به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجرای ماده واحده قانون تشکیل میراث مزبور و به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیش‌نویس لایحه قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تدوین و مشتمل بر ۱۶ ماده برای مراحل بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.
در این لایحه پیشنهادی، موضوعاتی چون تحکیم هویت فرهنگی، ایجاد وفاق ملی، عبرت‌آموزی، توسعه پایدار و جامعه محور گردشگری مبتنی بر ارزش‌های ایرانی- اسلامی، دسترسی عادلانه همگانی به سفر و ارتقا کیفیت تجربه گردشگری و نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی- خصوصی، حفظ و احیا میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) و هنرهای سنتی، گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری با ملل و اقوام مختلف، از جمله اهداف این لایحه نام برده شده است.
همچنین تدوین اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطوح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی، تدوین ضوابط و استانداردهای آموزش حرفه‌ای شاغلان، اجرای برنامه‌های تبلیغی بین‌المللی و ملی برای معرفی جاذبه‌های کشور، صدور مجوز برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط، جلب حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ثبت میراث فرهنگی ناملموس، میراث طبیعی و آثار ملموس (منقول و غیرمنقول)، آموزش و شناساندن ارزش‌های میراث فرهنگی، طبیعی، صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح ملی و بین‌المللی، فراهم آوردن بستر مناسب برای آشنایی مردم با حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی، و … از مهمترین وظایف وزارت مورد اشاره به عنوان متولی اجرای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می‌رود.
مطابق این پیش‌نویس قانونی، وزارت مزبور مکلف است جهت توسعه زیرساخت‌ها و روساخت‌های گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی استفاده کند.
علاوه بر این، مرکز ملی فرش ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد ایران‌شناسی به این وزارت ملحق می‌شود. وزیر نیز به عنوان رییس هیات امنای کتابخانه ملی، بنیاد ایران‌شناسی و رییس شورای اسناد ملی تعیین می‌شود.
همچنین تدوین سند جامع توسعه منابع انسانی وزارت با رویکرد متناسب سازی سطح کمی و کیفی نیروهای انسانی و نیز تهیه ساختار سازمان و تشکیلاتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و این وزارت، از دیگر مواد این لایحه به شمار می‌رود. ضمناً اصلاح، جابجایی، تغییر و ایجاد ردیف، افزایش اعتبار ردیف‌های لایحه بودجه سنواتی به منظور فراهم آوردن حداکثر تسهیلات لازم جهت اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت مذکور و مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور، از دیگر ابعاد این لایحه به شمار می‌رود.
بر همین اساس، لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می‌کند.
نظر شما