به گزارش ایمنا، علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی و موانع اجرای آن اظهار کرد: این موضوع در جلسه سران سه قوه بحث شد و همه سران قوا بر اقدامات حمایتی و همه جانبه بر موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی حمایت و تاکید کردند.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه معتقد بود با اصلاح صورت گرفته در ساختار واگذاری می‌توانیم به اعتماد سازی مؤثر در صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان تولید ایجاد کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: سران سه قوه با تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تداوم اجرای آن و رفع موانع اصل ۴۴ مقرر کردند این موضوع در جلسات آینده مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
ربیعی در ادامه با تشریح‌آخرین وضعیت کرونا در کشور و اقدامات دولت برای مهار آن گفت: خوشبختانه با همراهی مردم در یک ماه گذشته شاهد کاهش تلفات هستیم و ۴۰ درصد بستری‌ها و ۵۰ درصد مرگ و میرها کاهش یافت.
وی ادامه داد: رعایت پروتکل فقط در کاهش مرگ‌ومیر مبتلایان تأثیر نداشت بلکه بر اثر رعایت مردم و کاهش ترددهای جاده‌ای و برون شهری طبق آمار ناجا آمار تصادفات و متوفیان ناشی از تصادفات هم کاهش یافته است به طوری که تعداد مرگ و میرها در اثر تصادف و مجروحیت‌ها به ترتیب ۳۹ و ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
سخنگوی دولت با اشاره به محدودیت شبانه تردد درون شهری که در طرح مقابله با کرونا اجرا شده است، گفت: این طرح در تهران ۸۰ درصد به اجرا درآمد و در این مدت ۲۵ هزار و ۱۱۸ واحد صنفی متخلف پلمپ شده‌اند.
ربیعی افزود همگان باید مساله کرونا را در خودمان نهادینه و در رفتارهای خود منعکس کنیم و تا روزی که درمان آن پیدا شود یا این بیماری برای همیشه از بین برود، این رفتارها را ادامه دهیم. مراقبت‌های بهداشتی، مداومت این مراقبت‌ها، حمایت اجتماعی از یکدیگر و به ویژه از کادر درمان اصولی است که تا پایان کرونا باید استمرار یابد.
وی درباره اجرای طرح غربالگری گفت: تیم‌های غربالگری این روزها با مشکل جدیدی در پیشگیری از شیوع مواجه شدند. آنان وقتی به روستاها مراجعه می‌کنند برخی در مخالفت با انجام تست می‌گویند اگر تست ما مثبت باشد آبروی ما می‌رود. در حالی که اگر مردم اجازه ندهند نتیجه این می‌شود که ویروس می‌چرخد و زنجیره انتقال آن قطع نمی‌شود.
اصحاب فرهنگ و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در جلسه گذشته هیئت دولت به یک نگرانی دیرین جامعه هنری پاسخ داده شد و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند. طبق این مصوبه، شاغلان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای که درآمد اصلی خود را از این فعالیت‌ها دریافت می‌کنند، در صورت پرداخت یکسال حق بیمه خود، از بیمه بیکاری در شرایط از دست دادن شغل و فعالیت برخوردار خواهند بود.
ربیعی با بیان اینکه منابع مالی مقرری بیکاری در بودجه سنواتی دولت دیده خواهد شد، گفت: طبق این مصوبه، شورایی با نمایندگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان صنوف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد که بررسی و تصویب سیاست‌ها، ضوابط و شرایط عمومی و نیز بررسی و تأیید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری را برعهده خواهد داشت.
به گفته وی با توجه به این تصویب‌نامه، هر یک از حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای می‌توانند یک کانون سراسری تشکیل دهند.
سخنگوی دولت تصمیم دیگر در هیئت دولت را افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه قضات عنوان کرد که پس از پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد، مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت.
ربیعی دراین‌باره گفت: آخرین بار که فوق‌العاده ویژه مذکور اعمال شده، مربوط به حدود ۱۰ سال قبل است. بدیهی است این اقدام گامی کوچک در جهت بهبود معیشت قضات خواهد بود و این افزایش شامل گروه‌های دوازده‌گانه مشاغل قضائی می‌شود.
