به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت در خصوص نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تأمین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رئیس جمهور در این جلسه اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که به رغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تأمین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
روحانی کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود.
وی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تأمین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند تأمین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
روحانی تاکید کرد: در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تأمین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست‌های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تأمین شفافیت در سراسر مسیر تأمین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد.
رئیس جمهور همکاری و هماهنگی دستگاه قضائی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست.
نظر شما