به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدجواد حق‌شناس در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران درباره رویکرد مخرب طرح تفصیلی و تراکم فروشی که در هفته‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است واکنش نشان داد و گفت: طرح جامع تهران، ری و شمیران به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و برای همه مراجع قضائی و شهرداری‌ها الزام‌آور بوده و خواهد بود. در حالی که از سال ١٣٦٩شهرهای تهران، ری و شمیران میراث دار طرح‌های ویرانگر شهرفروشی شده بودند، وزیران عضو این شورا در دولت‌های نهم و دهم و در یک همکاری تنگاتنگ با شهرداری تهران باز هم الزامات بدیهی و مقررات شهرسازی پایتخت را نادیده گرفتند و در تصمیمات خود باب فروش گسترده شهرفروشی را گشودند.
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در اواخر دهه ٨٠ به جای متوقف ساختن روند ویرانگر تراکم فروشی در شهر تهران، در طرح تفصیلی سال ٩١ بدون توجه به آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی و استلزامات ایمنی و مدیریت بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه به بهانه نیاز به تأمین مسکن و در اصل با هدف کسب درآمد، سقف تراکم‌های ساختمانی را به گونه‌ای فاجعه‌آمیز افزایش دادند، افزود: این روند برای شهرداری وقت فرصت مناسبی ایجاد کرده بود تا با تکیه بر مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی چوب حراج به زمین و آسمان شهر زده و به گواه آمار سالانه با دریافت بیش از ١٠هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از تراکم فروشی به ساخت و سازها و مگاپروژه های آن‌چنانی بپردازد که امروز دردی از شهر ما تهران است. نمونه آن ساخت پل صدر با هزینه‌ای نجومی و کارکردی غیرقابل قبول است.
محمدجواد حق‌شناس با بیان اینکه این شهرفروشی تاریخی آثار فاجعه باری داشت افزود: افزایش شدید جمعیت پذیری شهر برخلاف طرح جامع، رشد سرسام‌آور بهای زمین و مسکن در تهران و اطراف آن و فاصله گرفتن بخش ضعیف و نیازمند مسکن با آرزوی داشتن مسکن برخلاف عدالت اجتماعی، تخریب باغات برخلاف محیط زیست، تغییر غیرقانونی کاربری‌های اراضی، رشد تصاعدی آلودگی هوا و آب، تشدید ترافیک‌های سنگین، بهم ریختن بافت‌های اجتماعی و فرهنگی محلات، گسترش بزه‌کاری و تخریب و آسیب‌های متنوع اجتماعی، تخریب‌های برگشت‌ناپذیر محیط زیست و البته انفجار فساد در این حوزه از جمله دستاوردهای این تراکم فروشی بود.
به گفته حق شناس در یک نگاه راهبردی اقداماتی از این دست در درازمدت جامعه را چنان دچار تناقض‌ها و بی‌عدالتی‌ها و بی‌ثباتی‌ها می‌کند که چیزی از ارزش‌ها و منابع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی باقی نمی‌گذارد و چه بسا پیامدهای این رویکرد خطرناک در آینده‌ای نه چندان دور به بحران‌های سیاسی و امنیتی برای شهرمان و کشور تبدیل شود.
وی یادآور شد: شوربختانه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که رویکرد مخرب طرح تفصیلی و تراکم فروشی در دستور کار دولت مستقر هم قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اظهار کرد: پس از اعتراض و هشدارهای بیش از نیمی از اعضای شورای شهر درباره قانون‌شکنی‌های آشکار دولت در خصوص ملک جماران، دولت تدبیر و قانون به جای توجه به دغدغه قانونی شورای شهر و رعایت طرح جامع و مقررات و مصلحت شهر، در یک گروکشی و زورگویی آشکار و عجیب با همکاری برخی اعضای شورای عالی شهرسازی اقدام به تصویب مجوز بلندمرتبه‌سازی در محله جماران کرده است. نتیجه بدیهی و تبعی این اقدام تسری این مجوز به ۳۶ محله و محدوده دیگر تهران است که شرایط مشابه جماران را دارد.
وی ادامه داد: جای تأسف دارد که مراجع نظارتی و قضائی به عنوان مدعی‌العموم نیز در برابر این اقدام عجیب سکوت اختیار کرده است و صدا و سیما نیز ترجیح داده است تا چندان ورود جدی در این موضوع نداشته باشد.
حق شناس همچنین با بیان اینکه تصمیماتی که منجر به تغییر شکل فضای شهری بر پایه ثروت و نفوذ صاحبان قدرت باشد خلاف عقل و منطق، احکام شرع و قانون اساسی و در تضاد با عدالت و بسیار زیان بار است و منافع عمومی را تهدید می‌کند افزود: رقابت در خرید قانون شهر، تمام تمهیدات طراحان شهری را بیهوده می‌کند و نظریه شهرسازی وحشی را عینیت می بخشد و حقوق شهروندی شهروندان قانون‌پذیر در نتیجه اقدامات تبعیض‌آمیز تراکم‌فروشی تضییع می‌شود.
نظر شما