وی با اشاره به مصوبه اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای ۲ استان سیل‌زده کشور در هیئت دولت، گفت: مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان برای کمک بلاعوض جهت واحدهای مسکونی شهری و روستایی و تأمین لوازم واحد مسکونی و همچنین ۱۴۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات واحدهای مسکونی برای این دو استان اختصاص یافت.
سخنگوی دولت اضافه کرد: دولت همچنین به منظور تشویق خیرین مدرسه ساز، هفته گذشته تصویب کرد تا هزینه اشخاص غیردولتی برای احداث فضای آموزشی و پرورشی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه شود. هزینه‌های مذکور شامل وجوه واریزی مودیان مالیاتی پس از تأیید سازمان نوسازی توسعه و مدارس کشور می‌باشد.
موافقت رئیس جمهور با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان
ربیعی ادامه داد: هفته گذشته استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد و بالاتر مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت و رئیس جمهوری بر ضرورت اهتمام دستگاه‌های اجرایی بر جذب این فرزندان تاکید کرد.
وی درباره جلسه عصر روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار کرد: در ابتدای جلسه ترتیبات برگزاری جلسات به طور منظم مورد توافق اعضا قرار گرفت. سپس محورهای مورد نظر مقام معظم رهبری در جلسه پیشین ستاد مطرح و در جلسه در مورد چگونگی اجرایی کردن آنها بحث و بررسی شد.
سخنگوی دولت گفت: به همین منظور گزارشی از اقدامات دولت برای انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌های دولت و نیز فروش سهام شرکت‌های دولتی، بعلاوه چگونگی افزایش سرمایه‌گذاری و برخی موانع آن و نیز جهش تولید و رفع مشکل آن ارائه و در ادامه موضوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه در نشست مطرح شد.
ربیعی ادامه داد: رئیس مجلس نیز به هماهنگی ایجاد شده برای ادغام دو طرح معیشتی کرونای دولت و طرح حمایتی معیشتی مجلس اشاره و این هماهنگی و ادغام را برای جامعه مفید دانست. در بخش دیگر جلسه پیرامون امنیت سرمایه گذاری و ضرورت ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری‌های اقتصادی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور شرط موفقیت سرمایه‌گذاری و امنیت آن را منوط به تلاش هماهنگ هر سه قوه در جامعه دانست.
وی با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی و موانع اجرای آن گفت: این موضوع در جلسه سران سه قوه بحث شد و همه سران قوا بر اقدامات حمایتی و همه جانبه بر موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی حمایت و تاکید کردند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه معتقد بود با اصلاح صورت گرفته در ساختار واگذاری می‌توانیم به اعتمادسازی مؤثر در صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان تولید ایجاد کنیم.
ربیعی خاطرنشان کرد: سران سه قوه با تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تداوم اجرای آن و رفع موانع اصل ۴۴ مقرر کردند این موضوع در جلسات آینده مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
کشورهای اروپایی به جای ابراز نگرانی به تعهدات خود بازگردند
وی در پاسخ به سوالی درباره درباره ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه مبنی بر جدی بودن پیامدهای نقض تعهدات برجامی و اینکه ایران باید فوراً به همه مفاد برجام پایبند باشد، گفت: جمهوری اسلامی ایران طرف شاکی در خصوص نقض تعهد و نا پایبندی اساسی به تعهدات از سوی آمریکا و اروپا است.
سخنگوی دولت ادامه داد: واضح است که ایران نمی‌تواند به اجرای یکطرفه تعهدات بپردازد و کشورهای اروپایی به جای ابراز نگرانی بهتر است که به تعهدات خود بازگردند تا زمینه حفظ برجام که به نفع همه است فراهم شود.
ربیعی با بیان اینکه اقدامات جبرانی جمهوری اسلامی ایران وفق گام‌های پنجگانه منطبق با حقوق به رسمیت شناخته شده ما ذیل مواد ۲۶ و ۳۶ برجام قرار دارد، گفت: در صورت بازگشت سریع طرف‌های برجام به انجام تعهداتشان در برجام، اجرای این اقدامات جبرانی متوقف می‌شود. بنابراین ادعای عدم پایبندی ایران به برجام حرف صحیحی نیست.
