به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیرامون ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس بند ۱-۱۰ سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخصها توضیح داده شده، همچنین در بند ۵-۱۰ آمده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت میگیرد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه یادآور شد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما بر اساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر میدهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمیدهد و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده ۴ برخلاف قانون اساسی است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تأیید اخطار مطرح شده از سوی این نماینده با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان نیز همین است، گفت: هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم، بنابراین دوستان باید توجه کنند که تعیین رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آنها بر اساس سیاستهای کلان نظام از اختیارات شورای نگهبان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون جهت بررسی بیشتر را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.
نظر شما