به گزارش ایمنا، سعید اکبریان با بیان اینکه معضل ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیه‌نشینی در تمام کشور از جمله در تربت‌حیدریه به یک مشکل اساسی در مدیریت شهری تبدیل شده است، اظهار کرد: افزایش بی‌رویه و افسار گسیخته قیمت زمین و مسکن، ضوابط دست و پا گیر اداری، قوانین متناقض، نبود متولی مشخص، نداشتن تعیین حد و مرز خدماتی بین شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها، دلال‌بازی و واسطه‌گری سودجویان زمین و مسکن دست به دست هم داده‌اند تا شاهد شهرهایی بدقواره و ناایمن باشیم.
وی افزود: اکنون نه تنها شهرداری تربت‌حیدریه بلکه بیشتر شهرداری‌های کشور با شدت و ضعف درگیر ساخت و سازهای غیر مجاز هستند و مدیریت شهری در پی آن است تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور علاوه بر درک شرایط شهروندانی که نیاز مبرم به مسکن دارند بتواند نسبت به اجرای سیاست‌های اصولی شهرسازی، کسب درآمد و ایجاد سرانه‌های خدماتی در محلات نیز اقدام کند.
شهردار تربت‌حیدریه با بیان این که جلسه‌ای با حضور متولیان امر برگزار شد تا با همفکری و هم‌اندیشی و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام شود گفت: مشاوران املاک، بزرگ مالکان، سازندگان و مردم چهار رکن اصلی در کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز هستند و هماهنگی بین بخشی برای مقابله با این پدیده لازم و ضروری است.
اکبریان افزود: مشاوران املاک دو دسته‌اند کسانی که غیرقانونی و بدون پروانه فعالیت می‌کنند و کسانی دیگری نیز با وجود داشتن پروانه کسب، آگاهانه و یا به دلیل نداشتن آگاهی و اشراف کامل به قوانین، اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه‌های خلاف قانون می‌کنند و فعالیت هر دو دسته به نوعی باعث شکل‌گیری محدوده‌های شهری بد قواره و خارج از اصول شهرسازی می‌شود.
وی آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را از جمله پیامدهای منفی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و افزایش حاشیه‌نشینی عنوان کرد و گفت: نباید توقع ایجاد انقلاب در شهر را داشت و به طور حتم رفع مشکلات انباشته شده نیاز به زمان و همراهی مردم و همدلی مسؤولان دارد و نخستین کسانی که از ایجاد این گونه محدوده‌های شهری غیر اصولی متضرر می‌شوند، خود مردم و ساکنان آن مناطق هستند.
شهردار تربت‌حیدریه گفت: این شهرداری با هدف حمایت از گروه‌های کم برخوردار و نیز در جهت حمایت از ساخت‌وسازهای اصولی و رونق محلات هدف ستاد بازآفرینی شهری، اقدام به ارائه لوایحی با موضوع اصلاح دفترچه قیمت منطقه‌ای، اصلاح ضوابط شهرسازی، ساماندهی اراضی و پاسخگویی اراضی مشاعی به شورای شهر کرده است که خوشبختانه با همراهی و حمایت اعضای شورا، فرمانداری و نماینده مقام قضائی، این لوایح در شورای شهر و هیأت تطبیق مصوب و طبق آن مقرر شد تا ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای ساخت‌وساز اصولی و رونق‌بخشی به ساخت‌وسازهای مردمی ایجاد شود.
اکبریان افزود: در حوزه مسکن نیاز است تا همزمان با برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، یک پیشنهاد اجرایی و عملیاتی نیز برای ارائه به متقاضیان مسکن داشته باشیم و اداره مسکن و شهرسازی نیز باید نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای در اختیار گذاشتن مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
منبع: فارس
نظر شما