به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -سه شنبه، ۲ دی ماه- مجلس شورای اسلامی، با درخواست تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس به عنوان نماینده درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص پیش از انجام رأی‌گیری، گفت: بر اساس برخی گزارش‌ها حاشیه سود فروش خودرو به جیب افراد خاص می‌رود و باید این موضوع مشخص شود و همچنین باید مشخص شود که چه کسی مدیریت این مجموعه را برعهده دارد.
وی افزود: چرا باید بین قیمت خودرو در شرکت خودروسازی و بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد، واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاص نیز جای سوال دارد البته اخیراً این موضوع مدیریت شده اما هنوز این موضوع جای سوال و شبهه دارد.
نماینده مردم محلات در مجلس با اشاره به اینکه حضور چند ساله افراد در نوبت تحویل خودرو جای شرم و تأسف دارد، اظهار کرد: چندگانگی در نحوه قیمت گذاری خودرو، شبهه در وضعیت مالی برخی شرکت‌های زیرمجموعه، عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو، زد و بندها و رانت‌ها، کیفیت پایین محصولات، حضور افراد سیاسی و غیر مربوطه و برخی انتصابات در شرکت‌های خودروسازی و … از محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازهای کشور است.
سلیمی تاکید کرد: برخی در پاسخ به درخواست این تحقیق و تفحص اعلام می‌کنند که ما باید بر خودمان نظارت کنیم به طور مثال می‌گویند شرکت‌های خودروسازی دولتی نیستند پس چرا اگر این شرکت‌ها دولتی محسوب نمی‌شود، وزارتخانه‌ها اعضای هیأت مدیره را در شرکت‌های خودروسازی تعیین می‌کنند بنابراین دخالت آشکار دولت در خودروسازی کاملاً نمایان است.
وی در پایان تصریح کرد: آن‌هایی که می‌گویند مجلس حق نظارت ندارد، ای‌کاش اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی را می‌خواندند، مجلس حق نظارت دارد و می‌تواند سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح را در مجموعه دولت انجام دهد.
نظر شما