به گزارش خبرنگار ایمنا، مجلس یازدهم در هفتم خردادماه ۱۳۹۸ با شعار حل مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد و در بیانیهای اقتصاد و فرهنگ را مهمترین اولویتهای کشور و مجلس اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نیز در نهم خردادماه وعده تلاش ویژه برای معیشت طبقات ضعیف را داد، اما باید پرسید مجلس یازدهم در شش ماه گذشته چه دستاوردی را در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم داشته است؟
روند انتصاب رئیس دیوان محاسبات، اهدا خودرو دنا پلاس به نمایندگان، اختصاص ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفلوانزا به مجموعه مجلس و فریاد بر سر ظریف، وزیر امور خارجه و رد اعتبارنامه تاجگردون از مهمترین حاشیههای مجلس یازدهم در ۱۸۰ روز گذشته است که کمتر نسبتی با شعارهای آنان، قبل از انتخابات دارد.
اکنون سفرههای مردم زیر آتش کرونا و زخمی از قیمتها در حال کوچک شدن است؛ زیرا برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی زندگی با هفت خوان مشکلات مواجه هستند و یارانههای چندین هزارتومانی به راهکارهای مُسکن مانندی تبدیل شده که حریف هزینههای زندگی مردم نمیشود.
از ابتدای تیرماه که هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول ۱۴ طرح اقتصادی خبر داد و آن را «بیانگر توجه منتخبان ملت به مشکلات و دغدغههای مردم» دانست تا امروز، هیچ طرح و مصوبه مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ارائه نشده است.
دو ماه بعد از سروصدای زیاد درباره «بسته اقتصاد مردمی»، در ۲۹ مرداد گذشته، محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس در مورد سرنوشت آن گفت: سرنوشت آن را از خود آقای قالیباف بپرسید. ما که چیزی ندیدیم.
اگر نگاهی کلی به کارنامه شش ماهه اقتصادی مجلس بیندازیم، تصویب طرح عرضه قیر رایگان به پیمانکاران، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، یارانه کالاهای اساسی در کنار «بررسی» طرح جهش تولید دانشبنیان، نشست با اقتصاددانان جوان، تصویب کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت و تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید، همه تلاشی است که قانونگذاران در این مدت به خرج دادهاند.
از میان این موارد، پیشینه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مانند طرح مالیات از خانههای خالی، مصوبه مجلس نهم بوده و در حالی به عنوان نخستین و مهمترین مصوبه اقتصادی مجلس یازدهم مطرح شد که در گام اول، در تیرماه با ۲۱ ایراد شورای نگهبان مواجه شد؛ درست مانند طرح پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی که به دلیل بار مالی آن، از سوی شورای نگهبان رد شد.
در حال حاضر حواشی در مجلس یازدهم پر رنگ تر از متن آن است و نمایندگان را از وعدههای انتخاباتی خود که اکثراً در زمینه اقتصادی و حل مشکلات معیشتی بود دور کرده است و نمایندگانی که زمانی با شعار بهبود معیشت مردم به صحنه آمدند، امروز اولویت کشور را اصلاح قانون انتخابات میدانند.
البته از دید خود نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس دستاوردهای بسیاری در زمینه بهبود اقتصاد و معیشت مردم داشته و اگر هم جایی سفره مردم خالی مانده، از بیتوجهیهای دولت بوده است. در ادامه نظرات برخی از نمایندگان در مورد کارنامه شش ماهه اقتصادی مجلس یازدهم را میخوانیم.
پاسخگوی تمام مشکلات کشور دولت است
حجت الاسلام حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار ایمنا میگوید: پاسخگوی تمام مشکلات کشور دولت است؛ زیرا همه امور اجرایی را در اختیار دارد؛ البته اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود که منجر به بحران معیشتی در جامعه شود، مجلس باید پاسخگو باشد.
