به گزارش ایمنا، هر ساله میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در یک شورای سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. اگر چه هنوز جلسات شورای عالی کار آغاز نشده اما باید دید با توجه به تورم موجود در جامعه نمایندگان کارگران چه پیشنهادی برای افزایش حقوق دارند.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از بسته نشدن پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد.
وی افزود: پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیأت تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند.
توفیقی در پایان خاطر نشان کرد: در سال جاری، تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از ماده ۴۱ خارج شد. دو ضلع دیگر و به خصوص دولت اصلاً این ماده را ندیدند. دولت باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار و مؤلفه‌های تأثیرگذار در دستمزد یعنی تورم سبد معیشت اقدام کند ولو به این که پوشش ۱۰۰ درصدی ندهد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه ۳۰٫۵ درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالاً این رقم از ۱٫۹ میلیون تومان به حدود ۲٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مصوب کرده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به‌صورت پلکانی افزایش یابد، بنابراین به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده احتمالاً افزایش ۳۰ درصدی باشد.
منبع: تجارت نیوز
نظر شما