آژانس در چهارچوب وظایف ومسئولیت‌های خود عمل کند
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی مبنی بر اینکه بازگشت به خانه اول در برجام امکان پذیر نیست، گفت: پاسخ این سوال را پیش‌تر نماینده دائم کشورمان در وین داده است، خود آقای گروسی به نماینده دائم ایران گفته است که صرفاً به جنبه فنی مسئله اشاره کرده است.
سخنگوی دولت افزود: از آنجا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد فنی است، انتظار می‌رود که در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه‌های نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارشات بروز رسانی، عمل کرده و از ورود به دیگر موضوعات خارج از چارچوب مسئولیت‌های آژانس و مدیرکل خودداری نماید.
ربیعی ادامه داد: مدیرکل اعلام کرده است که ظاهراً سو برداشتی از اظهارات ایشان انجام شده است و منظور ایشان مطابق با آنچه در رسانه‌ها انعکاس یافته نبوده است. در عین حال، نظارت بر ابعاد فنی برنامه‌های هسته‌ای به آن پیچیدگی که در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته نیست، لذا نیازی به مذاکره با آژانس در این خصوص احساس نمی‌شود.
کاهش هزینه دولت شامل افزایش حقوق و حمایت معیشتی نمی‌شود
وی درباره برخی انتقادات از لایحه بودجه ۱۴۰۰، نامه قالیباف به رئیس جمهور برای اصلاح آن و برنامه دولت برای اصلاحات لایحه بودجه گفت: در بحث بودجه انتقادات را همیشه از اقتصاددانان و جامعه مدنی داشتیم که این موجب شکوفا شدن بودجه سالیانه خواهد شد.
سخنگوی دولت افزود: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور فرمودند که سهم صندوق توسعه ملی مازاد بر فروش یک میلیون بشکه نفت همان ۳۸ درصد طبق قانون باشد اما یک میلیون بشکه این سهم با ۲۹ درصد محاسبه می‌شود.
به گفته ربیعی همچنین مقرر شد تسهیلات سررسید شده صندوق از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت و تبصره چهار هم از بودجه عمومی تأمین شود. معظم‌له برداشت از منابع صندوق برای مصارف بودجه ۱۴۰۰ را هم مجاز ندانستند.
وی افزود: با این نظر ناترازی و کسری بودجه منابع نسبت به مصارف به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت برای جبران ناترازی بودجه مجموعه اقداماتی شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش سهم مالیات و فروش اوراق و سهام دنبال خواهد کرد البته بنا بر تصمیم ستاد اقتصادی کاهش هزینه‌های دولت شامل افزایش حقوق و حمایت معیتشی نخواهد بود.
برگزاری نشست مشترک رئیس جمهور و رئیس مجلس درباره لایحه بودجه
سخنگوی دولت درباره همراهی دولت با مجلس برای اصلاحات بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: دولت بودجه را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود و با پیش بینی از شرایط آینده نزدیک تنظیم و تلاش کرد که در بودجه‌های سالانه اصلاحات ساختاری را در قالب تبصره‌ها نیز مدنظر قرار دهد.
ربیعی افزود: البته ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر اساس واقعیات پیش رو تنظیم شده و نحوه تنظیم بودجه هم بر اساس قانون اساسی از اختیارات قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است. همان گونه که تصویب بودجه از اختیارات و وظایف قوه مقننه است و حق هر گونه اعمال نظر و اصلاح برای مجلس محفوظ است.
وی خاطرنشان کرد: از سنوات قبل به یاد داریم بر اساس سنت بعد از ارائه بودجه، اصلاحات در بودجه در جریان بوده است. در هر حال دولت به لحاظ بحث کارشناسی کاملاً با مجلس همراهی خواهد کرد و از تمام توان کارشناسی خود برای داشتن یک بودجه مؤثر و مناسب دریغ نخواهد کرد.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد: در نهایت هزینه‌های دولت افزایش نیابد و درآمدهای واهی به آن اضافه نشود. مشکلی که در سال‌های گذشته همواره وجود داشته است.
ربیعی گفت: عصر امروز به منظور هم اندیشی و گفت و گو در خصوص لایحه بودجه، جلسه‌ای مشترک بین رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از اعضای هیئت دولت برگزار می‌شود.
سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش ندارد
وی همچنین در واکنش به این ادعا که دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته است، گفت: متأسفانه عده‌ای این روزها بدون هیچ سوال و مذاکره‌ای بر اساس یک برداشت، اقدام به قضاوت عجولانه می‌کنند و در این مورد هم یک برداشت اشتباه انجام شده است. بودجه شامل یک ماده واحده با ۵ جلد پیوست جداول کلان است که در هیچ جای این پنج جلد پیوستی بحثی از ۲۰۳۰ نشده است و اصل بودجه هم همین لایحه و پنج جلد پیوستی است.
سخنگوی دولت ادامه داد: به لحاظ ایجاد شفافیت و آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۰ جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صرفاً جهت اطلاع نه اثرگذاری در بودجه ارسال شده است که بند مورد استناد، در پیوست‌هایی است که شامل سوابق بوده و این سوابق هم مربوط به مطالب از سال ۹۵ به بعد می‌باشد.
ربیعی تاکید کرد: اساساً سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه‌ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش ندارد و با وجود سند بنیادین آموزش و پرورش، همه برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر مبنای سند بنیادین انجام می‌شود.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش سند ۲۰۳۰ را مغایر با اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی مورد پذیرش سند تحول بنیادین دانسته و خود را متعهد می‌داند که در هیچ سطحی از آموزش و پرورش برنامه و اقدامی بر اساس آن انجام نشود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اساساً دولت موضوعی به نام سند ۲۰۳۰ را به رسمیت نمی‌شناسد، اختصاص بودجه برای اجرایی کردن، پیگیری یا هر آنچه مربوط به ۲۰۳۰ باشد را تکذیب کرد و گفت: یکی از آقایان مصاحبه کرده بود که ردیف ۲۰۳۰ را از بودجه حذف می‌کنیم. در حالی که متأسفانه و اساساً نگاهی به بودجه نکرده است. این ردیف کجاست که می‌خواهید حذف کنید. چه خوب است قبل از هر گونه ایجاد ذهنیت در افکار عمومی لااقل یک سوال یا تماس با سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دادید.
ارسال پیام از بایدن به ایران صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره شنیده‌هایی مبنی بر ارسال پیام از سوی بایدن به ایران گفت: دولت جدید آمریکا هنوز مستقر نشده و چنین مباحثی صرفاً گمانه زنی‌های رسانه‌ای است.
وی افزود: اظهارات علنی مقامات دولت جدید آمریکا تاکنون جنبه شعارهای انتخاباتی داشته که نمی‌توان اعتباری برای آنها قائل شد. جمهوری اسلامی ایران نه به اظهارات، بلکه به اقدامات دولت آینده آمریکا در خصوص بازگشت به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل توجه خواهد کرد.
سخنگوی دولت گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران به روشنی توسط مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری در خصوص برجام و احتمال بازگشت طرف‌های مقابل اعلام شده است.
رویکرد دولت کانادا نسبت به سانحه هواپیمای اوکراینی سیاسی است
ربیعی درباره اظهارات وزیر خارجه کانادا که خطای انسانی نمی‌تواند دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی باشد، گفت: دولت معتقد است که علل سانحه طبق قوانین و مقررات داخلی خود و وفق تعهدات بین‌المللی و با پرهیز از هرگونه سیاسی کاری و در فضایی کاملاً حرفه‌ای انجام شود.
وی ادامه داد: کمیته تعیین شده در دولت با اهتمام زیاد همه جوانب را بررسی کرده و با همه کارشناسان و مطلعان مصاحبه و گزارشی هم تهیه شده است که مقامات وزارت راه و شهرسازی این نتایج را به اطلاع طرف‌های ذیربط می‌رساند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تاکنون در قالب دو دور مذاکرات، کل یافته‌های خود را در اختیار طرف اوکراینی قرار داده‌ایم، گفت: اما متأسفانه رویکرد دولت کانادا نسبت به موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی کاملاً سیاسی و غیرحقوقی است. همیشه اظهارات سیاسی می‌کنند. ما از ابتدای این سانحه همکاری و تحقیقات لازم را برای روشن شدن ابعاد حادثه و نیز اطلاع رسانی شفاف به طرف‌های ذینفع انجام دادیم و تلاش‌ها و همکاری‌های خود را با حسن نیت ادامه خواهیم داد.