به گفته وی، قوانینی که تا به امروز در مجلس یازدهم تصویب شده، در راستای حل مشکلات معیشتی مردم بوده است، اما اگر تأثیرات اجرای این قوانین در جامعه مشخص نیست، باید دولت پاسخگو باشد که چرا قوانین حمایتی و معیشتی مجلس شورای اسلامی را به صورت دقیق اجرا نکرده است.
به گفته این نماینده مجلس، برخی از قوانین حمایتی مجلس شورای اسلامی مانند طرح تأمین کالاهای اساسی در طی ماههای گذشته با مخالفتهای مکرر دولت روبهرو شد، اما نهایتاً یا ایستادگی نمایندگان، تصویب شد.
میرزایی معتقد است که اگر امروز مجلسی انقلابی در کشور وجود نداشت، معلوم نبود رئیس جمهور اوضاع کشور را به کدام سو میکشاند؛ زیرا وی بارها اعلام کرده که مدیریت قیمت ارز با دولت است؛ به همین دلیل هم سونامیهای اقتصادی فعلی در جامعه ناشی از سیاستهای ارزی دولت است.
وی خاطرنشان میکند: مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی خود به درستی استفاده کرده است. مجلس یازدهم در شرایطی تشکیل شد که اگر وزیری را استیضاح میکرد، دولت از نصاب خود خارج میشد اما اکنون به صلاح کشور نیست استیضاحی صورت بگیرد.
مجلس یازدهم بازار در حال سقوط بورس را کنترل کرد
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم به ایمنا میگوید: مجلس یازدهم روند تشکیل کمیسیونهای تخصصی را زودتر از مجالس ادوار گذشته آغاز کرد و در ادامه نیز تمام تلاش خود را به کار گرفت تا کمیسیونها دقیق و تخصصی تشکیل شود و در دو بٌعد قانون گذاری و نظارت طرحها و لوایحی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.
به گفته وی افزود، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحهایی مانند افزایش سرمایه شرکتهای دولتی در بورس باعث شد بازار بورس را که در اثر سوءمدیریت در حال سقوط بود تا حدودی کنترل کند.
به گفته این نماینده مجلس، مصوبههای اخیر مجلس شورای اسلامی و همچنین طرحهایی که هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است، در راستای وعدههای انتخاباتی و اقتصادی نمایندگان است.
نقدعلی معتقد است که عملکرد اشتباه دولت باعث گرانی دلار شد و مجلس شورای اسلامی تنها سعی دارد از خسارات بیشتر مدیریت غرب گرایان جلوگیری کند که این بالاترین خدمت آن به مردم است.
وی خاطرنشان میکند: در صورتی که اقدامات مجلس نبود تصمیمات غلط دولت اجرایی میشد؛ لذا سعی میکنیم با قانون گذاری دقیق، اقتصاد کشور را در آینده نزدیک به مسیر خود بازگردانیم.
مسائل حاشیهای وقت مجلس را تلف میکند
حسین محمدصالحی، نماینده فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: مجلس در حالی در رأس امور قرار میگیرد که نمایندگان جایگاه آن را حفظ کرده و از آن در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی استفاده کنند.
به گفته وی، برخی نمایندگان مجلس طی ادوار گذشته وارد حوزه اجرایی میشدند و کمتر به وظایف اصلی خود میپرداختند. پرداختن به برخی مسائل حاشیهای وقت مجلس را تلف میکند.
به گفته این نماینده مجلس، مجلس یازدهم باید با قوت به بررسی و حل مشکلات معیشتی و رفع موانع تولید بپردازد و در صورتی که در تحقق این اهداف ناکام باشد از جایگاه اصلی خود فاصله گرفته است.
محمدصالحی خاطرنشان میکند: مجلس یازدهم توجه ویژهای به مسائل اقتصادی و معیشتی دارد، اما انتظار میرود با توجه به تشدید تحریمهای اقتصادی، تمام توان خود را جهت حل مشکلات اقتصادی به کار گیرد.
نظر شما