۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۰
حقوق کارگران زیاد می‌شود؟

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.

به گزارش ایمنا، ناصر چمنی درباره احتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده و تلاش برخی نمایندگان برای این منظور، اظهار کرد: معتقدم حتی اگر صد درصد هم حقوق کارگران افزایش یابد با شرایط موجود اقتصاد کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را نمی‌دهد. با توجه به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس که خط فقر را رسماً ده میلیون تومان اعلام کرده است، دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی خانوارهای کارگری دارد.

وی افزود: مباحثی نظیر ترمیم دستمزد کارگران و افزایش حقوق کارگران دو بار در سال هیچ منع و ایرادی ندارد ولی باید ببینیم چقدر جنبه عملی دارد. تا وقتی که شعار و وعده بدهیم و هیچ راهکار عملی برای آن در نظر نگیریم نمی‌توان امیدوار بود که در وضع معیشت و دستمزد کارگران تغییری حاصل شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از عدم پاسخگویی کمیسیون اجتماعی به نامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، گفت: اگر حقیقتاً به دنبال بهبود وضع معیشت و دستمزد جامعه کارگری هستیم و این دغدغه وجود دارد، چرا به نامه نمایندگان کارگری و تماسهای آنها پاسخ داده نمی‌شود؟ درخواست ما این بوده که جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی گذاشته شود و نمایندگانی از دولت که اختیار تام دارند، دعوت شوند. مگر می‌شود در مورد دستمزد بدون حضور نماینده کارگر و کارفرما و دولت صحبت کرد.

چمنی در ادامه با بیان اینکه مسیر تعیین دستمزد کارگران از شورای عالی کار می‌گذرد، گفت: شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی در مورد دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد و کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می‌توانند در بخش قانونگذاری و با گرفتن نظرات جامعه کارگری به کمک ما بیایند.

وی درباره این موضوع که شورای عالی کار بدون امضای صورتجلسه دستمزد توسط نمایندگان کارگری هم می‌تواند دستمزد را تصویب کند، اظهار کرد: کمکی که از مجلس انتظار داریم در همین نقطه است. مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاری می‌تواند قانونی وضع کند که نقطه ضعف‌هایی که در قانون تعیین دستمزد وجود دارد برطرف شود و به این مساله بپردازد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی می‌توانند عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار را از وزارت کار پیگیری کنند یا به بحث ترمیم و بازنگری دستمزد ورود کنند و این از اختیارات مجلس است. در بحث تصویب حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی دیدیم که با وجود مصوبه مجلس، این مصوبه در شورای عالی کار اجرا نشد بنابراین اگر از مسیر درست پیش برویم می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم.

منبع: ایسنا

کد خبر 461056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.