علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌ها و شکایات نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و طرز کار نگارش لایحه بودجه، تاکید شد که کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل نود هرچه سریع‌تر پیش‌نویس این گزارش را با توجه به سوابق گذشته پرونده تهیه کند و به صحن کمیسیون بیاورد تا پیرامون تمرکز بر کار بودجه نویسی با تاکید بر بودجه سال ۱۴۰۰، کمیسیون اصل نود گزارش خود را تنظیم کند و به استحضار نمایندگان و مردم برساند.
وی افزود: در ادامه جلسه طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌هایی است که باید درباره اصلاح این قانون اظهارنظر کند، لذا آقایان حسن شجاعی علی آبادی و محمدرضا احمدی و خانم الهام آزاد به عنوان نمایندگان کمیسیون اصل نود برای حضور در کمیسیون مشترکی که شکل گرفته است انتخاب شدند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئله سازمان خصوصی سازی، شکایات واصله و مسائلی که درباره خصوصی سازی طی سال‌های اخیر انجام گرفته در ادامه نشست مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی‌های میدانی؛ طی سال‌های اخیر اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی و فناوری، افزایش سطح عمومی اشتغال و گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی به دست نیامده و آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، محقق نشده است.
خضریان ادامه داد: همچنین نحوه اجرای قانون مذکور بر اساس نظرات نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و همچنین گزارش واصله در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مورد بی اعتنایی و بعضاً در واگذاری‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته است لذا به منظور اجرای صحیح این سیاست‌ها و قانون واگذاری اصل ۴۴ و نقش مهم آن در شکوفایی اقتصادی کشور برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و حفظ حقوق بیت‌المال، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی یادآور شد: بر اساس طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، مواد این قانون پیرامون اهلیت سنجی و سوابق افراد که مشمول واگذاری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت و موادی از این طرح به تصویب رسید.
خضریان خاطرنشان کرد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی بررسی شد و جهت بررسی بیشتر به کمیته قضائی کمیسیون ارجاع شد.
نظر شما