به گزارش ایمنا، جلیل مالکی روز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: آمار احکام انتظامی زیاد است و به صورت روزانه این احکام صادر می‌شود و اغلب این احکام در دادگاه انتظامی قضات مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در بیشتر موارد به دلیل سختگیرانه بودن حکم تخفیف مجازات صادر می‌شود و بعضاً هم حکم برائت صادر می‌شود.
وی درباره محوریت تخلفات وکلای دادگستری تصریح کرد: تخلفات وکلا در قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شأن و تمرکز در غیر محل اشتغال از جمله عمده ترین مواردی است که در دادگاه انتظامی وکلا مطرح می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: رویکرد دادسرای انتظامی وکلا در برخورد با تخلفات انتظامی بسیار سختگیرانه است و در برخورد با وکلای متخلف هیچ مماشاتی ندارد.
مالکی افزود: قرار است با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی ثبت شکایات به صورت آنلاین و با حذف تشریفات زائد انجام شود.
وی گفت: کانون وکلای دادگستری در دوره جدید پنج رویکرد تقویت و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی، تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توأم با عزت با قوای سه‌گانه، مدیریت هوشمندانه در مقابله با چالش‌های پیش روی نهاد وکالت و حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت دادگستری را در دستور کار دارد.
مالکی ادامه داد: نهاد وکالت دادگستری در استمرار خدمات رسانی یکصد ساله خود در سه جبهه متمایز، تقویت و توسعه خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خود انتظامی در کانون وکلا و تقویت خود نظارتی بر عملکرد وکلا به عنوان تضمین‌کننده حقوق مردم در مراجعه به وکیل دادگستری با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: اکنون ٢۶٢٠ وکیل دادگستری با تجربه در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های حضوری در مراجع قضائی و مشاوره‌های معاضدتی تلفنی، بی‌وقفه مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم هستند.
وی گفت: این خدمات معاضدتی رایگان به طور مستمر در کانون‌های وکلای ۲۵ گانه سراسر کشور هم در حال انجام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: علاوه بر این تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی و انجمن‌های مردم نهاد برای ارائه کمک‌های معاضدتی به مددجویان این سازمان‌ها منعقد شده که در راستای آن همکاران وکیل با تجربه ما در این محل‌ها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان هستند.
مالکی افزود: در بخش ارائه خدمات وکالت تسخیری که بخش دیگری از عرصه خدمت‌رسانی رایگان وکلای دادگستری به مردم در محاکم قضائی است، روزانه ده‌ها مورد وکالت تسخیری در محاکم کیفری به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این در حالیست که کانون‌های وکلای دادگستری تاکنون کوچک‌ترین کمکی از بودجه عمومی کشور برای ارائه این خدمات دریافت نکرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در سایر کشورها ردیف‌های بودجه قابل توجهی برای کمک به خدمت حقوقی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در انگلیس دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند در بودجه سالانه برای کمک‌های حقوقی در نظر گرفته می‌شود، همچنین در هلند ۱.۷ میلیارد دلار و در استرالیا یک میلیارد دلار در ردیف بودجه کشور برای کمک حقوقی در نظر گرفته می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: میز خدمات معاضدت قضائی برای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه شکل گرفته و متقابلاً تفاهم نامه‌ای برای حمایت از زندانیان خارجی در ایران از جمله زندانیان عراقی و ترکیه‌ای در دست اقدام است.
بنابه گزارش ایرنا، وی با اشاره به افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی افزود: این کلینیک در حوزه‌های حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق معلولان و توانخواهان، منع خشونت خانگی و حمایت از فعالان محیط زیست خدمات حقوقی ارائه می‌دهد.
نظر شما