به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، یکی از مشکلاتی که مادران و سایر اشخاصی که به حکم دادگاه حضانت اطفال به آنها واگذار شده و یا کودکان زیر ۱۸ سال را تحت نگهداری دارند، محدودیت‌های قانونی در انجام امور اداری مانند ثبت نام فرزند در مدرسه، اجازه به درمان وی به صورت سرپایی و جراحی و یا افتتاح حساب سپرده بانکی (به ویژه حساب بلند مدت) برای اوست؛ به نحوی که در صورت غیبت پدر یا جد پدری و یا در صورت امتناع آنها از همراهی با مادر، حاضن و مسئول نگهداری عملاً در انجام امور ابتدایی و ضروری دوران حضانت کودک با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه هستند که متضرر اصلی آن نیز اطفال و نوجوانان خواهند بود و در کلان قضیه، این محدودیت‌های قانونی می‌توانند در عین حال از علل عدم تمایل دختران به ازدواج و فرزند آوری به شمار روند.
بر این اساس و نظر به ضرورت هموارسازی مسیر قانونی حضانت و نگهداری فرزند برای تمامی مادران و بهره‌مند سازی کودکان از خدمات و حمایت‌های به هنگام حاضن و شخص مسئول نگهداری و نیز در راستای بند (۲) اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دایر بر «حمایت از مادران؛ بالاخص در دوران حضانت فرزند» و بند (۷) سیاست‌های کلی خانواده که بر «اصلاح و تکمیل قوانین حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید» تصریح دارد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون حمایت خانواده - مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱» را با هدف کلان حمایت از «نقش و جایگاه مادری» و نیز «حمایت از منافع و مصالح عالیه صغار و محجورین در دوران حضانت و نگهداری» را تهیه و تدوین و جهت طی تشریفات قانونی، به هیئت دولت ارائه کرده است.
پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.
نظر شما