به گزارش ایمنا، دیوان محاسبات کشور، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت را در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. کل رقم منابع عمومی بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، بنابراین ۲۳ درصد منابع، امکان تحقق در شرایط موجود را ندارد.
برآورد کارشناسی از عدم تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده ۷۷ درصد ذکر شده که رقمی بالغ بر ۶۴۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان امکان وصول دارد. در بخش درآمدها ۲۴ هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد منابع مشاهده می‌شود که سهم درآمد مالیاتی و گمرکی ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
بخش واگذاری دارایی‌های مالی که بیشترین ابهامات درباره فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت و میعانات از سوی کارشناسان مطرح شده ۸۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد. از این میزان ۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌شود.
اموال منقول و غیرمنقول نیز با تحقق ۱۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد و در نهایت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این ردیف عایدی برای دولت قابل تصور است. در بخش واگذاری دارایی‌هایی مالی نیز با ۸۳ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع روبه‌رو هستیم که پیش‌فروش نفت یا اوراق ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری و فروش سهام شرکت‌های دولتی با ۵۳ درصد تحقق، کسری ۴۵ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۰
به دلیل محدودیت در صادرات نفت و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی نیز کاهش می‌یابد، از این رو حداکثر برداشت ۶۸ درصدی برای سال آینده امکان‌پذیر بوده و ۲۴ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مشاهده می‌شود. با عنایت به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اظهار نظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت‌های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک حداکثر ۲۳۰ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان وصول خواهد شد.
برای محاسبه نفت فرض شده که دولت قادر باشد روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند اما در صورتی که صادرات ۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از ۶۳ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان به ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت حدود ۲۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درباره واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالت خوش‌بینانه دولت می‌تواند ۱۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده در این بخش را وصول کند.
با توجه به عملکرد دولت در فروش اوراق مالی اسلامی طی سنوات اخیر، به نظر می‌رسد دولت در تحقق این بخش مشکل چندانی نداشته باشد. منابع حاصل از صندوق توسعه ملی در سناریوی صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات ۹/۲ میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده به میزان ۲۴ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تحقق صادرات ۲.۳ بشکه در روز، امکان پیش‌فروش نفت خام میسر نمی‌شود و در صورت فروش اوراق مالی سلف نفتی پیش‌بینی این است که ۸۰ درصد این ردیف محقق می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه به نظر می‌رسد در وضعیت خوش‌بینانه دولت بتواند حداکثر حدود ۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان از پیش‌بینی انجام شده درباره فروش شرکت‌های دولتی در سال آینده را محقق کند.
وابستگی ۵۰ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به نفت
وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت چگونه ۵۰ درصد شد؟ در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت حداکثر ۲۳ درصد است، بررسی جزئیات آماری بودجه پیشنهادی، وابستگی حداقل ۵۰ درصدی بودجه به نفت را نشان می‌دهد. وابستگی بیش از حد بودجه ۱۴۰۰ به نفت در حالی با انتقاد کارشناسان اقتصادی و مجلسی‌ها همراه شده است که دولت مدعی است حداکثر وابستگی بودجه سال آینده به نفت حدود ۲۳ درصد است!
کارشناسان معتقدند دولت به منظور اصلاح ساختار بودجه حداقل در سال پایانی، باید از وابستگی بودجه به نفت کم می‌کرد اما بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نشان داد نه تنها از وابستگی به نفت کم نشده، بلکه از اعداد و ارقام بودجه مشخص است بودجه ۱۴۰۰ بیشتر از سال‌های قبل بوی نفت می‌دهد!
البته در نگاه اول، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۴ درصد است که نسبت به الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه (۳/۲۰ درصد) حدود ۴ واحد درصد انحراف دارد اما دقت بیشتر در ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد میزان وابستگی بودجه به نفت حدود ۵۰ درصد است نه ۲۳ درصد اعلامی از سوی دولت.
در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد، از این رو حدود ۲۳ درصد کل بودجه به نفت وابسته است.
در گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده مشخص است، جمع منابع عمومی بودجه دولت نشان می‌دهد لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده حداقل ۵۰ درصد وابستگی به نفت دارد. برای پی بردن به این موضوع کافی است نگاهی داشته باشیم به درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از محل صادرات نفت، میعانات گازی، پیش‌فروش نفت، خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، طلب سهم دولت از پتروشیمی، استفاده از صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی!
دولت در حالی وابستگی بودجه به نفت را ۲۳ درصد اعلام کرده که مجموع درآمد نفتی بودجه را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و بر همین اساس، سهم آن از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بیش از ۲۳ درصد شده است. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ردیف‌های درآمدی دیگری هم به چشم می‌خورد که محل تأمین آن از درآمد فروش نفت است و در محاسبه دولت منظور نشده است!
این ردیف‌های درآمدی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش نفت، ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، ۳۲ هزار میلیارد تومان خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، ۱۶ هزار میلیارد تومان طلب سهم دولت از پتروشیمی و ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است که مجموع این درآمدها به اضافه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اولیه ۴۸۸ هزار میلیارد تومان می‌شود که در واقع رقم واقعی درآمد نفتی بودجه ۱۴۰۰ است و با این حساب سهم نفت از بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد می‌شود.
منبع: روزنامه وطن امروز
نظر شما