افزایش فقر شهرهای زیارتی با کاهش اختیارات شوراها

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مشهد پذیرای ۳۰ میلیون زائر است که اگر نرخ عوارض حمل ونقل هوایی این شهر برداشته شود، برای ارائه خدمت به زائران از کجا باید تأمین اعتبار کند؟

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حیدری امروز (دوشنبه) در یکصدوچهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: آنچه در اصلاح لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد، کاهش اختیارات نظام شورایی را در پی خواهد داشت و دو قوه مقننه و مجریه همزمان در حال کاهش این اختیارات و تضعیف نظام شورایی هستند.

وی افزود: آنچه از روح قانون اساسی بر می‌آید، این است که نظام شورایی با توجه به اقتضائات محلی و محیط اقتصادی شهر امکان تصمیم‌گیری درخصوص وضع عوارض را دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: اینکه تأیید، عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض را وزارت کشور تعیین کند، هم با اصل تمرکززدایی و هم با روح قانون اساسی در بحث نظام شورایی مخالف است.

وی ادامه داد: در رأس مجلس شورای اسلامی فردی قرار دارد که سال‌ها تجربه کار مدیریت شهری را داشته است و تصویب این قانون بدون کم و کاست اثرات مورد نظر شورای نگهبان، خلاف انتظارمان بود.

حیدری با بیان اینکه مجلس تشخیص مصلحت نظام فرصت دارد تا از جایگاه شوراها دفاع کند، اضافه کرد: اگر قرار باشد وزارت کشور عناوین و مأخذ عوارض را برای یک‌هزار و ۲۰۰ شهر تعیین تکلیف کند، پس کشور چه نیازی به شورا دارد؟

وی خاطرنشان کرد: این قانون با روح عدالت اجتماعی ناسازگار است؛ عوارض مربوط به حمل ونقل هوایی نیز نقض شده است اما عوارض حمل ونقل زمینی برقرار است که این موضوع باعث آسیب رسیدن به اقشار ضعیف‌تر می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه شهرهای زیارتی مشهد که از منابع عوارض مردم برای اداره شهر استفاده می‌کنند، افزود: مشهد پذیرای ۳۰ میلیون زائر است که اگر نرخ عوارض حمل‌ونقل هوایی این شهر برداشته شود، برای ارائه خدمت به زائران از کجا باید تأمین اعتبار کند؟

وی ادامه داد: این همه زائر و گردشگر خارجی وقتی در این شهر حضور می‌یابند، هزینه برای این شهر ایجاد می‌کنند بنابراین چه اشکالی دارد که عوارض پرداخت کنند؟

حیدری اضافه کرد: همچنین عوارض مربوط به برخی از مراکز اقامتی را نیز حذف کرده‌اند. پس این شهر با این همه زائر، این همه ارائه خدمات، منابع لازم برای خدمت‌رسانی را از کجا تأمین کند؟ یعنی مردم مشهد عوارض بپردازند؟ ایرادی ندارد؛ ما نقش میزبانی و خادمی را داریم ولی باید ابزار آن نیز فراهم شود وگرنه این موضوع بر فقر شهری مشهد می‌افزاید.

وی خاطرنشان کرد: این شهر به اندازه کافی مشکل دارد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه نشین در این شهر زندگی می‌کنند پس چه اشکالی دارد کسانی که با حمل‌ونقل هوایی سفر می‌کنند عوارض بپردازند؟ این با شعارهای مجلس اسلامی در تقابل است که عوارض اقشار توانمند که می‌توانند عوارض بدهند و برایشان مهم نیست را برمی‌دارد ولی کسی که از اتوبوس استفاده می‌کند باید عوارض بپردازد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مفهوم عوارض روشن بوده و با مالیات متفاوت است؛ دولت در مورد مالیات می‌تواند هر تصمیمی بگیرد و جزئی از درآمد عمومی این قوه است ولی عوارض مختص شهرهاست.

وی افزود: چرا دولت برای رفع کاهش منابع خود به منابع شهرداری‌ها دست درازی می‌کند؟ این موضوعات جدی بوده و آینده مدیریت شهری را با بحران مواجه می‌کند. از آن‌طرف می‌گویند منابع پایدار داشته باشید و تراکم فروشی نکنید که کاملاً خواسته بجایی است اما به جای تراکم‌فروشی چه باید کرد؟ وضع همین عوارض است که آن را نیز دارند حذف می‌کنند.

حیدری با بیان اینکه این رویه باعث می‌شود شهرها به ناچار به سمت انجام تخلفات ساختمانی بروند، تصریح کرد: اگر احصای منابع پایدار شهری فراهم نشود شهرها یا به سمت فقر یا به سمت بدهکار شدن می‌روند همانطور که بدهکاری‌های دیگر در کشور وجود دارد و دولت باید بار آن را بر دوش بکشد. اگر این فرایند ادامه یابد بهتر است که دولت مسئولیت اداره کلانشهرها را به عهده بگیرد.

وی با انتقاد از تلاش دولت برای کاهش اختیارات شوراها، اظهار کرد: در بند ۳۲ ماده ۸۰ اختیار شوراها، به صراحت بیان شده که بررسی و تأیید طرح‌های هادی و تفضیلی شهرها توسط شورا تأیید می‌شود و سپس به کمیسیون ماده پنج می‌رود اما اکنون وزارت راه و شهرسازی خلاف این رویه عمل می‌کند.

حیدری تصریح کرد: در مشهد یک تیم پژوهشی مأموریت پیدا کرده که طرح‌هایی که اطراف حرم مطهر رضوی ۲۰ سال است اجرا می‌شود و آثاری داشته و قبول داریم که باید اصلاح شود را به سمتی پیش برده که مسیر جدای از قانون را طی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شورا از این طرح بی اطلاع است و ما صراحتاً اعلام کردیم غیرقانونی است و این طرح‌ها باید بیاید و مسیر شورا و شهرداری را طی کند چون شهرداری و شوا باید به مردم پاسخ بدهند و می‌توانند مقتضیات محلی و ملاحظات ترافیکی و محیط زیستی را رعایت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: ما مسئولیت تاریخی خود را انجام می‌دهیم و به مردم می‌گوئیم که مصلحت شهر را در طرح‌های اطراف حرم اینگونه دیدیم لذا رفتارهای تضعیف کننده در حوزه شورا و مدیریت شهری همچنان ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر نظام شورایی نبود شهرداری‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شدند، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان و مجلس باید در این موضوعات تجدیدنظر کنند تا این عارضه و رفتار کاملاً غیرقانونی در فضای مدیریت شهری مشهد شکل نگیرد.

کد خبر 461402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.