ربیعی افزود: در عین حال، طرح درخواست‌های غیرقانونی از سوی کانادا را اقدامی غیرحرفه‌ای، غیرسازنده و زیاده‌خواهانه در روند این همکاری‌ها می‌دانیم. اینکه دولت کانادا بدون تحقیقات فنی و حقوقی چنین ادعاهایی طرح کرده، تأسف‌انگیز است.
وی با بیان اینکه چنین اظهارات و مواضعی در روند رسیدگی آثار سو می‌گذارد و در راستای التیام آلام بازماندگان نیست، گفت: به دولت کانادا توصیه می‌کنیم که بدون دخالت در امور داخلی کشورمان، روند همکاری‌های دو جانبه ایران و اوکراین، به عنوان دو دولت ذیربط را مختل نکند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: ما به شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق همه جزئیات سانحه هواپیمایی اوکراین و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده‌های جان‌باختگان متعهدیم. به خانواده‌های جان‌باختگان این سانحه اطمینان می‌دهیم که همه دستگاه‌ها با هماهنگی و همکاری، همه ظرفیت‌ها و تلاش خود را برای پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهند بست.
ربیعی یادآور شد: همانطور که قبلاً گفته شده رسیدگی کیفری در مورد مسئولیت کیفری در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود و باید بر پایه اصول حقوقی و جزئیات دقیق مقرر در آئین دادرسی باشد. امیدواریم که مرجع قضائی "دادگاه نظامی" بتواند زودتر نتیجه رسیدگی‌ها را اعلام کند. در مورد مسئولیت مدنی هم قبلاً اعلام شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد که بر اساس عرف و معیارهای بین‌المللی و بدون تبعیض بر اساس تابعیت و با برخورد برابر با اتباع ایران و اتباع خارجی خسارت جان‌باختگان باید پرداخت شود. حتماً پیگیری می‌شود که منابع لازم تأمین شود.
وی با اشاره به اینکه در هر حال، مسئولیت مدنی و جبران خسارت، جایگزین رسیدگی قضائی و مسئولیت کیفری نیست، اظهار کرد: ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده‌های بازماندگان، امیدواریم نشست میان خانواده‌های جان‌باختگان و مسؤولان قضائی کشور برای اطلاع این خانواده‌ها از روند قضائی حادثه و پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه برگزار شود.
در مرحله انتقال پول چندین مرحله با مشکل مواجه شدیم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا درباره برخی اظهارات مطرح شده است درباره مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل و انتقال پول گفت: در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند، اما در مورد انتقال پول بنا بر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم.
ربیعی یادآور شد: به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود، متأسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.
وی افزود: قبلاً دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود و امیدواریم با راهگشایی که رهبر معظم انقلاب برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کردند، بتوانیم در این زمینه جلساتی داشته باشیم و آنچه که به مصلحت کشور است را تأمین کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای خرید این واکسن و زمان آغاز واکسیناسیون کرونا گفت: خرید واکسن در هم جلسات ستاد کرونا و هم در جلسات هیئت دولت در حال پیگیری است. مسؤولان وزارت بهداشت در هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های مربوطه تمام تلاش خود را از همان ابتدا اقدامات لازم برای خرید واکسن را انجام می‌دهند.
قرارداد با سازمان بهداشت جهانی پابرجاست
ربیعی افزود: بخشی از علت این که به سرانجام نرسید واقعاً ناشی از فشارهای تحریم و از طرف دیگر مشکلات انتقال پول بود. پولی که باید به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شد در انتقال آن مشکل ایجاد کردند. اما ما قراردادمان با سازمان بهداشتی پابرجا است. اخیراً هم تصمیم گرفتیم به هر ترتیبی که شده این خرید را حتی با ریسک پرداخت بالای پول انجام دهیم.
وی ادامه داد: البته فقط به سازمان بهداشت جهانی اکتفا نکردیم و با شرکت‌های مختلف هم مذاکرات و تفاهماتی صورت گرفته است و حتی همکاران ما در وزارت بهداشت و بخش خصوصی که مجوز واردات دارند در این زمینه فراخوان دادند و در کنار آن تولیدات داخلی را دنبال می‌کنیم.
سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر واکسن ساخت ستاد اجرایی به تست انسانی رسیده است. مؤسسه رازی هم در مرحله خوبی در این زمینه است. یکی از شرکت‌های دانش بنیان نیز در این زمینه به خوبی در این زمینه مشغول است. از جاهای مختلفی در مورد ساختن واکسن و تست واکسن وارد فاز انسانی می‌شویم و امیدواریم که این مرحله هم با موفقیت طی شود و هرچه سریع‌تر واکسن کرونای داخل را هم داشته باشیم. درباره خرید خارجی هم تمهیداتی صورت گرفته است و اجازه دهید وزارت بهداشت دقیق‌تر اعلام نظر کند.
ربیعی یادآور شد: این مربوط فقط به واکسن‌های شرکت فایزر بوده است که دمای ۸۰ درجه نیاز داشته است و وزیر راه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که هواپیما برای انتقال آن تمهید شده است. اما این دما برای سایر واکسن‌ها نیست.
وی خاطرنشان کرد: مردم بدانند که برای خرید واکسن، پول و ارز آن تمهید شده است و ما مشکلی از این نظر نداشتیم. مشکل موانع انتقال پول بوده است که راه‌هایی برای آن پیدا شده است قطعاً ما به زودی خرید واکسن‌های تولید شده در خارج را و هم تولیدات داخلی را دنبال خواهیم کرد و دولت از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نکرده است و این را یک مساله ملی می‌داند.
نظارت بر کار وزرا از حقوق انحصاری رئیس جمهوری است
سخنگوی دولت درباره اشاره رئیس جمهوری به واژه نظارت در قانون اساسی و اینکه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: نظر دولت همان نظر رئیس جمهور است. ما معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می‌کند. معتقدیم قانون اساسی را نباید تکه تکه و تحریف کرد.
ربیعی ادامه داد: به طور مشخص در اصل ۱۳۴ قانون اساسی نظارت بر کار وزرا از حقوق انحصاری رئیس جمهور برشمرده شده که در این تردیدی نیست. در فهرست وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول ۶۲ تا ۹۰، "نظارت" جز وظایف مجلس ذکر نشده است.
وی اضافه کرد: مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفاً برعهده رئیس جمهور و وزرا است و موضوع تطبیق و تشخیص مغایرت آئین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می‌شود و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان "نظارت شورای نگهبان" بر عملکرد مجلس محسوب نمی‌شود، بلکه همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می‌آید.
سخنگوی دولت اظهار کرد: اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صراحت گفته که رئیس جمهور نفر دوم کشور است. گوهر اصلی قانون اساسی توجه به مخدوش نشدن مرزهای تقنین و اجرا و مخدوش نشدن مرزهای دخالت و نظارت است.
ربیعی تصریح کرد: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند. طبق تصریح این اصل، نظارت بر اجرا وجود ندارد، نظارت بر اجرا از کجای این اصل استخراج شده است.
سخنگوی دولت افزود: بر اساس اصل ۱۳۸ صرفاً در چارچوب هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر مصوبات و تصمیمات عام شمول هیئت دولت نظارت انجام می‌شود. حق تذکر، سوال، استیضاح و تحقق و تفحص ناشی از رأی اعتماد مجلس به وزیران است و در حقیقت نمایندگان با ابزار فوق از وزیران می‌خواهند که نسبت به عملکرد خویش به مجلس گزارش دهند، تا در صورتی که وزرا را در انجام عملکرد خویش ناتوان تشخیص دهند، رأی اعتماد خود به ایشان را پیش بگیرند.
ربیعی ادامه داد: این اقدامات "نظارت"به آن مفهوم که برخی تلقی می‌کنند نیست، بلکه راستی آزمایی مجلس نسبت به رأی اعتماد اولیه به وزرا محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این روزها، روزهای حساس در حوزه بین‌الملل هست و به انسجام نیاز داریم. به جای ایستادن در لبه اختیارات خود، در کانون اختیارات خود قرار بگیریم. امروز به شدت به انسجام داخلی نیاز داریم. همه باید به قانون اساسی وفادار باشیم و آن را پاس بداریم.
منبع: ایرنا
نظر شما