به گزارش ایمنا، در نامه‌ای که به تازگی از سوی رئیس شورای شهر تهران و شهردار پایتخت به رئیس مجلس نوشته شده و امروز در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، درخواست شده است، با توجه به آسیب‌های مالی ناشی از کرونا به حمل و نقل عمومی شهرها و لزوم توجه جدی تر به این بخش به عنوان یک مطالبه عمومی، جلسه‌ای به منظور ارائه توضیحات تکمیلی با حضور اعضای مجمع نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر تشکیل شود.
در این نامه آمده‌است: بر اساس قوانین متعدد بالادستی از جمله قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۸۵، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶، قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهری مصوب سال ۸۸، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۸۸، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ و قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ دولت موظف به حمایت و اجرای تکالیفی در حوزه حمل و نقل با اولویت حمل و نقل عمومی درون شهری شده اما متأسفانه تاکنون عزم جدی در عمل به تکالیف مذکور مشاهده نشده‌است.
۱۰ هزار میلیارد تکلیف دولت در توسعه مترو
بر پایه این نامه، مطابق ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل شهری و حومه مصوبه سال ۸۵ دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد هزینه‌های مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری و در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و پرداختن کند. بر این اساس با توجه به آخرین طرح جامع حمل و نقل ریلی درون شهری تهران تا پایان سال ۱۴۲۰ مستلزم تزریق نقدینگی سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به قیمت پایه سال ۹۹ است که لازم است در بودجه کل کشور حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به این مهم اختصاص یابد و ۵۰ درصد باقیمانده نیز از سوی شهرداری تهران تأمین خواهد شد.
سهم حمل و نقل در مدیریت مصرف سوخت نادیده گرفته شده است
این نامه حاکی است: همچنین بر اساس مواد ۷ و ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دستیابی به سهم ۷۵ درصدی حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری با پیش‌بینی سالانه ۴۰ هزار میلیارد ریال هدف گذاری شده که این امر در لایحه مغفول مانده است.
در ادامه این نامه به سایر اعتبارات حوزه حمل و نقل عمومی که در لایحه بودجه به آن پرداخته نشده اشاره شده که در چارچوب قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها اختصاص مبلغ یک میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری پیش‌بینی شده که این مهم در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نیز منظور شده اما هیچ وقت محقق نشد، همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نحوه تأثیر منابع حاصل از وصول جرایم رانندگی تعیین شده که مطابق آن ۶۰ درصد جرایم وصولی در محدوده شهرها باید به شهرداری‌ها و دهیاری‌های محل وقوع اختصاص یابد این در حالی است که تسهیم صورت پذیرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطابق قانون انجام دهد و نپذیرفته و می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد.
در این نامه آمده‌است: همچنین در خصوص اعتبارات موضوع اجرای طرح کاهش آلودگی هوا نیز این امر صادق است در ماده ۸ قانون هوای پاک نیز ارائه تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های فرسوده را تصریح کرده که در لایحه بودجه به صورت جزئی مدنظر قرار گرفته است.
حناچی و هاشمی در پایان نامه خود آورده‌اند: «با توجه به آسیب‌های مالی ناشی از سوی کرونا به حمل و نقل عمومی شهرها و لزوم توجه جدی تر به این بخش به عنوان یک مطالبه عمومی پیشنهادات مدیریت شهری خواهشمند است دستور فرمائید مساعدت لازم جهت موارد پیشنهادی در بودجه سال آتی مبذول فرمائید همچنین درخواست جلسه به منظور ارائه توضیحات تکمیلی با حضور اعضای مجمع نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر مزید امتنان است.»
نظر شما