به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از آنکه در سال ۶۴ به عنوان مهمترین معیار انتخاب رئیس قوه مجریه در مجلس دوم تصویب شد تا امروز چندین بار دستخوش تغییراتی شده است، اما مجلس یازدهم پس از هشت سال، با اصلاح قانون انتخابات درصدد است تا برای رسیدن به قانونی جامع‌تر در این زمینه، رنگ اصلاح به قانون انتخابات ریاست جمهوری بزند.
درحالیکه دولت مدتی پیش لایحه جامع انتخابات را به منظور اصلاح قوانین کلی انتخابات به بهارستان ارسال کرده، اما مجلس یازدهم با بی اعتنایی نسبت به لایحه دولت دنبال تصویب طرح برخی نمایندگان در این زمینه است.
نمایندگان مجلس یازدهم نهایتاً در ۱۱ آبان ماه کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند، در این راستا نمایندگان با هدف تعیین معیارهای ۱۰ گانه برای تعریف رجل سیاسی موضوع «ایرانی‌الاصل» بودن کاندیداها را بررسی کردند و یک ماده به شرح ماده ۳۵ مکرر دو به قانون الحاق کردند.
بر این اساس اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته‌اند یا افرادی که تابعیت ایران را به تازگی کسب کرده‌اند، امکان حضور در انتخابات را ندارند؛ همچنین مجلس یازدهم در راستای بررسی موضوع ایرانی‌الاصل بودن کاندیداها، داشتن گرین‌کارت و یا کارت اقامت سایر کشورها را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ممنوع کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موادی از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان مبنی بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا منصوبان رهبر انقلاب هم بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند موافقت کردند. موضوع دیگری که در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان بحث و بررسی شد، کاندیداتوری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
ابتدا نمایندگان با پیشنهاد «نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جز ۱۰ ماده یک موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند.
موردی که بیش از همه در اخبار رسانه‌ها دیده شده و مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کاهش سابقه اجرایی افراد از هشت سال به چهار و همچنین حذف شرط استعفای رئیس مجلس و قوه قضائیه پیش از ثبت نام در انتخابات است. حال با وجود حرف و حدیث‌ها در مورد طرح‌های عجیب و غریب مجلس برای کاندیداهای ریاست جمهوری، باید دید آیا شورای نگهبان بر این اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری مهر تأیید خواهد زد؟
راهکار اصلی اصلاح انتخابات، حزبی شدن آن است
افشین فرهانچی، قائم مقام حزب اراده ملت ایران اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: قانون اساسی به دلایل مشخصی در رابطه با قانون انتخابات ریاست جمهوری شفاف و بسیط صحبت کرده و تلاش شده است تا با نگرشی مدرن و دموکراتیک، این اجازه را به آحاد مردم بدهد تا نامزد ریاست جمهوری شوند؛ حال با تصمیمات فعلی مجلس، عملاً قانون اساسی محدود شده و این حق از آحاد جامعه سلب می‌شود. این فرآیند به نوعی دور زدن قانون اساسی و بی اثر کردن آن توسط قوانین عادی است؛ البته موضوع مسبوق به سابقه بوده و قبلاً نیز شاهد چنین فرآیندهایی بودیم که مورد کم توجهی قرار گرفته است.
به گفته وی، معمولاً افراد مستقر در ساختار قدرت، گرایش به محدود کردن امکان ورود سایرین به نهادهای قدرت دارند و این موضوع را در اکثریت پدیده‌های اینچنینی می‌بینیم. افراد مستقر در ساختارهای قدرت در هنگام تولیت خود، مقرراتی را تصویب می‌کنند که شرایط ورود را برای دیگران سخت می‌کند. در اینجا معمولاً این نهادهای ناظر و نگاهبان هستند که جلو این بی عدالتی و تبعیض را می‌گیرند و مانع تصویب چنین قوانینی می‌شوند.
به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب، در ایران نهادهای ناظر و نگاهبان این وظیفه مهم را به خوبی انجام نمی‌دهند و شاهد آن هستیم که شروطی نظیر مدرک تحصیلی برای نمایندگی مجلس یا شورا ایجاد شده و قاطبه جمعیت کشور را از حضور در این ساختارها محروم کرده است؛ لذا شاهد آن هستیم که هیچ نماینده واقعی از کارگران یا کشاورزان در مجلس نیست. در این مورد خاص نیز، خود شورای نگهبان پیشنهاد دهنده ایجاد محدودیت برای ثبت نام نامزدها بوده است. من نفس ورود مجلس به این قانون گذاری را در این مقطع زمانی و با این سرعت مطلوب نمی‌دانم و آن را تضعیف کننده بیش از پیش نهاد جمهوریت می‌دانم.
فرهانچی معتقد است که اکثر مواد مصوب مجلس، راه‌حل‌های کاذب برای به فراموشی سپردن راه حل اصلی است. بیماری را در نظر بگیرید که به علت التهاب آپاندیس به بیمارستان مراجعه کرده است؛ در این میان درمان و راهکار اصلی جراحی و خارج کردن زائده است، حال اگر شما بیایید تمرکز را روی داغ کردن شکم، زاویه دادن به بدن، باد زدن صورت بیمار، مالش دادن پاها بگذارید، در حال انجام دادن اقدامات کاذب هستید؛ اگرچه ممکن است بیمار متوجه این موضوع نشود و گمان کند شما کاری انجام می‌دهید. در بحث انتخابات ایران، مشابه همه دنیا، راهکار اصلی حزبی شدن انتخابات است و بخش اعظم مشکلات انتخاباتی را حل خواهد کرد.
اصلاح قانون انتخابات جنبه سلبی ندارد
حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: جایگاه ریاست جمهوری قطعاً جایگاه مهم و ارزشمندی است و بهتر است شرایطی برای کاندیداها گذاشته شود تا نخبگان و افراد برجسته وارد کارزار انتخاباتی شوند؛ در صورتی که در گذشته چند صد نفر می‌توانستند تنها با چند قطعه عکس در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
به گفته وی، موافقت مجلس مبنی بر حضور منصوبان مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری، یکی از شروط جزئی در مقابل مابقی شرایط است؛ زیرا اگر برخی از منصوبان رهبری مابقی شرایط را نداشته باشند، نمی‌توانند در عرصه انتخابات شرکت کنند.
به گفته این نماینده مجلس، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس، جنبه سلبی ندارد و در تلاش است فضا را برای حضور نخبگان نظامی، سیاسی و علمی در کارزار انتخاباتی مهیا کنند.
محمد صالحی معتقد است که در اکثر جلسات کمیسیون شوراها، برخی از اعضای شورای نگهبان حضور داشتند که در برخی موارد اظهار نظر کردند، اما نظر قطعی شورای نگهبان پیرامون اصلاح قانون انتخابات، پس از ارسال مصوبه مجلس اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهادات مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مطابق قانون شرع و قانون اساسی است و به نظر می‌رسد مصوبه مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان تأیید شود.
نظر شما