به گزارش ایمنا، علی قربانی در تشریح منابع درآمدی و بودجه دهیاریها در کشور، گفت: عمده درآمد دهیاریها از محل مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ ماده ۳۹ مربوط به اعتبارات سوخت و برخی درآمدهای محلی همچون صدور پروانه و بهای خدمات پسماند است که در بودجههای سالیانه این موارد پیش بینی و و یک نسخه از آن برای اعمال نظارتها به استانداری ارسال میشود البته نظارت بر دهیاریها از سه طریق منتخب وزارت کشور، خود دهیاری و توسط شورای اسلامی روستا اعمال میشود تا در صورت وجود انحراف، موارد به دستگاه قضائی معرفی شود و با متخلفان برخورد شود.
وی افزود: در سهم دهیاریها از محل ارزش افزوده نیز به نسبت ۷۰ درصد برای شهرداریها و ۳۰ درصد برای دهیاریها واریز میشود و اعتبارات ماده ۳۹ که اعتبارات سوخت به حساب میآید به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود که نسبت به شاخصهایی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور به تفاهم رسیده اند در بین دهیاریهای سراسر کشور تقسیم میشود این اعتبارات دولتی نیست و هر ماه در حساب دهیاریها واریز میشود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره اصلاح ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی دهیاریها که به تازگی تصویب رسیده است نیز گفت: دهیاریها پس از ۲۲ سال از تصویب قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور، دارای ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مصوب شدند، دهیاریهای کشور از بدو شکلگیری تاکنون با حداقل نیرو که بیشتر شامل فرد دهیار و مسئولان امور مالی و فنی دهیاری بود، به ارائه خدمات به روستاییان پرداخته و در سالیان اخیر اقدامات مطلوبی در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان انجام دادهاند، اما با گسترش اقدامات و وظایف دهیاریها و همچنین تثبیت جایگاه دهیاریها به عنوان مدیران ارشد روستا، نیاز به نیروی انسانی متخصص در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب بیش از پیش مشاهده میشد.
وی افزود: بر همین اساس آئیننامه استخدامی دهیاریهای کشور در دستور کار قرار گرفت و آئیننامه موصوف در راستای تقویت دهیاریهای کشور در شهریور سال ۱۳۹۸ از سوی هیأت وزیران اصلاح شد و مقرر شد تا ساختار سازمانی دهیاریهای کشور متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و ابلاغ شود که نهایتاً ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مربوط به آن متناسب با درجه هر دهیاری از سوی سازمان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تدوین و از سوی وزیر کشور برای اجرا به استانداران ابلاغ شد.
قربانی ادامه داد: ساختار سازمانی ابلاغی با هدف افزایش کیفیت نیروهای شاغل و عدم افزایش کارکنان دهیاریها بدون ضابطه و خارج از نیاز دهیاریها تهیه و ابلاغ شده است. دهیاریهای کشور بر اساس شاخصهایی همچون درآمد، وسعت، جمعیت، مرکزیت دهستان و یا بخش و همچنین دارا بودن ظرفیت گردشگری به درجات یک تا ۶ درجه بندی میشوند که ساختار ابلاغی نیز متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و تدوین شده است.
به گفته وی، بر این اساس به دهیاریهای درجه ۱ و ۲، حداکثر شش پست مشترک، به دهیاریهای درجه ۳ و ۴، حداکثر ۹ پست مشترک و به دهیاریهای درجه ۵ و ۶، حداکثر ۱۱ پست مشترک یا مستقل تخصیص خواهد یافت. همچنین در صورتی که دهیاری دارای پایگاه آتشنشانی باشد، حداکثر چهار پست دیگر برای پایگاه مربوطه تخصیص خواهد یافت.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاکید کرد: انجام امور مربوط به چند دهیاری توسط یک فرد و بر اساس ساعات مشخص است، این امر به منظور انجام امور مشترک میان چند دهیاری و کاهش هزینههای جاری دهیاریها صورت میگیرد و فردی که این پست را بر عهده میگیرد، طی قرارداد مشترکی با دهیاری منتخب به نمایندگی از سایر دهیاریهای همجوار، مسئولیت انجام امور را به طور همزمان و تا سقف ساعت کار مجاز در ماه برعهده خواهد داشت.
وی در مورد چگونگی به کارگیری نیرو با توجه به ابلاغ این ساختار سازمانی گفت: به کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار بدون تعهد استخدامی، بر اساس ساختار مصوبِ در نظر گرفته شده برای هر دهیاری از طریق برگزاری آزمون و بهموجب دستورالعملی خواهد بود؛ رعایت بخشنامهها، ضوابط مالی و الگوهای ابلاغی از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و تبصره ۲ ماده ۳۲ آئیننامه مالی دهیاریها، با توجه به شرایط حاکم بر دهیاری و به فراخور شرایط مالی دهیاری در اینخصوص الزامی است همچنین از تاریخ تصویب و ابلاغ این بخشنامه، هرگونه تغییر و اصلاح در ساختار سازمانی دهیاریها بر مبنای این ضوابط است.
منبع: ایسنا
نظر شما