاست جمهوری و در اختیار گرفتن قدرت اول اجرایی کشور ندارد. چنین چیزی در سطح جهانی نیز معمول نیست و روشن است که قرار گرفتن یک نظامی در مسند ریاست جمهوری، راه را برای ورود همکاران وی به پست‌های سیاسی باز می‌کند و مهم‌تر اینکه روحیه نظامی‌گری را که تناسبی با کار سیاسی ندارد، بر کشور مسلط می‌کند و این چیزی است که به هیچ‌وجه به صلاح کشور، مردم، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیست.
البته ایراد دیگر این طرح که در ابتدای صحبتم به آن اشاره کردم که بسیار تأمل برانگیز است، موظف شدن داوطلبان ریاست جمهوری به تسلیم کردن برنامه‌های خود برای اداره کشور به شورای نگهبان جهت بررسی است. در مکرر ۴ ماده ۳۵ می‌خوانیم «در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس‌جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.» گذاشتن چنین شرطی برای داوطلبان ریاست جمهوری از عجیب‌ترین نکات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است؛ زیرا اولاً بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری طبق قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان نیست. این شورا وظیفه نظارتی دارد و اصولاً جنس این وظیفه با بررسی برنامه‌های اجرایی و مدیریتی متفاوت است؛ ثانیاً شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه محسوب می‌شود و سپردن حق اظهارنظر درباره برنامه‌های مدیریتی و اجرایی کشور به آن، نوعی دخالت در وظایف قوه مجریه محسوب می‌شود که طبق قانون اساسی ممنوع است.
ایراد بزرگ این بخش از اصلاح قانون انتخابات این است که مکرر ۵ ماده ۳۵ آن مقرر داشته «داوطلبان ریاست جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی – دفاعی هر کدام حداقل یک نفر (مجموعاً ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند.» در ذیل این مکرر، اضافه شده است «در صورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.» این مواد خلاف قانون اساسی و دخالت شورای نگهبان در وظایف قوه مجریه است. شورای نگهبان قانونا این حق را ندارد که در انتخاب مشاوران رئیس‌جمهور دخالت کند و ثانیاً بررسی برنامه‌های رئیس‌جمهور توسط مشاوران خود رئیس‌جمهور زیر نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
نمایندگان مجلس یازدهم باید چه راهی را پیش بگیرند تا بتوانند قانون انتخابات ریاست جمهوری را به گونه‌ای اصلاح کنند که مورد پذیرش همه اقشار و جناح‌های سیاسی کشور باشد؟
از بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این‌طور فهمیده می‌شود که نمایندگان مجلس یازدهم اگر اصلاح این قانون را به سال‌های سوم و چهارم فعالیت خود موکول کنند بهتر است. تردیدی نیست که قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ نیازمند اصلاحات است، اما این اصلاحات باید با دقت، عمق و نگرش کارشناسانه‌ای صورت بگیرد که آن را از کارایی لازم برخوردار کند. قطعاً دیرتر اصلاح شدن این قانون از ایجاد اصلاحات عجولانه و زیانبار از قبیل آنچه در طرح کنونی آمده، بهتر خواهد بود.
ضمن اینکه طرحِ جدید در باز کردن برخی گره‌های کور مانند تعریف رجل سیاسی و جایگاه زنان در آن نیز ناتوان ظاهر شده و ترجیح داده به این موضوعِ بلاتکلیف ورود نکند؛ موضوعی که با ابهام خود حاشیه‌سازی می‌کند؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا بهارستانی‌ها می‌توانند تا پیش از انتخابات ۱۴۰۰ به طرحی شفاف و با نقاط ضعف کمتر دست پیدا کنند یا خیر؟ آگاه باشیم که معیارهای عجیب این طرح نه تنها مشکل قانون انتخابات ریاست جمهوری را حل نکرده بلکه آن را پیچیده‌تر کرده است.
در پایان بیان چند نکته ضروری است. نخست اینکه در مورد معیارهای رجال مذهبی و سیاسی، به آنچه بیان شد توجه شود و نمایندگان مجلس اهمیت این موضوع را به درستی درک کنند.
دوم اینکه بخش‌های مربوط به تسلیم کردن برنامه‌های داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان و معرفی مشاوران پنجگانه به این شورا حذف شود تا مواردی خلاف قانون اساسی در این طرح وجود نداشته باشد و آخر اینکه مجوز ورود نظامیان به رقابت انتخابات ریاست جمهوری که قطعاً خلاف وصیت امام خمینی (ره) و مصلحت کشور است نیز حذف شود و حتی ماده یا بندی دال بر ممنوعیت ورود نظامیان به رقابت انتخابات ریاست جمهوری اضافه شود.
نظر شما