به گزارش خبرنگار ایمنا، مهران جدیدی امروز (پنجشنبه) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دادستان صیانت از حقوق عامه است، اظهار کرد: تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های نظارت و پیگیری حقوق عامه، تعیین نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه نشان از اهمیت این تکلیف و دغدغه مسئولان این مجموعه به ویژه ریاست قوه قضائیه است.
وی با اشاره به فعالیت معادن و لزوم رعایت حقوق کارگران آن‌ها و فراهم کردن امکانات مقتضی از سوی بهره‌برداران معادن برای کارگران، تصریح کرد: فعالیت‌های انسان اثرات مختلفی بر محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی دارد، بنابراین فعالیت معادن این شهرستان نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب فریدن از آزادی شش زندانی جرایم غیر عمد محبوس در ندامتگاه این شهرستان خبر داد و گفت: با همت ناحیه مقاومت بسیج فریدن، سپاه صاحب‌الزمان و انجمن حمایت از زندانیان فریدن، زمینه آزادی این تعداد زندانی فراهم و به آغوش خانواده بازگشتند و امیدواریم با کمک مالی خیران شهرستان سایر محکومان مالی زندان فریدن نیز آزاد شوند.
جدیدی افزود: در ندامتگاه فریدن زندانیان شهرستان‌های فریدون‌شهر، بویین‌میاندشت و چادگان نیز نگهداری می‌شوند، لذا شعبه‌ای از شورای حل اختلاف فریدن نیز در این ندامتگاه مستقر شده است.
وی افزود: برای شناسایی و انتخاب اعضای فعال انجمن حمایت از زندانیان و استفاده از کمک‌های مادی و معنوی آنان در کمک به خانواده‌های زندانیان و آزادی محبوسان جرایم غیر عمد تلاش خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب فریدن از تشکیل واحد مشاوره در کلانتری این شهرستان با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرا خبر داد و تأکید کرد: واحد مشاوره در افزایش آمار صلح و سازش نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
جدیدی با اشاره به اطاله دادرسی پرونده‌های مرجوع به کارشناس، گفت: کمبود تعداد کارشناس رسمی مرتبط در حوزه دادگستری فریدن و بُعد مسافت شهرستان با مرکز استان از دلایل این مسئله است.
وی با اشاره به برنامه‌های قوه قضائیه در برخورد با گران فروشی، احتکار و ناقضان حریم سلامت روان و جان مردم و حقوق عامه گفت: با توجه به وضعیت جامعه از نظر شیوع بیماری کرونا سلامت مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، خط قرمز دستگاه قضائی است و در این زمینه با افراد حقوقی و حقیقی که قوانین را نقض کنند بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب فریدن گفت: در زمینه نظارت و احیای حقوق عامه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم.
وی تأکید کرد: شهروندان با ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک به کاهش مراجعات حضوری به دادسرا کمک و از خدمات الکترونیک قوه قضائیه نیز استفاده کنند.
نظر شما