به گزارش خبرنگار ایمنا، هفته گذشته با ترور محسن فخری زاده، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر خروج از برجام تشدید شد و نهایتاً بهارستانی‌ها طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را با ۲۵۱ رأی موافق تصویب کردند؛ طرحی که علی‌رغم عنوان طولانی‌اش معنایی جز خروج ایران از برجام ندارد و به تعبیر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، جاده یک‌طرفه برجام را پایان می‌دهد.
بر اساس این طرح، دولت موظف می‌شود وضعیت نیروگاه‌های هسته‌ای را به حالت قبل از سال ۹۲ بازگرداند؛ به طوری که در اولین قدم و بلافاصله پس از تصویب این قانون، دولت باید جهت مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام کرده و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین باید نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
بر اساس ماده ۷ این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و رفع نشدن کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
البته نمایندگان مجلس در این مصوبه تنها به خط و نشان کشیدن برای کشورهای عضو برجام اکتفا نکرده و مخالفان اجرای آن را تهدید به مجازات کرده‌اند. در این راستا در ماده ۹ این طرح تاکید شده مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
مجلس در این طرح به طرف‌های مقابل برجام فرصت دوماهه‌ای داده تا به تعهدات در قبال برجام عمل کنند. خط و نشان مجلس درست در زمانی کشیده شده که تیمی در آمریکا بر سر کار خواهد آمد که مدعی است با بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای مشکلی ندارد، قابل تأمل است. ضمن اینکه حدود دو ماه دیگر تا برگزاری مراسم تحلیف در ۲۰ ژانویه زمان باقی است و بایدن طبق مهلت سه ماهه مجلس، تنها یک ماه برای لغو تحریم‌ها فرصت خواهد داشت.
البته همه اینها در حالی رخ داده است که تاکنون فعالیت‌های هسته‌ای با مصوبات شورای عالی امنیت ملی هدایت می‌شد که نمونه بارز آن اقدام ایران در برداشتن گام‌های پنجگانه بود که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام، کاهش پلکانی تعهدات برجامی بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر اساس بندهای دوگانه ۲۶ و ۳۶ برجام آغاز شد.
باید دید واکنش مجلس و سایر نهادهای کشور از جمله شورای عالی امنیت ملی به این طرح چه خواهد بود و تا چه اندازه به مرحله اجرا خواهد رسید؟ در صورت اجرا چه پیامدهایی برای کشور و برنامه هسته‌ای خواهد داشت؟
نمایندگان سلاح تحریم را از دست آمریکا بگیرند
حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل هسته‌ای دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مصوبه اخیر مجلس که نام «طرح لغو تحریم‌ها» بر آن گذاشته شده است شمشیر تحریم آمریکا را تیزتر می‌کند و چین و روسیه را که به‌خاطر اجرای برجام از آمریکا فاصله گرفتند -در صورتی که پروتکل الحاقی و تعهداتمان را کنار بگذاریم- عملاً به سمت این کشور می‌راند که به زیان مردم ایران است. فراموش نکنیم برجام بین دشمنان ایران انشقاق و فاصله ایجاد کرد، ولی با این اقدام باز به سمت شکل‌گیری یک اتحاد نا مقدس علیه ایران پیش می‌رویم. همان اجماعی که جو بایدن می‌تواند خطرناک‌تر از ترامپ شکل دهد.
به گفته وی، اگر قرار بود افزایش غنی‌سازی یا ذخایر در ایران موجب بازدارندگی هسته‌ای شود، باید اکنون شاهد توقف تحریم‌ها در کره شمالی که بمب هسته‌ای هم دارد، می‌بودیم؛ بنابراین اگر بخواهیم واقع‌بینانه قضاوت کنیم، مصوبه مجلس به حل مشکلات مردم در حد انتظار کمک نمی‌کند. نمایندگان باید اقداماتی بکنند تا سلاح تحریم را از دست آمریکا بگیرند.
به گفته این تحلیلگر مسائل هسته‌ای، لازم است نمایندگان مجلس به جای افزایش ذخایر اورانیوم یا افزایش درصد غنی‌سازی به انجام اصلاحات اقتصادی کمک کنند تا عملاً سلاح تحریم، کارآمدی خود را از دست بدهد یا حداقل کم‌اثر شود. مادامی که همچنان سلاح تحریم را در دست واشنگتن و متحدانش نگه داریم، نمی‌توانیم بگوییم این طرح می‌تواند تحریم‌ها را کاهش دهد.
به عقیده بهشتی پور نباید کاری کنیم که دوباره تجربه سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ تکرار شود که به نفع ملت ایران نیست. واقعیت این است که طبق قانون اساسی، مجلس می‌تواند در هر زمینه‌ای قانون وضع کند و نباید قانونگذاری را از مجلس بگیریم که به منزله یک خسران برای مردم‌سالاری است، اما شورای نگهبان است که باید تشخیص دهد آیا این مصوبه با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و سیاست‌های کلان کشور در تعارض هست یا نیست.
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دخالت در وظایف دولت است
علی امیدی، کارشناس روابط بین‌الملل به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس شورای اسلامی به نوعی دخالت در وظایف دولت است؛ زیرا مجلس تنها وظیفه نظارت و قانون گذاری دارد و نباید در امور وزارت خارجه، دولت و شورای عالی امنیت ملی که به صورت فراجناحی عمل می‌کنند دخالت کند.
به گفته وی، به نظر می‌رسد طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» ارسال سیگنالی به جامعه جهانی است. به عقیده من در صورتی که با دولت فعلی ایران در زمینه برجام همکاری نشود قطعاً با روی کار آمدن دولت بعدی در ایران شرایط بازگشت به برجام و مذاکره دشوار تر خواهد شد.
به گفته این کارشناس روابط بین‌الملل، با توجه به مشروط بودن «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» می‌توان آن را به عنوان یک اهرم چانه زنی تلقی کرد و آمریکا نیز در این راستا خواهد فهمید اگر قرار است به برجام بازگردد باید سریع‌تر اقدام کند.
نظر شما